يُعرف الدخل المتبقي Residual Income بأنه مقياس للأداء المالي، إذ يساعد في تقييم ربحية الشركة بما يتجاوز تكلفة رأس المال، يُشار إليه اختصارًا RI. يُعبّر هذا الدخل عن صافي الدخل الناتج بعد حساب تكلفة الفرصة البديلة لرأس المال المستثمر.
يفيد الدخل المتبقي في تقييم الأعمال أو الاستثمارات داخل الشركة، فهي لا تغطي تكاليفها فحسب، بل تساهم أيضًا في الربحية الإجمالية للشركة.
تعريف الدخل المتبقي
كما ذكرنا سابقًا، يُعبّر الدخل المتبقي عن صافي الدخل الذي تحققه الشركة أو وحدة الأعمال بعد طرح العائد المطلوب على رأس مالها، والعائد المطلوب هو عادة تكلفة رأس المال، والذي يشمل تكلفة حقوق الملكية وتمويل الديون.
يُحسب الدخل المتبقي من خلال:
الدخل المتبقي (RI) = صافي ربح التشغيل بعد الضرائب (NOPAT) – (رأس المال المستثمر × تكلفة رأس المال)
يُعبر NOPAT عن صافي الربح التشغيلي بعد الضرائب، أما رأس المال المستثمر فهو إجمالي رأس المال المستخدم في العمل أو الاستثمار، وتكلفة رأس المال فهي معدل العائد المطلوب على رأس المال المستثمر.
يضمن الدخل المتبقي أن وحدة الأعمال لا تولد الأرباح المحاسبية فقط بل تغطي أيضًا تكلفة رأس المال المستخدم. فهو يعمل على مواءمة الحوافز الإدارية بالإضافة إلى خلق القيمة للمساهمين من خلال التركيز على الأرباح الاقتصادية.
مثال طريقة حساب الدخل المتبقي
لتوضيح حساب الدخل المتبقي، لنفكر في شركة لديها المعلومات المالية التالية لإحدى وحدات أعمالها:
صافي الربح التشغيلي بعد الضرائب Net Operating Profit After Taxes = 2,000,000 دولار
رأس المال المستثمر Capital Invested = 10,000,000 دولار
تكلفة رأس المال: 10%
ويمكن حساب الدخل المتبقي على النحو التالي:
RI=$2,000,000−($10,000,000×10%)
RI=$2,000,000−$1,000,000
RI=$1,000,000
في هذا المثال، تولد وحدة الأعمال دخل متبقي قدره 1,000,000 دولار، أي أنها تنتج عوائد أعلى من العائد المطلوب على رأس مالها. يُعد هذا الدخل المتبقي إيجابيًا؛ لأن وحدة الأعمال تساهم في خلق القيمة الإجمالية للشركة.
أهمية الدخل المتبقي للشركات
يتجاوز الدخل المتبقي حدود الربح المحاسبي التقليدي من خلال دمج تكلفة رأس مال الشركة. يكشف الدخل المتبقي عن الربحية الاقتصادية الحقيقية للشركة، مما يسلط الضوء على قدرتها على تحقيق عوائد تفوق الحد الأدنى الذي وضعه المستثمرين. يعمل الدخل المتبقي أيضًا بمثابة بوصلة استراتيجية، لتوجيه الشركات نحو اتخاذ قرارات مستنيرة، والتخصيص الفعال للموارد، وفي نهاية المطاف، خلق القيمة المستدامة. نذكر بعض هذه الأهداف:
- الربحية الاقتصادية مقابل الربح المحاسبي
يرسم الربح المحاسبي صورة غير كاملة عن الصحة المالية للشركة، ويعكس الربح المتبقي بعد خصم مصاريف التشغيل من الإيرادات. مع ذلك، إلا أنه لا يأخذ بعين الاعتبار تكلفة رأس المال، وهو الحد الأدنى للعائد الذي يتوقعه المستثمرون على استثماراتهم. يسد الدخل المتبقي هذه الفجوة عن طريق أخذ تكلفة رأس المال بالحسبان.
يكشف الدخل المتبقي عن الربح الاقتصادي للشركة من خلال طرح هذه التكلفة من الدخل التشغيلي. يسلط الدخل المتبقي الضوء على كفاءة الشركة في استخدام رأس مالها لتوليد عوائد تتجاوز تكلفة تمويل عملياتها. يتيح تحليل الدخل المتبقي عبر وحدات الأعمال أو الاستثمارات المختلفة إجراء تقييم دقيق للأداء. كما يُشير الدخل المتبقي المرتفع إلى وحدة أو استثمار يخلق قيمة اقتصادية كبيرة، أما الدخل المتبقي المنخفض يُشير إلى مجالات تتطلب تحسينًا أو سحبًا محتملاً للاستثمار.
- اتخاذ القرارات المبنية على البيانات: تحديد أولويات مبادرات خلق القيمة
تؤثر قرارات تخصيص الموارد تأثيرًا كثيرًا على مسار الشركة على المدى الطويل في عالم تمويل الشركات الديناميكي. إذ يمكّن الدخل المتبقي الشركات من اتخاذ خيارات استراتيجية من خلال تحديد أولويات المشاريع التي تتمتع بأعلى إمكانات توليد القيمة الاقتصادية. فبالرغم من كون الربح المحاسبي التقليدي عاملًا إلا أنه لا يعكس بالضرورة قدرة المشروع على تجاوز تكلفة رأس المال. يمكن للشركات تخصيص الموارد للمبادرات التي تظهر أعلى ربحية اقتصادية من خلال التركيز على الدخل المتبقي. يضمن ذلك عدم إهدار رأس المال على المشاريع التي تولد أرباحًا محاسبية فقط، لأنها تفشل في تحقيق عائد يتجاوز تكلفة التمويل. يعمل الدخل المتبقي كمرشح، إذ يوجه الشركات نحو الاستثمارات التي تخلق القيمة والتي تساهم في النمو المستدام وتعظيم ثروة المساهمين.
- التوفيق بين المصالح وتعزيز خلق القيمة على المدى الطويل
يعزز الدخل المتبقي ثقافة المساءلة الإدارية من خلال مواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين. يركز تقييم الأداء والتعويض على الربح المحاسبي فقط. مع ذلك، يمكن لهذا النهج أن يحفز المكاسب قصيرة المدى التي لا تخلق قيمة على المدى الطويل. تحفز الشركات المديرين على تحديد أولويات الاستراتيجيات التي تولد قيمة اقتصادية مستدامة من خلال ربط التعويضات وتقييم الأداء بالأرباح الاقتصادية، ويُعد هذا التحول منظورًا طويل المدى، مما يشجع المدراء على اتخاذ القرارات تساهم في قدرة الشركة على تجاوز تكلفة رأس المال باستمرار. يضمن هذا التوافق في المصالح تركيز المدراء على المبادرات التي تخلق وضعًا مربحًا لكل من الشركة ومساهميها.
- محور الإدارة المبنية على تعظيم قيمة المساهمين
يشكل الدخل المتبقي حجر الزاوية في الإدارة على القيمة value-based management، فهو نهج استراتيجي يؤكد على تعظيم قيمة المساهمين. تستخدم الإدارة على القيمة الدخل المتبقي كمقياس رئيسي لتقييم وتعزيز ثروة المساهمين. يمكن للشركات تحديد مجالات التحسين وتنفيذ استراتيجيات لزيادة الربحية الاقتصادية من خلال تحليل اتجاهات الدخل المتبقي وموازنتها مع تكلفة رأس المال. يسمح هذا النهج المبني على البيانات للشركات بتحديد أوجه القصور التشغيلية أو المجالات التي يمكنها تحسين تخصيص رأس المال فيها.
- التخطيط الاستراتيجي للشركة
يمكن دمج الدخل المتبقي في التخطيط الاستراتيجي للشركة لوضع أهداف واضحة للربحية الاقتصادية. يمكن للشركات تحديد خارطة طريق لتحقيق أقصى قدر من خلق القيمة الاقتصادية من خلال تحديد أهداف الدخل المتبقي طموحة وقابلة للتحقيق. يشجع هذا النهج الاستراتيجي على تطوير المبادرات التي تعزز الكفاءة التشغيلية، وتحسن تخصيص رأس المال، وإلى دفع النمو المستدام في نهاية المطاف. بينما تسعى الشركات لتحقيق أهداف الدخل المتبقي الخاصة بها، إلا أنها بطبيعة الحال تبني ميزة تنافسية من خلال توليد عوائد متفوقة موازنةً مع تكلفة رأس المال. يضع هذا التركيز على خلق القيمة الاقتصادية الشركة في طريق النجاح على المدى الطويل في سوق تنافسية.
- تحسين عمليات الاندماج والاستحواذ للشركة
تمثل عمليات الاندماج والاستحواذ M&A فرصًا ومخاطر على حدٍ سواء. يمكن أن يكون الدخل المتبقي أداة قيمة لتقييم أهداف الاستحواذ المحتملة من خلال توفير إطار لتقييم ربحيتها الاقتصادية. يمكن للشركات تقييم قدرة الاستحواذ على تحقيق عوائد تتجاوز تكلفة رأس المال. هذا يضمن أن قرارات الاندماج والاستحواذ لا تعتمد فقط على المقاييس المحاسبية ولكن أيضًا تأخذ بعين الاعتبار إمكانية خلق القيمة الاقتصادية على المدى الطويل. يؤدي دمج الدخل المتبقي في استراتيجية الاندماج والاستحواذ إلى تعزيز اتخاذ القرارات المستنيرة، وتقليل مخاطر عمليات الاستحواذ المدمرة للقيمة وتعظيم إمكانية عمليات التكامل الناجحة التي تخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة.
- علاقات المستثمرين وتكلفة إدارة رأس المال
يمكن أن يكون الدخل المتبقي أيضًا أداة قوية لتوصيل عروض القيمة التي تقدمها الشركة للمستثمرين. يمكن للشركات الإشارة إلى قدرتها على خلق قيمة اقتصادية والتفوق في الأداء على تكلفة رأس المال من خلال إظهار سجل حافل لتوليد الدخل المتبقي إيجابي. يمكن لهذه الشفافية أن تعزز ثقة المستثمرين وربما تؤدي إلى انخفاض تكلفة رأس المال، مما يزيد من تحسين أرباح الشركة على المدى الطويل القدرة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح تحليل الاتجاهات في الدخل المتبقي مع مرور الوقت للشركات بتحديد العوامل التي تؤثر على تكلفة رأس المال. فيمكّنهم هذا الوعي من تنفيذ استراتيجيات لإدارة تكلفة رأس المال بفعالية، مثل تحسين الكفاءة التشغيلية أو تحسين هيكل رأس المال.
- ما وراء التطبيقات المالية
بالرغم من أن التطبيقات الأساسية للدخل المتبقي تقع ضمن المجال المالي، إلا أن تأثيرها يمكن أن يمتد إلى مجالات أخرى من العمل. يشجع التركيز على الربح الاقتصادي ثقافة الكفاءة وخلق القيمة في جميع أنحاء المنظمة. يمكن للشركات تعزيز نهج أكثر استراتيجية في جميع الوظائف من خلال مواءمة أهداف الأقسام مع هدف تجاوز تكلفة رأس المال. على سبيل المثال، تعطي أقسام التسويق الأولوية للحملات التي لا تدر الإيرادات فحسب، بل أيضًا علاقات العملاء المستدامة التي تساهم في القيمة الاقتصادية طويلة المدى.
علاوة على ذلك، تستفيد الإدارة على القيمة من الدخل المتبقي لتقييم فعالية الاستراتيجيات الحالية وإجراء التعديلات حسب الحاجة لضمان استمرارها في توليد عوائد تتجاوز تكلفة رأس المال. يضمن ذلك التركيز على خلق القيمة الاقتصادية وأن تبقى الإدارة على القيمة أداة قوية لزيادة قيمة المساهمين إلى الحد الأقصى على المدى الطويل.
الدخل المتبقي مقابل مقاييس الأداء الأخرى
يُوازن الدخل المتبقي غالبًا مع مقاييس أداء أخرى، مثل، العائد على الاستثمار ROI والقيمة الاقتصادية المضافة EVA. بينما يتمتع كل مقياس بميزاته الخاصة، يتميز الدخل المتبقي بعدة مزايا فريدة، تشمل:
- عائد الاستثمار
يقيس العائد على الاستثمار كفاءة الاستثمار من خلال موازنة صافي الأرباح مع كمية رأس المال المستثمر. بالرغم من ذلك إلا أن عائد الاستثمار لا يأخذ في الاعتبار تكلفة رأس المال، مما يؤدي إلى استنتاجات مضللة حول الربحية. يعالج الدخل المتبقي هذه المشكلة من خلال دمج تكلفة رأس المال في التقييم.
- القيمة الاقتصادية المضافة
تُعد القيمة الاقتصادية المضافة نسخة منقحة عن الدخل المتبقي فهو يتكيف مع التشوهات المحاسبية ويوفر مقياسًا أكثر دقة للربح الاقتصادي. تشبه القيمة المضافة EVA تشبه الدخل المتبقي، ولكنها تتضمن تعديلات إضافية لعناصر، مثل، الضرائب والإهلاك والأصول غير التشغيلية.
بالرغم من هذه الموازنات، إلا أن الدخل المتبقي يبقى مقياسًا قويًا ومباشرًا لتقييم الربحية الاقتصادية والتأكد من أن الاستثمارات تولد عوائد تتجاوز تكلفة رأس المال.
التحديات والقيود على الدخل المتبقي
لا يخلو الدخل المتبقي من التحديات والقيود. فمن الضروري فهم هذه القيود لضمان استخدام الدخل المتبقي بفعالية جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل المالي الأخرى. نذكر بعض هذه التحديات:
- لغز التقدير: التعامل مع تعقيد الحساب
يُعد التحدي الرئيسي المرتبط بالدخل المتبقي هو التعقيد الذي ينطوي عليه حسابه، إذ يعتمد تحديد الدخل المتبقي بدقة على تقديرين مهمين، هما:
- تكلفة رأس المال: يمثل هذا الحد الأدنى من العائد الذي يتوقعه المستثمرون على استثماراتهم في الشركة. فيمكن أن يكون تقدير تكلفة رأس المال عملية معقدة، وتتضمن منهجيات وافتراضات مختلفة، مثل نموذج تسعير الأصول الرأسمالية CAPM أو المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال WACC. تعتمد هذه المنهجيات على بيانات السوق والتقييمات الذاتية للمخاطر، والتي تكون متقلبة وعرضة للخطأ. يؤثر عدم الدقة هذا التقدير كثيرًا على الدخل المتبقي المحسوب، مما يؤدي إلى استنتاجات مضللة حول الربحية الاقتصادية للشركة.
- رأس المال المستثمر: يُعد الدخل المتبقي رأس المال المستخدم في توليد الأرباح. مع ذلك، فمن الصعب تحديد قاعدة رأس المال بدقة، خصوصًا للأصول غير الملموسة، مثل، الاعتراف بالعلامة التجارية أو الملكية الفكرية. تستخدم الشركات منهجيات مختلفة لتخصيص رأس المال عبر مختلف القطاعات. على سبيل المثال، تضمّن بعض الشركات نفقات البحث والتطوير في قاعدة رأس المال، بالمقابل هناك شركات أخرى تنفقها عند تكبدها. يمكن أن تؤدي تحديات التقدير هذه إلى هامش خطأ، مما يعيق دقة الدخل المتبقي كمقياس للأداء.
- المدى القصير: تحقيق التوازن بين النتائج الفورية وخلق القيمة على المدى الطويل
التحدي المحتمل المرتبط بالدخل المتبقي هو قابليته للتركيز على المدى القصير. يمكن أن يُعطي المدراء المحفزين لتحقيق الدخل المتبقي الإيجابي على المدى القصير، من خلال إعطاء الأولوية للقرارات التي تولد نتائج فورية ولكن يمكن أن يهملون الاستثمارات الإستراتيجية طويلة المدى. على الرغم من أن هذه الاستثمارات تؤدي في البداية إلى انخفاض معدل الاستثمار بسبب التكاليف الأولية، إلا أنها تحمل إمكانات كبيرة لخلق القيمة في المستقبل.
على سبيل المثال، لا تخلق مبادرات البحث والتطوير أو الحملات التسويقية لبناء العلامة التجارية عوائد فورية ولكنها ضرورية للنمو على المدى الطويل والميزة التنافسية. يجب على الشركات استخدام نهجًا متوازنًا، مع الاعتراف بأهمية الربحية على المدى القصير كما تنعكس في الاستثمارات الاستراتيجية طويلة الأجل التي تساهم في خلق القيمة المستدامة. يمكن استخدام المقاييس التي تركز على خلق القيمة على المدى الطويل، مثل القيمة الاقتصادية المضافة، لاستكمال الدخل المتبقي وتوفير رؤية أكثر شمولية لأداء الشركة.
- معضلة تخصيص رأس المال: توزيع الموارد بشكل فعال في الشركات المتنوعة
يشكل تطبيق الدخل المتبقي تحديًا خاصًا في الشركات المتنوعة ذات قطاعات الأعمال المتعددة. يُعد تحديد قاعدة تخصيص رأس المال المناسبة لكل قطاع مهمة معقدة. تؤثر عوامل مثل بيانات المخاطر، وكثافة الأصول (مقدار رأس المال المطلوب لتوليد دولار واحد من الإيرادات)، وآفاق النمو، على احتياجات رأس المال. يؤدي تخصيص رأس المال غير الدقيق إلى حسابات الدخل المتبقي مضللة، مما يعيق فعالية موازنات الأداء عبر القطاعات المختلفة.
على سبيل المثال، يكون لقطاع كثيف رأس المال مثل التصنيع معدل ري أعلى لأنه ببساطة يحتوي على قاعدة رأسمالية أكبر، حتى لو كان عائده على رأس المال المستخدم أقل من قطاع أقل كثافة في رأس المال. يجب على الشركات أن تأخذ في الاعتبار هذه العوامل بعناية عند تخصيص رأس المال والتأكد من أن حسابات الدخل المتبقي تعكس بدقة الأداء الاقتصادي لكل قطاع. يمكن أن يكون الدخل المتبقي على مستوى القطاع أداة قيمة، ولكن يجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع المقاييس الأخرى التي تراعي الاختلافات في كثافة رأس المال.
- التأثيرات الخارجية وتقلبات الدخل المتبقي
يُعد الدخل المتبقي غير محصن ضد تأثير ظروف السوق الخارجية. فيمكن لعوامل مثل أسعار الفائدة والدورات الاقتصادية أن تؤثر على تكلفة رأس المال، وهو عنصر أساسي في حساب الدخل المتبقي . خلال فترات ارتفاع أسعار الفائدة، تزداد تكلفة رأس المال، مما يؤدي إلى انخفاض في الدخل المتبقي حتى لو ظلت الربحية الأساسية للشركة دون تغيير. على العكس من ذلك، يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة في معدل العائد دون أي تحسن حقيقي في أداء الشركة.
تزيد هذه التقلبات الصعوبة في عزل الأداء الأساسي الحقيقي للشركة استنادًا إلى الدخل المتبقي فقط. يجب على الشركات الاعتراف بهذه التأثيرات الخارجية عند تفسير الدخل المتبقي واستخدامها جنبًا إلى جنب مع المقاييس المالية الأخرى التي توفر صورة شاملة عن الأداء، مثل العائد على حقوق الملكية ROE أو العائد على الأصول ROA، والتي تكون أقل حساسية للتغيرات في ج معظم رأس المال.
- الاعتبارات السلوكية والاستراتيجية في حساب الدخل المتبقي
تمتد قيود الدخل المتبقي لما هو أبعد من التحديات التقنية المرتبطة بحسابها. يمكن أن يحفز التركيز على تعظيم الدخل المتبقي بعض السلوكيات الإدارية التي لا تتماشى مع خلق القيمة على المدى الطويل. على سبيل المثال، يخفض المدراء التكاليف بقوة لتعزيز الدخل المتبقي على المدى القصير، حتى لو كان ذلك يضر بجودة المنتجات أو الخدمات أو يضر بالعلاقات مع العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تركيز المدراء المفرط على الدخل المتبقي إلى الابتعاد عن الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر ولكن من المحتمل أن تكون ذات مكافأة عالية. يجب على الشركات تنفيذ هياكل الحوافز وعمليات التخطيط الاستراتيجي التي تكمل الدخل المتبقي وتشجع اتباع نهج متوازن يعطي الأولوية للربحية على المدى القصير وخلق القيمة على المدى الطويل.
الخاتمة
يعد الدخل المتبقي Residual Income مقياسًا مهمًا للأداء المالي يساعد الشركات على تقييم الربحية الاقتصادية الحقيقية لوحدات أعمالها واستثماراتها. من خلال حساب تكلفة رأس المال، تضمن الدخل المتبقي أن تولد الاستثمارات عوائد تتجاوز العائد المطلوب، مما يعزز خلق القيمة على المدى الطويل وثروة المساهم.
