الاقتصاد الرسمي هو يخضع للرقابة الحكومية والضرائب ويراه جميع الناس، لكن خلف الكواليس توجد طبقة أخرى من الأنشطة الاقتصادية التي تتسم بالغموض وتفتقر إلى الشفافية. هذه الطبقة تُعرف باقتصاد الظل أو الاقتصاد الخفي. يتناول هذا المفهوم مجموعة واسعة من الأنشطة التي تُمارَس خارج نطاق القوانين والتشريعات الرسمية، بما في ذلك العمل غير المصرح به، والتهرب الضريبي، والاقتصاد غير الرسمي. يعد اقتصاد الظل موضوعًا حيويًا ومثيرًا للجدل لما له من تأثيرات عميقة على الاقتصادات الوطنية والعالمية، حيث يسهم في تشكيل معالم الأسواق، وتوزيع الثروات، والتأثير على السياسة المالية والاقتصادية للدول.
تعريف اقتصاد الظل Shadow Economy
يُعرف اقتصاد الظل Shadow Economy بأنه الاقتصاد الذي لا تُسجل فيه معاملات الاقتصادية بطريقة رسمية ضمن حسابات الناتج القومي للدولة. وهو من يشكل تحديًا من تحديات الدول التي تسعى لتحسين الاقتصاد لأن الشركات والأشخاص الذين يتهربون من دفع الضرائب سيكونون عبئا على الدولة بحكم استخدامهم لمرافق الدولة وخدماتها المدعومة أو المجانية، ويُعرف أيضًا باسم الاقتصاد غير الرسمي Informal economy أو الاقتصاد الخفي أو المستتر Hidden Economy أو الاقتصاد الموازي Parallel Economy.
لماذا يلجأ الناس لاقتصاد الظل؟
يمكن أن يلجأ الناس إلى اقتصاد الظل في حالتين وهما:
- التهرب من الضرائب والقوانين: يتمثل هذا الجزء من النشاط الاقتصادي الذي يحدث ضمن إطار قانوني بالكامل ويتمتع بالصفة القانونية ولكنه لم يسجل ضمن حسابات الدخل القومي لتعمد إخفاؤه بهدف التهرب من تسديد الضريبة، أو الحاجة إلى تخطي القيود الحكومية الروتينية المترتبة على عملية ممارسة النشاط الاقتصادي.
- نشاط غير قانوني: يكون نشاط الشركة ذو طبيعة إجرامية ومخالفة للقانون مثل أنشطة الرشوة والسرقة والعمولات وبيع وتجارة المخدرات وتجارة الأسلحة وأنشطة المافيا وسرقة الآثار وبيعها، وتجارة الأعضاء البشرية وغيرها من الأنشطة غير القانونية، ويسمى هذا النوع بالاقتصاد الأسود Black Economy، أو اقتصاد الجريمة.
أجرى صندوق النقد الدولي دراسة عام 2018 على 158 دولة لمعرفة حجم اقتصاد الظل في هذه الدول وذلك عن طريق دراسة بيانات الدول من عام 1991 وحتى عام 2015، وخلُصت الدراسة إلى أن متوسط الاقتصاد الخفي للدولة يشكل ما نسبته 31.9% من الناتج الفعلي الرسمي كمتوسط مرجح، وأقل الدول كحجم الاقتصاد الخفي من الناتج المحلي هي سويسرا وبلغت نسبتها 7.2%، بينما أكثر الدول كانت بوليفيا وبلغ 62.3%. أما على صعيد الدول العربية فكانت تونس الأعلى نسة إذ قاربت من 35.31%.
أسباب نمو اقتصاد الظل
تتعدد الأسباب التي تشجع الناس على الدخول في اقتصاد الظل ومن أكثر الأسباب شيوعًا نذكر:
- ارتفاع مستوى الضرائب
يزداد حافز الأفراد نحو تحويل أعمالهم إلى اقتصاد الظل إذا الدول تزيد من الضرائب على الأنشطة في الاقتصاد الرسمي، وغالبًا ما يؤدي ارتفاع العبء الضريبي للشركات إلى تحويل بعض أنشطتها إلى اقتصاد الظل وتصبح هذه الأنشطة غير مسجلة في الدولة وبالتالي لا تدفع الشركة ضرائب عليها.
يعتمد قرار المشاركة في اقتصاد الظل على أساس الموازنة بين العقوبات التي يتعرض لها الفرد في حالة اكتشاف التهرب، وكافة المخاطر الأخرى، وبين الأرباح الإضافية التى ستعود عليه من التهرب من دفع الضرائب، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى استعداده لتحمل المخاطرة، واعتمادًا على هذه المراجحة يتخذ الفرد قرارة بالتهرب أو عدم التهرب الضريبي.
بالرغم من ذلك إن تخفيض معدلات الضريبة لا يؤثر على رغبة هؤلاء الأفراد في إظهار مداخيلهم الحقيقية ودفع الضريبة المطلوبة للدولة.
- القوانين الحكومية والقيود على الأنشطة التجارية
تتطلب ممارسة بعض أنواع الأعمال أو الحرف في كثير من الأحيان الحصول على إذن رسمي أو ترخيص مما يدفع الأفراد الذين ليس لديهم ترخيصًا بمزاولة المهنة أو بانتاج هذه السلع والخدمات إلى الدخول للاقتصاد الخفي، وأن هناك مجموعة من القيود القانونية الأخرى التي تساهم في تحول المشروعات نحو الاقتصاد الخفي مثل القيود القانونية التي تفرضها نقابات العمال والقيود القانونية الخاصة بالمواصفات الواجب الالتزام بها في تصميم المشاريع بهدف حماية البيئة أو تطبيق الحد الأدنى للأجور.
يرى بعض الاقتصاديين بأن اقتصاد الظل سيستمر بسبب القيود الحكومية الأخرى المفروضة على الأنشطة الاقتصادية للأفراد، وتُفرض هذه القيود إما بهدف تنظيم ممارسة أعمال محددة، أو رفع مستوى الرفاهية الاقتصادية للأفراد، وضمان مستويات مناسبة من المعيش أو الأمان أو الرفاهية، أو يمكن أن تفرض بسبب الأنشطة ذاتها أنشطة غير قانونية أو إجرامية من المنظور الاجتماعي أو الاقتصادي، وإذا كانت هذه القيود مصحوبة بغرامات عالية ونظام فعال للرقابة فتحول دون وجود مثل هذه الأنشطة، إلا أنها للأسف في أغلب الأحوال ستحول هذه الأنشطة إلى الاقتصاد الخفي.
- محدودية رأس مال المشاريع الناشئة
تميل المشاريع الصغيرة إلى إجراء أعمالها في اقتصاد الظل نظرًا لمحدودية أموالها، ولهذا السبب نجد أن أي محاولة لتطبيق النظم الضريبية بالقوة يترتب عليها إفلاس عدد ضخم من المشروعات الصغيرة، لأن هذه المشروعات تعمل أصلًا في ظل افتراض عدم وجود ضرائب.
- ندرة السلع
تُسيطر الحكومة على جانب كبير من الاقتصاد في الدول النامية، ويعاني الاقتصاد من عجز في عرض بعض السلع، كما أن جانبًا كبيرًا من هيكل الضريبة ينصب على الضرائب غير المباشرة وليس على ضرائب الدخل، والتى يفترض أنها العامل الرئيسي في نمو اقتصاد الظل بالدول المتقدمة، ولذلك نجد أن السبب الأساسي في نمو اقتصاد الظل في هذه الدول هو نقص عرض السلع الرأسمالية والاستهلاكية، وسهولة التلاعب في السلع التي توفرها الحكومة، والتي يفترض أنها توزع عن طريق المنافذ المختلفة التى تشرف عليها الحكومة.
يكون النظام الخاص بالأسعار في هذه الدول غير مناسب ولا يعكس مستوى الندرة، فتباع السلع الرئيسية بأسعار مدعومة، وتؤدي هذه الأسعار المنخفضة لانتشار ظاهرة الطوابير وأحيانًا زيادة فائض الطلب على السلع الاستهلاكية، ويؤدي ذلك الأمر إلى ازدهار أنشطة الاقتصاد الخفي، إما عن طريق إعادة بيع هذه السلع بصورة غير قانونية، أو عن طريق محاولة إنتاج هذه السلع في الاقتصاد الخفي للوفاء باحتياجات الطلب عليها.
- دور المعلومات
تؤدي المعلومات دورًا حيويًا في أداء اقتصاد الظل، يحتاج كل من البائعين والمشترين في سوق السلع والعمل إلى معلومات عن الأطراف موضع المعاملات التي تحدث على أرض الواقع، كذلك يمكن أن تكون هناك حاجة إلى المعلومات عن الأسعار والجودة والبدائل الممكنة، ولا يستطيع السوق أن يعمل دون توافر هذه المعلومات، واعتمادًا على ذلك من أجل أن ينمو اقتصاد الظل فلابد من توافر المعلومات بسهولة وبتكلفة قليلة.
- التطور التكنولوجي والعملات الرقمية
ساعد اختراع العملات الرقمية مثل البيتكوين في بداية الألفية الثانية على تسهيل التعاملات بشكل مباشر بين الأفراد، لا ترتبط عناوين مستخدمي ومتداولي البيتكوين بهويات أفراد أو شركات حقيقية، ويصعب تعقب الأشخاص أو المجموعات التي تكون خلف الحسابات الإلكترونية التي تتداول هذه العملات، وبفضل عدم القدرة على تعقب المعاملات الرقمية لهذه العملات جذبت هذه العملات المجرمين وتجار السلاح غير الشرعيين ومهربي المخدرات وغاسلي الأموال والخاطفين والمبتزين وغيرهم.
وأصبحت هذه العملات في بعض الدول ممنوعة والبعض الآخر من الدول بدأت بوضع سياسات موجهة بشكل متزايد إلى العملات الرقمية وضبط المعاملات وأحكام التشريعات والتوازنات الرقابية التي ستردع استخدامها لأغراض إجرامية.
حجم اقتصاد الظل وكيفية قياسه
ساهم التطور المتسارع في مجال التكنولوجيا ووسائل الاتصال وتحويل الأموال عبر الإنترنت في توسيع نطاق الاقتصاد الموازي أو الخفي لا سيما مع تزايد عمليات السرقة والاحتيال عبر الانترنت والتي هي أموال غير مشروعة أيضًا، وفي الوقت الذي توجد فيه قنوات شرعية معروفة عالميًا لتحويل الأموال، وعقد الصفقات، تبقى هناك نوافذ لممارسة الأنشطة بأشكال غير مشروعة مثل النصب الإلكتروني، ووجود شركات سمسرة وهمية للتجارة في العملات والعديد من الأصول والتي تستهدف جمع الأموال عن طريق الخداع.
بالإضافة إلى ذلك ساهمت عمليات السطو الإلكتروني التي تتعرض لها الشركات بين الحين والآخر في إضافة ملايين الدولارات إلى هذا الاقتصاد الخفي، وغالبية الشركات شهدت سرقات مثل البنوك والمواقع الحكومية وهذا الأمر يسبب خسائر اقتصادية للدولة ونمو اقتصاد الظل على حد سواء وارتفاع الفاتورة الاقتصادية في نهاية المطاف.
رغم من استحالة قياس حجم هذا الاقتصاد لأنه أصلًا اقتصاد خفي، إلا أنه يوجد هناك في الواقع مجموعتين من الطرق لتقدير حجم اقتصاد الظل، وتسمى المجموعة الأولى بالطرق المباشرة، والتي تعتمد على أساس تقدير الأنشطة في اقتصاد الظل وتجميعها للحصول على تقدير للمعاملات التي تكون في هذا الاقتصاد، ونظرًا لصعوبة مثل هذه الطرق المباشرة فسوف تُستخدم طرق أخرى غير مباشرة، وتعتمد هذه الأساليب على محاولة اكتشاف الآثار التي تترتب على وجود مثل هذا الاقتصاد ومن هذه الطرق نذكر:
- الفرق بين الدخل والإنفاق.
- المراجعات الضريبية.
- سوق العمل.
- المدخل النقدي.
سنطلع على كل واحدة منها على حدة.
- الفرق بين الدخل والإنفاق
وتسمى هذه الطريقة أيضًا بالفروق المكشوفة بين إنفاق القطاع العائلي ودخله، فالأفراد الذين يقل دخلهم المعلن عن إنفاقهم ربما يخفون جانبًا من دخلهم والذي يرجع الأموال التي يجنونها من اقتصاد الظل.
- المراجعات الضريبية
وفي هذه الطريقة تركز الدولة على المراجعة الضريبية المكثفة لعينة من الأفراد وأصحاب الأموال الذين قدموا إقرارات ضريبية للتأكد من صحة هذه الإقرارات ويتحدد هذا الأمر على الجهود المبذولة لإدارات الضرائب لكشف الدخول التي لا يُفصح عنها الأفراد.
- سوق العمل
ينعكس زيادة أهمية اقتصاد الظل على شكل انخفاض معدلات مشاركة قوة العمل، بالموازنة مع تلك الدول التي تقل فيها أهمية اقتصاد الظل، وبالتالي فإن الفرق بين معدلات المشاركة الفعلية وتلك المسجلة رسميًا تمكن الدول من تقدير حجم العمالة غير المنظمة وبالتالي حجم اقتصاد الظل.
- قياس نسبة الأموال السائلة في الدول
يعد المدخل النقدي أكثر المداخل التي استُعملت في تقدير حجم اقتصاد الظل كما أنه أكثرها عرضة للانتقاد في ذات الوقت، ويعمل هذا المدخل على افتراض أن معاملات اقتصاد الظل تكون أساسًا باستعمال النقود السائلة (وهي الأموال التي تكون على شكل نقود أو التي يسهل تحويلها إلى نقود)، وذلك في محاولة من جانب المتعاملين في هذا الاقتصاد لإخفاء معاملاتهم، والتي يمكن أن تُكشف إذا تسددت هذه المعاملات بوسائل دفع أخرى مثل الشيكات، وفي حال كبر حجم اقتصاد الظل لابد أن ينعكس على ارتفاع مستوى الطلب على النقود السائلة.
الآثار السلبية لاقتصاد الظل
تعددت الآثار السلبية لاقتصاد الظل ونذكر منها:
- فقدان كمية كبيرة من أموال الضرائب
يُعد فقدان حصيلة الضرائب من أهم الآثار السلبية المترتبة على وجود اقتصاد الظل هي أن جانبًا من الدخل الذي يُولد داخل الاقتصاد لا يُدفع عنه ضرائب.
- تشوه البيانات والتأثير على سياسات الاستقرار الاقتصادي
إذا كان حجم اقتصاد الظل كبيرًا فإن درجة اعتمادية البيانات الرسمية ستنخفض وتكون المؤشرات الاقتصادية غير ملائمة لعملية صنع السياسة الاقتصادية، وعندما تكون الإحصائيات الاقتصادية متحيزة، ويكون مستخدمي هذه الإحصائيات لا يعلمون بهذا التحيز، فيضع الاقتصاديون توقعات خاطئة ويقدموا تحليل غير صحيح لصانعي السياسة، والذين بدورهم يأخذون سياسات خاطئة للتعامل مع المشاكل المتفاوتة.
يُؤدي النمو السريع لاقتصاد الظل إلى فشل سياسات الاستقرار الاقتصادي، إذ يؤدي هذا الجانب من الاقتصاد إلى تشويه المؤشرات الخاصة بسياسة الاستقرار الاقتصادي، ومن ثم فإن هناك احتمال أن يقع صانعو السياسة النقدية في الدولة في خطر من خلال وصف طرق علاج غير صحيحة بسبب تشخيص غير دقيق للمشكلة.
- معدلات بطالة غير حقيقية
يُعد معدل البطالة من الجهة السياسية أمرًا حيويًا، وتظهر أهمية اقتصاد الظل من خلال تأمين فرص عمل لهؤلاء الذين لم يفلحوا في الحصول على فرصة عمل في الاقتصاد الرسمي، وبما أن هذه العمالة تكون عادةً غير مسجلة فإن الأرقام الرسمية عن معدلات البطالة في الاقتصاد غير واقعية.
- معدلات النمو الاقتصادي
ستختلفُ معدلات النمو الحقيقية في الاقتصاد عن معدل النمو المسجل، فإذا كان كل من الاقتصاد الرسمي والخفي ينموان بصورة متوازية فإن الفرق في المؤشرات عن النمو الفعلي يكون صفرًا، أما إذا تجاوز معدل نمو الاقتصاد الخفي معدل النمو الخاص بالاقتصاد الرسمي، فإن معدل النمو الاقتصادي العام في الاقتصاد الإجمالي يصبح أقل من الواقع والعكس بالعكس، ومن ثم سيظهر تشوه المؤشرات الاقتصادية في صورة تقديرات أقل من الواقع، أو تقديرات مبالغ فيها عن معدل النمو الاقتصادي، واعتمادًا على ذلك فإن قياسات الناتج القومي التى لا تأخذ الاقتصاد الخفي بعين الاعتبار تصبح غير مناسبة.
- معدلات التضخم
يدل وجود اقتصاد الظل على معدل تضخم مبالغ فيه، إذ ستنحاز الأسعار في اقتصاد الظل إلى الارتفاع بمعدلات أقل عن تلك المنتشرة في الاقتصاد الرسمي، عندما يكون اقتصاد الظل منافسًا للاقتصاد الرسمي خصوصًا في تقديم نفس الخدمات والسلع، فإحدى جوانب الاستجابة للزيادة في الأسعار هو زيادة حجم النشاط في اقتصاد الظل، إذ من المرجح أن تكون أسعار السلع في اقتصاد الظل أقل من الأسعار في الاقتصاد الشرعي بأعبائه الضريبية والإجرائية.
- السياسة النقدية
يزيد الطلب على النقود في وجود اقتصاد اظل لإجراء المعاملات في اقتصاد الظل بالإضافة إلى سعي بعض الناس لادخار النقود، إلا أن هذا الأخير ليس حساسًا للتغيرات في معدلات الفائدة، لأن الحاجة إلى تجنب دفع الضريبة والرغبة في عدم الكشف عن ممارسة أنشطة خفية قوية للغاية، واعتمادًا على ذلك تقل مرونة الطلب على النقود بالنسبة لمعدل الفائدة في الاقتصاد الإجمالي، ويعتمد ذلك على حجم اقتصاد الظل في الدولة المعنية.
- الأثر على توزيع الموارد
يؤثر وجود اقتصاد الظل على أداء الاقتصاد بأساليب عدة، ويؤثر سلبيًا على الكفاءة الاقتصادية، على سبيل المثال إذا حدث نمو في الاقتصاد الإجمالي، ومن ضمنها اقتصاد الظل، فستكون الحاجة إلى الخدمات العامة أكثر إلحاحًا، وبما أن الضرائب تجمع في هذه الحالة من الاقتصاد الرسمي فقط، فإن مستوى الضرائب على الأنشطة التى تكون في الاقتصاد الرسمي سترتفع وتبقى الأنشطة الموجودة في اقتصاد الظل لا تدفع أي ضرائب، وهذا بدوره سيشجع المزيد من الشركات للتحول إلى اقتصاد الظل، إذ تزداد العوائد من التهرب الضريبي.
في ظل هذا الوضع تصبح المنافسة غير عادلة بين الاقتصاد الرسمي واقتصاد الظل بالشكل الذي يمكن اقتصاد الظل من اجتذاب قدر أكبر من الموارد، وسوف يستمر هذا التدفق من الموارد المحولة من الاقتصاد الرسمي نحو اقتصاد الظل طالما أن معدلات صافي الأرباح للشركات أكبر بدون الضريبة أكبر للشركات التي تعمل في اقتصاد الظل.
هل يوجد فوائد لاقتصاد الظل؟
في الحقيقة هنالك بعض الفوائد المتعلقة بوجود اقتصاد الظل على المستوى القومي، ذلك لأن قدرة هذا الاقتصاد على تجنب آثار الإجراءات التنظيمية مثل قوانين الحد الأدنى للضرائب والأجور تجعل هذا الاقتصاد أكثر ديناميكية، ومن ثم أكثر قدرة على الاستجابة للتغيرات التي تحدث في ظروف السوق بالموازنة بالاقتصاد الرسمي، كذلك فإن هذا الاقتصاد سيكون قادرًا على تقديم الخدمة أو السلعة بأسعار أقل، وبالتالي يحقق آثارًا توزيعية موجبة من خلال مساعدة محدودي الدخل، ويدل ذلك أن اقتصاد الظل يؤدي إلى انخفاض الفرق في توزيع الدخل.
كما أن هناك إمكانية أن يساعد نمو اقتصاد الظل على إيضاح التغيرات المطلوبة لكي يصبح الاقتصاد الإجمالي في وضع تنافسي، فيكون اقتصاد الظل أكثر استجابة للتغيرات والظروف على مستوى الاقتصاد بالشكل الذي يساعد صانع السياسة الاقتصادية على تبني عملية التعديل الهيكلي المطلوبة لكي يبقى الاقتصاد في وضع أفضل.
كيفية التغلب على اقتصاد الظل
- إعادة مراجعة طريقة حساب الضريبة ومعدلها والضريبة التصاعدية على الأنشطة الاقتصادية.
- إعادة إصلاح النظام الضريبي.
- مراجعة أشكال الكشف عن أساليب التحصيل ومصادر الدخل.
- تقليل الأوراق المطلوبة للمراجعة الضريبية والمستندات وتبسيط الإجراءات خصيصًا بالنسبة للمشروعات الصغيرة ذات الإمكانيات المحاسبية المحدودة.
- مراجعة مدى ملائمة النظام الضريبي الإجمالي.
- مراجعة مدى حدة العقوبات على التهرب الضريبي.
الخاتمة
تعرفنا على اقتصاد الظل وأسبابه نموه وحجمه وكيفية قياسه والآثار السلبية والإيجابية له لنختتم المقال باستعراض كيفية التغلب على هذه الظاهرة المضرة باقتصاد الدول.
