تتنوع الأدوات المالية والآليات التي تلجأ إليها الشركات لتمويل أنشطتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في عالم المال والأعمال. من ضمن هذه الأدوات، نجد الاسهم مستحقة الدفع. تُعرف هذه الأسهم بأنها أسهم تصدرها الشركات ويوافق المستثمرون على دفع قيمتها على أقساط محددة زمنيًا. سنتعرف في هذه المقالة على تعريف الأسهم مستحقة الدفع، وآلية عملها، وفوائدها ومخاطرها، بالإضافة إلى كيفية تسجيلها في القوائم المالية.
تُعريف أسهم مستحقة الدفع Outstanding Shares
تُعرف أسهم مستحقة الدفع Outstanding Shares بأنها الأسهم الصادرة عن الشركة ومملوكة لمساهمي الشركة Shareholders (المستثمرين المؤسِسين ومسؤولي الشركة وكبار الموظفين)، وتُتداول في السوق الثانوية Secondary market، وتُسمى أيضًا (الأسهم المعلقة). تتميز هذه الأسهم بأن قيمتها الكاملة لم تُسدد دفعة واحدة. بل يُدفع جزء من القيمة الاسمية للأسهم مقدمًا، مع التزام المستثمرين بدفع المبلغ المتبقي على أقساط موزعة على فترات زمنية محددة وفقًا لجدول زمني مُتفق عليه مسبقًا بين الشركة والمستثمرين. تُستخدم أسهم مستحقة الدفع في حساب عدد من المقاييس الرئيسية، مثل، القيمة السوقية للشركة، وربحية السهم، والتدفقات النقدية لكل سهم.
آلية عمل الأسهم مستحقة الدفع
عند إصدار الأسهم مستحقة الدفع، تمر العملية عادة بالخطوات التالية:
- إصدار الأسهم: تُحدد الشركة عدد الأسهم وقيمتها الاسمية، ثم تعرضها للاكتتاب.
- الدفع الأولي: يدفع المستثمرون جزءاً من القيمة الاسمية للسهم عند الاكتتاب.
- جدولة الدفعات: يتفق المستثمرون والشركة على جدول زمني لدفع القيمة المتبقية للأسهم.
- تحصيل الدفعات: تُحصل الشركة الدفعات المستحقة من العميل وفق الجدول المتفق عليه إلى أن يُسدد القيمة الكاملة للأسهم.
يتغير عدد الأسهم مستحقة الدفع مع مرور الوقت، فيمكن أن يزيد إذا اشترى أحد الموظفين أسهمًا أو إذا قررت الشركة إصدار أسهم إضافية، وبالمقابل يمكن أن ينخفض إذا قررت الشركة شراء بعض أسهمها المصدرة كأسهم خزينة من خلال برنامج إعادة شراء الأسهم.
تمثل الأسهم المستحقة الدفع وأسهم الخزينة العدد الإجمالي للأسهم التي أصدرتها الشركة، وتكون الأسهم مستحقة الدفع إما أساسية أو مخففة، وتمثل الأساسية منها العدد الحالي للأسهم المتاحة في السوق الثانوية، أما المخففة منها فهي الأوراق المالية المخففة، والتي يمكن أن تصبح أسهمًا عادية.
يمكن معرفة عدد الأسهم المعلقة مستحقة الدفع عادةً من خلال الاطلاع على صفحة الشركة على الإنترنت، وقواعد البيانات المقدمة من السلطات المالية المحلية، مثل، هيئة الأوراق المالية والبورصات.
حساب الأسهم المستحقة الدفع
عدد الأسهم مستحقة الدفع= عدد الأسهم الصادرة – عدد أسهم الخزينة المتوفرة في الشركة – عدد الأسهم المقيدة.
على سبيل المثال إذا قامت إحدى الشركات بإصدار حوالي 5,000 سهم، وكان 500 سهماً منهم متاحاً لأحد المدراء التنفيذين في الشركة، و1,000 سهم من أسهم الخزينة بقيت محفوظة في الشركة، وبناءً على تلك المعطيات فإن عدد الأسهم مستحقة الدفع تساوي: 5,000 – 500 – 1,000 = 3,500 سهماً.
التحديات والاعتبارات
هناك مجموعة من التحديات والاعتبارات وهي:
- تأثيرات التخفيف
تتألف تأثيرات التخفيف من:
- خيارات الأسهم والمذكرات: يمكن أن يؤدي إصدار خيارات الأسهم والمذكرات إلى تخفيف حصة ملكية المساهمين الحاليين. بالرغم من أن ممارسة هذه الأوراق المالية، إلا أنها تساهم في زيادة الأسهم القائمة، مما يقلل من حصة ملكية المساهمين الحاليين.
- الأوراق المالية القابلة للتحويل: يمكن تحويل السندات القابلة للتحويل والأسهم المفضلة إلى أسهم عادية، مما يؤثر أكثر على إجمالي عدد الأسهم القائمة، فيجب على الشركات إدارة هذه الأوراق المالية بعناية لتقليل آثار التخفيف على المساهمين الحاليين.
- التأثير على النسب المالية:
يكون التأثير على النسب المالية من خلال:
- مقاييس الأرباح: تؤثر التغييرات في عدد الأسهم القائمة مباشرةً على مقاييس الأرباح المختلفة، بما في ذلك نسبة ربحية السهم ونسبة السعر إلى الربحية، فيجب على الشركات أن تضع في اعتبارها كيفية تأثير تصرفاتها، مثل، إعادة شراء الأسهم أو إصدارات الأسهم، على هذه النسب المالية المهمة.
- التقارير الدقيقة: يُعد إعداد التقارير الدقيقة والشفافة عن الأسهم القائمة أمرًا ضروريًا للمستثمرين لاتخاذ قرارات مستنيرة، فيجب على الشركات تقديم تحديثات منتظمة حول التغييرات في الأسهم القائمة، مما يضمن الشفافية والامتثال للمتطلبات التنظيمية.
الخاتمة
تعرفنا على الأسهم مستحقة الدفع وكيف تضيف المشهد المتنوع للأسهم المستحقة الدفع طبقة من التعقيد إلى ديناميكيات تمويل الشركات وعلاقات المساهمين. بدءًا من الأسهم المؤجلة والمقسطة وصولًا إلى الأسهم القابلة للاستدعاء وأوامر الاكتتاب. يجلب كل نوع خصائص واعتبارات فريدة لكل من الشركات والمستثمرين. يعد التخطيط المالي وتقييم المخاطر والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية أمرًا مهم جدًا للإدارة الناجحة للأسهم مستحقة الدفع. يُقيّم المستثمرون التزاماتهم المالية، بينما تتنقل الشركات في تعقيدات هيكل رأس مالها، إذ يصبح الفهم الدقيق للأسهم المستحقة الدفع أمرًا أساسيًا. تبقى الأسهم المستحقة الدفع عنصرًا ديناميكيًا في المشهد المتطور لتمويل الشركات والحوكمة من خلال تحقيق التوازن بين المرونة للمستثمرين والاحتياجات المالية للشركة.