تلعب المؤسسات الاستثمارية دورًا محوريًا في عالم الأسواق المالية المعقد، إذ تتمتع بنفوذ كبير على الاقتصادات العالمية وتدفقات رأس المال، وتدير هذه الكيانات مجموعات ضخمة من رأس المال نيابة عن مختلف أصحاب المصلحة، والتي تتراوح بين صناديق التقاعد وشركات التأمين إلى صناديق التحوط وصناديق الثروة السيادية.
تعريف المستثمر المؤسسي An Institutional Investor
يُعد المستثمر المؤسسي An Institutional Investor بأنه شركة تستثمر الأموال عوضًا عن أشخاص وصناديق الاستثمار المشترك، مثل، شركات التأمين. تشتري هذه الشركات وتبيع وتتحكم بالأسهم والسندات والأوراق المالية الاستثمارية الأخرى عوضًا عن عملائها والمساهمين.
يفرضُ على المستثمر المؤسسي لوائح وقائية أقل بالموازنة مع المستثمر العادي، من كونه على دراية ومعرفة بكيفية حماية نفسه عند تقلبات سوق الأسهم، وكما يمتلك المستثمر المؤسسي مواردًا ومعلومات متخصصة غير متاحة للمستثمر العادي، وتساعد هذه المعارف على إجراء بحوث موسعة على مجموعة مختلفة من فرص الاستثمار، إذ تُطرح المؤسسات نسبة عالية من المعاملات في البورصات الكبرى، وتشكل تأثيرًا ضخمًا على أسعار الأوراق المالية لأنها تحرك أكبر عدد من المراكز الاستثمارية، وتجسد أقوى قوة وراء العرض والطلب في أسواق الأوراق المالية.
تعريف المستثمر المؤسسي Institutional Investor
يُعرف المستثمرون المؤسسيون بأنهم منظمات تجمع مبالغ كبيرة من المال من العديد من الأفراد أو الكيانات للاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول. بعكس المستثمرين الأفراد، إذ تُدير المؤسسات عادةً الأموال نيابة عن عملائها، والتي يمكن أن تشمل المستفيدين من المعاشات التقاعدية، أو حاملي وثائق التأمين، أو أصحاب المصلحة الآخرين. يميز حجم الأصول التي يديرها المستثمرون المؤسسيون ويجعلهم كلاعبين رئيسيين في الأسواق المالية.
فئات المستثمرين المؤسسيين
يتألف المستثمرين المؤسسيين من مجموعة من الفئات وهي:
- صناديق التقاعد
تُدير صناديق التقاعد الأصول لتمويل استحقاقات التقاعد للموظفين، أي إنهم يستثمرون في مجموعة متنوعة من الأدوات المالية مع التركيز على النمو والاستقرار على المدى الطويل.
- شركات التأمين
تستثمر شركات التأمين الأقساط المحصلة من حاملي وثائق التأمين في محفظة متنوعة لتوليد عوائد وتلبية المطالبات والالتزامات المستقبلية.
- صناديق الاستثمار
يستثمر الأفراد في صناديق الاستثمار المشتركة، ويُدار متخصصين هذه الصناديق في الاستثمار نيابة عن مساهمي الصندوق، مما يجعلهم نوعًا من المستثمرين المؤسسيين.
- صناديق التحوط
تُعرف صناديق التحوط بأنها صناديق استثمارية تستخدم استراتيجيات مختلفة لتوليد عوائد لمستثمريها، ويتمتعون غالبًا بمرونة أكبر في نهجهم الاستثماري موازنةً بالصناديق التقليدية.
- صناديق الثروة السيادية
تُنشأ الحكومات صناديق الثروة السيادية، وتُدير احتياطيات الدولة بالإضافة إلى الاستثمار في أصول مختلفة على مستوى العالم لتوليد عوائد طويلة الأجل.
- الأوقاف والمؤسسات
تدير المؤسسات التعليمية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الأوقاف لتمويل عملياتها أو دعم مهامها من خلال استراتيجيات استثمار حكيمة.
الأدوار والمسؤوليات
هناك مجموعة من الأدوار والمسؤوليات التي تترتب على المستثمرين المؤسسيين وهي:
- الواجب الائتماني
يقع على عاتق المستثمرين المؤسسيين واجب ائتماني للعمل بما يحقق أفضل مصالح عملائهم أو المستفيدين، وتتطلب هذه المسؤولية اتخاذ قرارات استثمارية حكيمة والالتزام بتحقيق الأهداف المالية طويلة المدى.
- إدارة المخاطر
يُشارك المستثمرون المؤسسيون في إدارة المخاطر لحماية الأصول وضمان الاستقرار المالي للمؤسسات التي يمثلونها، وينطوي ذلك على التنويع، واستراتيجيات التحوط، وفهم شامل لديناميات السوق.
- توزيع الأصول
يُعد تحديد توزيع الأصول عبر مختلف الفئات جانبًا حاسمًا في استراتيجية الاستثمار المؤسسي مثل الأسهم، والدخل الثابت، والبدائل، ويتأثر هذا القرار بعوامل مثل تحمل المخاطر، وأفق الاستثمار، وظروف السوق.
- حوكمة الشركات
يلعب المستثمرون المؤسسيون غالبًا دورًا نشطًا في حوكمة الشركات، وممارسة حقوق التصويت في اجتماعات المساهمين والتفاعل مع إدارة الشركة للتأثير على القرارات الإستراتيجية وتعزيز قيمة المساهمين.
استراتيجيات الاستثمار
هناك عدة استراتيجيات مهمة للاستثمار وهي:
- الإدارة النشطة مقابل الإدارة السلبية
يمكن أن يعتمد المستثمرون المؤسسيون على الإدارة النشطة؛ التي تنطوي على اختيار الأوراق المالية الفردية لتتفوق على السوق، أو الإدارة السلبية، وتعكس الاستثمارات مؤشر السوق.
- الاستثمارات البديلة
يخصص العديد من المستثمرين المؤسسيين جزءًا من محافظهم الاستثمارية للاستثمارات البديلة مثل الأسهم الخاصة وصناديق التحوط والعقارات والسلع لتعزيز التنويع وتحقيق عوائد أعلى.
- الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة
اكتسبت الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة أهمية كبيرة، إذ يدمج المستثمرون المؤسسيون العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في قراراتهم الاستثمارية للتوافق مع الممارسات المسؤولة والمستدامة.
- الاستراتيجيات الكمية
يستخدم بعض المستثمرين المؤسسيين استراتيجيات كمية، باستخدام النماذج الرياضية والخوارزميات لاتخاذ قرارات الاستثمار بناءً على التحليل الإحصائي والبيانات التاريخية.
التأثير على الأسواق المالية
يُحدث المستثمر الرئيسي مجموعة من التأثيرات على الأسواق المالية وهي:
- سيولة السوق
يمكن أن يؤثر الحجم الهائل للأصول التي يديرها المستثمرون المؤسسيون على سيولة السوق، ويمكن أن تؤثر الصفقات الكبيرة التي تنفذها هذه الكيانات على ديناميكيات العرض والطلب لمختلف الأوراق المالية.
- اكتشاف الأسعار
يساهم المستثمرون المؤسسيون كثيرًا في السعر عملية الاكتشاف في الأسواق المالية إذ تُساعد أنشطتهم البحثية والتجارية الواسعة في تحديد قيم سوقية عادلة لمختلف الأصول.
- قوة الاستقرار
يمكن للمستثمرين المؤسسيين أن يعملوا كقوة استقرار في أوقات اضطراب السوق، ويمكن أن يمنع أفقهم الاستثماري طويل الأجل عمليات البيع الرجعية خلال تقلبات السوق قصيرة الأجل.
- التأثير على سلوك الشركات
يُحدث المستثمرون المؤسسيون تأثيرًا على سلوك الشركات من خلال المشاركة النشطة والتصويت بالوكالة، إذ يشجعون الشفافية والحكم المسؤول وممارسات الاستدامة.
التحديات والمشهد المتطور للمستثمر المؤسسي
هناك مجموعة من التحديات التي يواجهها المستثمر الرئيسي في المشهد المطور وهي:
- التغييرات التنظيمية
يعمل المستثمرون المؤسسيون في بيئة منظمة، فيمكن أن تؤثر التغييرات في اللوائح المالية على استراتيجياتهم ومتطلبات إعداد التقارير وممارسات إدارة المخاطر.
- العولمة واضطراب التكنولوجيا
تعمل المؤسسات الاستثمارية على نطاق عالمي غالبًا، ويمكن للأحداث الجيوسياسية، والاتجاهات الاقتصادية، وتقلبات العملة أن تؤدي إلى تعقيدات تحتاج لإدارة ماهرة. كما تعمل التطورات التكنولوجية على إحداث تحول في المشهد الاستثماري، مثل، الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، ويجب على المستثمرين المؤسسيين التكيف مع هذه التغييرات للحفاظ على قدرتهم التنافسية وتعزيز عمليات صنع القرار.
- صعود المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة
تعمل الأهمية المتزايدة للاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة على إعادة تشكيل استراتيجيات الاستثمار، إذ يواجه المستثمرون المؤسسيون التحدي المتمثل في دمج مبادئ الاستدامة في محافظهم الاستثمارية مع الموازنة بين أهداف المخاطر والعائد.
الفرق بين المستثمر المؤسسي والعادي
ينشط المستثمر المؤسسي في مختلف الأسواق، مثل، أسواق السلع والسندات والعقود الآجلة والأسهم والمشتقات، وبعض الأسواق مخصصة للمستثمرين المؤسسين أكثر من الأفراد نظرًا لطبيعة الأوراق المالية التي تتداول بها، ومن الأمثلة عن أسواق المستثمرين المؤسسين هي الأسواق الآجلة وأسواق المشتقات. يشتري المستثمرون الأفراد الأسهم ويبيعونها بكميات إجمالية تصل إلى حوالي 100 سهم أو أكثر، وبينما المستثمرين المؤسسين يتداولون كميات قريبة من 10 آلاف سهم أو أكثر.
يتفادى المستثمر المؤسسي في بعض الأحيان شراء أسهم الشركات الصغيرة لسببين وهما:
- تجنب حدوث فقاعة في سهم ما: ستخلق عملية شراء أو بيع كمية كبيرة من أسهم شركات صغيرة ذات تداول منخفض، وسيخلقُ عدم توازن مفاجئ في العرض والطلب، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع أو انخفاض مفاجئ في السوق.
- تفادي انتهاء حقوق ملكية الشركات: يتفادى المستثمر المؤسسي الحصول على نسبة عالية من ملكية الشركة لأنه يمكن أن ينتهك قوانين الأوراق المالية، فمثلًا، صناديق الاستثمار المشترك Mutual Funds المسجلة كصناديق متنوعة عليها قيود ترتبط بنسبة الأوراق المالية التي تعطي الشركة حق التصويت وتمكّن المستثمر المؤسسي امتلاكها.
يمكن للمستثمر المؤسسي تحريك الأسواق عن طريق أحجام التداولات الضخمة، وهذا النوع من المستثمرين أكثر دقة وتعقيدًا من المستثمر العادي، لا يستثمر المستثمر المؤسسي أمواله الخاصة غالبًا، وإنما من أموال العملاء التابعين له ويتخذ قرارات الاستثمار بالنيابة عنهم.
الخاتمة
يمثل المستثمرون المؤسسيون قوى هائلة في الأسواق المالية، إذ يديرون مجموعات كبيرة من رأس المال ويؤثرون على مسار الاقتصادات والصناعات، وتؤكد أدوارهم كأمناء، ومديرين للمخاطر، ومحفزين للسلوك المؤسسي المسؤول على أهميتهم، فمع تطور المشهد المالي، سيستمر المستثمرون المؤسسيون في التغلب على التحديات، والتكيف مع التقدم التكنولوجي، وتشكيل مستقبل استراتيجيات الاستثمار العالمية. يُعد فهم الديناميكيات المعقدة للأسواق المالية الحديثة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لأصحاب المصلحة بدءاً من المستثمرين الأفراد وصولًا إلى صناع السياسات.
