يُعد سوق الأوراق المالية من أكثر الوسائل شيوعًا لبناء الثروات وتنمية الأموال على المدى الطويل، ولكنه قد يبدو معقدًا ومربكًا للمستثمرين الجدد. فهم كيفية عمل الاسهم هو الخطوة الأولى لدخول هذا العالم المالي بثقة وذكاء. في هذا الدليل، سنأخذك في جولة مبسطة لفهم أساسيات سوق الأوراق المالية، وكيف تتحرك الأسهم، وما الذي يؤثر على قيمتها. سواء كنت تسعى للاستثمار لأول مرة أو ترغب في تعزيز معرفتك، فهذا المقال سيقدم لك الأساسيات التي تحتاجها لفهم ديناميكيات سوق الأسهم واتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعيًا.
تعريف الاسهم Stocks
يُعرف السهم Stock بأنه سند مالي لتمثيل حصة ملكية لشخص ما في الشركة، ويُتيح هذا السهم لمالكه الاستفادة من أصول الشركة وأرباحها وفي حال خسارتها تبعًا لقيمة الأسهم التي يمتلكها. يتحمل المسؤولية كاملةً، أي في حال عجز الشركة عن سداد ديونها وحتى في حال إفلاس الشركة التي تملك أسهمًا فيها.
يختلف السهم عن باقي أنواع الأوراق المالية، لأنه يعطي صاحبه الحق في التصويت، ويسمى المالكين لأسهم في شركة ما بالمساهمين أو الشركاء، كما يمنح السهم صاحبه عائدًا متغيرًا، يتناسب ما يملكه من أسهم، وما حققته الشركة من أرباح، كما يستطيع المطالبة بحقّه من رأس المال عند بيع الشركة.
كيف تعمل الاسهم؟
تُعرف الأسهم بأنها وسيلةً لدعم الشركات بالأموال الضرورية لتأمين بعض احتياجاتها، مثل، سداد الديون، أو دعم منتج حديث، أو مساعدتهم لزيادة نمو أعمالهم، وتبدأ أول مراحل شراء الأسهم بوضع الشركة الاكتتاب العام، والذي يجعل المستثمرين قادرين على شراء أسهم الشركة من الأسواق المالية أو بيعها.
يسيطر العرض والطلب على أسعار الأسهم في الأسواق المالية إذ تكون العلاقة بينهما علاقة طردية، فكلّما ارتفع طلب المساهمين على شراء الأسهم ازداد سعرها، والعكس صحيح. من المهم ذكر أنّ أُسس شراء الأسهم وبيعها مبنية على التوقّعات الممكنة من الأفراد بربح الشركات أو خسارتها أو التقارير التي صدرت عن الشركات، إذ يزداد سعر الأسهم بالتزامن مع اعتقاد المستثمرين بأنّ الشركة ستوفر لهم أرباحًا جيدة من استثمارهم، ممّا يُتيح للمستثمرين تحقيق الأرباح عن طريق بيع أسهمهم بسعر أعلى من سعر شرائه في السابق، ويخسر المستثمرون استثمارهم في حالة قلّ عمل الشركة أو في حال خسارتها، وبالتالي تقل قيمة الأسهم عند بيعها بسعر أقل من سعر الذي اشتريت به.
خصائص الاسهم
تتمتع الأسهم بخصائص تميزها عن باقي الأوراق المالية، أهمها تساوي قيمة الأسهم، وتداولها بالطرق التجارية وعدم قابليتها للتجزئة. سنتعرف عليها تفصيليًا:
- تساوي قيمة الأسهم
يوزعُ رأس مال الشركة المساهمة على الأسهم بقيم متساوية، وتعيّن القوانين التجارية للدول القيمة الدنيا والقيمة العليا لكل سهم.
تبعًا لمبدأ تساوي قيمة الاسهم أي المساواة في الحقوق التي يمنحها السهم لصاحبه، وهي الحق في الأرباح والتصويت وكذلك المساواة في الالتزامات المترتبة على السهم. إلا أن هذه المساواة، ليست معممة كنظام العام تبعًا لنص نظام الشركة، على إصدار أسهم ممتازة، وتُعطي لملاكها الأولوية في الأرباح، أو في موجودات الشركة، أو في منح أصحابها عدد أصوات أكبر.
بالرغم من ذلك، يجب التأكد من المساواة بين الاسهم المتشابهة، التي تنتمي إلى فئة واحدة معينة، ذلك من الضرورة تساوي قيمة الاسهم الممتازة، التي تصدرها الشركة ذاتها، في القيمة والحقوق والالتزامات.
- عدم قابلية السهم للتجزئة
تُعرف عدم قابلية السهم للتجزئة بعدم جواز تعدد الملاك للسهم الواحد أمام الشركة. لذلك، فإن اشتراك شخصين أو أكثر في ملكية سهم واحد نتيجة لإرثٍ أو هبة أو وصية، لا يسري في مواجهة الشركة. لذلك، يلتزم ملاك السهم باختيار شخص فيما بينهم، يتولّى الحقوق المترتبة على السهم تجاه الشركة، ويمثل هذا الشخص أمام الشركة الحائز الوحيد فلا يتسنى لكل من مالكي السهم الحق في الحصول على ما يمثله نصيبه من أرباح في السهم، كما لا يكون لكل منهم صوت في الجمعية العمومية.
- تداول الاسهم
من أهم الخصائص التي يتمتع بها السهم هي قابليته للتداول، على عكس الحصص في شركات الأشخاص، التي لا يسمح بالتنازل عن الأصل لأجنبي من الشركاء، ويحتل الاعتبار الشخصي الرتبة الأولى. تعطي قابلية السهم للتداول حرية التنازل عنها لأجنبي من الشركاء دون الحاجة إلى الحصول على الموافقة من الشركة للتنازل، ويعود ذلك إلى أن شركات الأموال تأخذ بالاعتبار المالي، دون الاعتبار الشخصي.
ما هي قيمة السهم؟
تتنوع قيمة الاسهم لتشمل:
- القيمة الاسمية
هي القيمة التي تكتبها الشركة المصدرة لها عند إنشاءها للصك، ويقدّر رأس مال الشركة تبعًا للقيمة الاسمية لمجموع الأسهم، ولا يسمح لشركة الأموال إصدار السهم، بأقل أو أكثر من قيمته الاسمية.
- القيمة السوقية
تُعرف أيضًا بالقيمة التجارية للسهم إذ تمثل القيمة البيعية للسهم في سوق الأوراق المالية. تتعلق القيمة السوقية للسهم بنجاح الشركة أو فشلها في نشاطها التجاري، وتحقيق أرباح من عدمه، ومدى الزيادة في قيمة موجوداتها، فإذا نجحت الشركة في تحقيق ذلك، ازدادت القيمة السوقية للسهم الناجمة عن زيادة الإقبال على أسهمها في بورصة الأوراق المالية.
- القيمة الحقيقية
تعكس القيمة الحقيقية موجودات أي الأصول للسهم من نصيبه في الشركة بعد إعادة تقديرها، تبعًا للاسعار الجارية، وتمثل هذه القيمة مؤشرًا واقعيًا يشير إلى مدى قوة المركز المالي للشركة.
- قيمة الإصدار
يمكن أن تصدر الأسهم بقيمة اسمية أقل من قيمة الإصدار وهذا الأمر من الممكن أن يحدث. يتجسد الاختلاف بمصاريف الإصدار وعلاوته، التي تُحصًّل لمواجهة النفقات الإدارية والدعائية المطلوبة لإصدار الأسهم. والهدف من تلك العلاوة في الإصدار هو إبقاء القيمة الاسمية لرأس مال الشركة بشكلها الصافي.
أنواع الأسهم في البورصة
- أسهم عادية Common stocks
تتساوى القيمة المالية للأسهم العادية، إذ تعطي ملاكها حقوقًا متساوية فيحصل بموجب هذه الحقوق على نسبة مالية من الربح تتوافق مع ما يدفعه للشركة دون امتياز أو زيادة أو نقص، كما يتحمل الخسارة بمقدار ما يملك من الأسهم، وهذا النوع من الأسهم يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ لأنه نظامها قائم على المساواة.
- الأسهم الممتازة Preferred stocks
تتميز الاسهم الممتازة Preferred stocks بعدة امتيازات غير موجودة في الأسهم العادية، من أجل جلب الزبائن للاكتتاب فيها، وتعطي حامليها حق الأولوية في الحصول على الأرباح المادية، ولكن هذه الأسههم لا تجوز شرعًا؛ لأنها تتضمن على الربا وبالتالي فهي تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
التمويل بالاقتراض أو التمويل السهمي
تهدف كل شركة إلى توسيع نشاطها لكسب المزيد من المال، ولذلك، يمكن للشركات أخذ قرض عن طريق المصرف أو عن طريق إصدار السندات. يشمل التمويل طريقتان وهما التمويل بالدين أو التمويل بالاقتراض Debt financing. من جهة أخرى، يمكن للشركات تجميع المال عن طريق بيع جزء منها أو ما يُعرف بإصدار الأسهم.
تختلف الشركة التي تلجأ إلى التمويل المالي بالدين عن الشركة التي تلجأ إلى التمويل المالي بالرسملة السهميّة في حال إفلاس الشركة وتصفيتها، فلا تحصل بصفتك مستثمرًا في الشركة التي تلجأ إلى التمويل بالدين على أي مبلغ من المال قبل أن تدفع أولًا إلى المصارف وحملة السندات.
حقوق أصحاب الأسهم
يمتلك أصحاب الأسهم مجموعة من الحقوق وهي:
- تعطي الأسهم لمالكها حق البقاء في الشركة، فلا يسمح بأخذ الملكية منه، أو طرده.
- إبداء صوته في الجمعية العمومية.
- مراقبة ومتابعة أعمال الشركة وحساب الأرباح، ومراجعة الميزانية.
- التحكم في كيفية التصرف في أسهمه، سواء بيعها، أو تقديمها كهبة.
- الحصول على الاكتتاب في الأسهم الحديثة.
- مقاضاة مجلس الإدارة التابع للشركة في حال التقصير وعدم إكمال المهام على أكمل وجه.
- الحصول على إيراداته من أرباح الشركة.
أرباح الأسهم
ينقسم ربح الأسهم إلى عدّة أقسام؛ وهي كالآتي:
- الأرباح الرأسمالية: هي تحقيق الأرباح المطلوبة من خلال عمليات بيع وشراء الأسهم.
- توزيع الأرباح على المساهمين: هي مدفوعات ربع سنوية من الأرباح التي حصلت عليها الشركة وتُوزّع على المستثمرين تبعًا لعدد أسهمهم في الشركة؛ بهدف تحفيزهم على الاستمرار بالاستثمار في الشركة.
- أرباح المشتقات المالية: تعرف كأكثر أقسام أرباح الأسهم خطورة، وتُنسب قيمة هذه العقود إلى قيمة الأصول الرئيسية، كالأسهم والسندات. تُتيح أرباح المشتقات المالية للمستثمر شراء وبيع الأسهم بالسعرٍ المطلوب وفي وقت مُعيّن، إذ يستفيد المستثمر من العقد عندما يزداد سعر السهم، فيكسب المال عن طريق شراء السهم بسعره القديم وبيعه بالسعر الحالي المرتفع.
يمكن التصرف بأرباح الشركة من خلال طريقتين وهما:
- توزيع أرباح الأسهم: توزع الشركات أرباح الأسهم ولا يوجد إلزامية بتوزيعها، وبظل غياب أرباح الأسهم، يحصل المستثمر على المال من السهم فقط عن طريق إرتفاع سعره في السوق المفتوحة.
- الاحتفاظ بالأرباح: تلجأ الشركات إلى الاحتفاظ بالأرباح لتوسيع أعمالها، وتكمن المصلحة في إرتفاع المبيعات الإجمالية والأرباح الصافية للشركة عن طريق استعمال أرباح الأسهم لزيادة تنمية الشركة واختلاف منتجاتها أو توسيع أسواقها أو رقعة الموجودة في العالم، مما يزيد من نسبة حصص الشركة.
أسواق الأسهم
سوق الأوراق المالية هو نظام بيئي ديناميكي يتفاعل فيه المستثمرون والشركات والمؤسسات المالية لشراء وبيع وتداول الأوراق المالية. هناك عنصران أساسيان في سوق الأوراق المالية هما السوق الأولية والسوق الثانوية. يعد فهم الفروق بين هذه الأسواق أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين، حيث يخدم كل منها أغراضًا مميزة في دورة حياة إصدار الأوراق المالية وتداولها. في هذا الدليل الشامل، سوف نتعمق في أسواق الأسهم الأولية والثانوية، ونستكشف وظائفها وآلياتها وأهميتها في المشهد الأوسع لأسواق رأس المال.
- السوق الأولية: إصدار الأوراق المالية الجديدة
السوق الأولية هو السوق الذي تُصدر فيه الشركة الأوراق المالية عن طريق طرح عام أولي للإكتتاب Initial Public Offering سواء الأسهم أو السندات أو الأدوات المالية الأخرى، لجمع رأس المال لأغراض مختلفة. تشمل الخصائص الرئيسية للسوق الأولية ما يلي:
الاكتتاب العام هو حدث مهم في السوق الأولية حيث يتم طرح شركة خاصة للتداول العام، حيث تعرض أسهمها للجمهور المستثمر لأول مرة. تستخدم الشركات الاكتتابات العامة الأولية لجمع الأموال للتوسع أو الاستحواذ أو سداد الديون أو المبادرات الإستراتيجية الأخرى. تعمل الشركات مع البنوك الاستثمارية أو شركات التأمين خلال الاكتتاب العام أو العروض اللاحقة لتسهيل إصدار الأوراق المالية. يساعد الضامنون في تسعير الأوراق المالية، وهيكلة العرض، والتسويق للمستثمرين.
يشارك في السوق الأولية الشركات المصدرة والبنوك الاستثمارية وشركات التأمين والمستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد الذين يشتركون في العروض الجديدة. يلعب السوق الأولي دورًا حاسمًا في تكوين رأس المال، مما يسمح للشركات بالحصول على أموال من المستثمرين مقابل حصص الملكية (الأسهم) أو أدوات الدين (السندات والسندات).
تسعر الأوراق المالية في السوق الأولية عادةً بناءً على الطلب في السوق، وشهية المستثمرين، وتقييم الشركة، وظروف السوق السائدة. قد يعتمد تخصيص الأسهم على الطلب المؤسسي، أو مشاركة مستثمري التجزئة، أو مزيج من ذلك.
- السوق الثانوية: تداول الأوراق المالية القائمة
السوق الثانوية هو المكان الذي يتم فيه شراء وبيع الأوراق المالية الصادرة سابقًا بين المستثمرين، دون مشاركة الشركة المصدرة. تشمل الميزات الرئيسية للسوق الثانوية ما يلي:
تتداول في السوق الثانوية على منصات منظمة مثل أسواق الأوراق المالية (مثل بورصة نيويورك وناسداك) والأسواق خارج البورصة. تعمل هذه المنصات على تسهيل اكتشاف السيولة والأسعار للأوراق المالية الموجودة. يشارك في السوق الثانوية المستثمرين الأفراد، والمستثمرين المؤسسيين، والتجار، وصناع السوق، والتجار الوسطاء الذين ينفذون أوامر الشراء والبيع نيابة عن العملاء.
تحدد أسعار الأوراق المالية في السوق الثانوية من خلال ديناميكيات العرض والطلب، ومعنويات المستثمرين، وأداء الشركة، والعوامل الاقتصادية، وظروف السوق. يشارك المشاركون في السوق في التداول للاستفادة من تقلبات الأسعار وفرص السوق.
في معظم الأوقات، يتسائل المستثمرون (كيف حال السوق؟) عندما تنتشر أحاديث بين الناس عادةً عن السوق، ويقصدون به مؤشر السوق. واحتساب معظم مؤشرات الأسواق بناءً على أساس عدد معيّن من الأسهم التي تُعد ممثلة لحركات السوق بأكمله أو بعض القطاعات المعينة في السوق.
القيود على تداول الأسهم
يمكن أن يُقَيَّد تداول الأسهم، بقيود ربما تكون اتفاقية، أو قانونية.
- القيود القانونية
هي القيود التي أوردها المشرّع، فيما يرتبط بحرية المساهمين في التصرف في أسهمهم، على عكس الأصل في الأسهم، وهو حرية تنقلها.
وهناك الكثير من القيود القانونية، نذكر أهمها:
- عدم تداول أسهم المؤسسين
لا تسمح الشركة المؤسسين بالتصرف في هذا القيد غير مسموح إلاَّ بعد مضي فترة محددة، مثل، سنتان من تاريخ بدء تأسيس الشركة. يهدف هذا الإجراء لحماية المكتتبين من أخطار الدعاية المغرية والمُبالَغ فيها بهدف تصوير نجاح لا يمكن أن يتحقق، أو أرباح غير ممكنة، لزيادة قيمة السهم في السوق. من ثم تخلص المؤسسين من أسهمهم ببيعها تبعًا للقيمة السوقية العالية. تنهار بعد ذلك هذه القيمة إذا ما ظهر المركز المالي الرئيسي للشركة.
- تداول الحصص العينية
تفرض قيود على الأسهم الممنوحة مقابل حصص عينية ملموسة، والتي تهدف إلى حماية جمهور المكتتبين من التلاعب، والذي يمكن أن يلجأ إليه المؤسسون أو المساهمون، الذين يعمدون إلى الزيادة في تقدير حصصهم العينية، ثم يبيعون الأسهم التي تمنح لهم مقابل هذه الحصص تحت ستار من الدعاية المضللة. ثم يتضح أن تلك الحصص مُقيّمة بأكبر من قيمتها الحقيقية.
- عدم تداول أسهم الضمان
تنص القوانين التجارية على عدم التصرف في الأسهم التي ترجع ملكيتها إلى عضو في مجلس إدارة الشركة، فيشترط لضمان صحة عضوية مجلس الإدارة أن يكون العضو مساهم بعدد معين من أسهم الشركة، ولا يسمح أن يتصرف في هذه الأسهم، طوال مدة عضويته. وتلقب هذه الأسهم بأسهم الضمان.
يهدف المشرّع من تلك الشروط إلى حماية المستثمرين من التصرفات الغير مفيدة والناتجة الاستعمال السيء لإدارة لسلطتها، وإلحاق أضرار بمركز الشركة.
- القيود الاتفاقية
أعطى المشرّع المساهمين الحق في تقييد حرية تداول السهم في النظام الأساسي للشركة، وتذهب الشركة المساهمة إلى تلك الطريقة عندما تكون شركة المساهمة مغلقة أو عائلية أو صغيرة أو في الحالات تخشى فيها وصول الأسهم إلى أطراف ترى الشركة مصلحة في استبعادهم.
عدم رغبة الشركة في تسرب أسهمها إلى شركات أخرى منافسه لها في النشاط ذاته، أو تكوين شركة برؤوس أموال وطنية، فتلجأ الشركة إلى إدراج مثل هذه القيود، بهدف منع انتقال الأسهم إلى أجانب.
جرى العرف على ورود أي من القيود الاتفاقية الآتية في نظام الشركة الرئيسي:
- يجب استئذان مجلس إدارة الشركة، قبل إبداء أي تصرف في الأسهم، فيمكن أن يسمح المجلس في وجود مثل هذا القيد، وربما يرفض المساهم المتنازَل إليه، شرط أن يبرر ذلك بأسباب مقنعة. يقصد من هذا القيد منع دخول مستثمرين غرباء إلى الشركة والتحكم في توازن توزيع الأسهم فيما بين المساهمين، حتى لا يستحوذ أي مستثمر على المعظم من رأس مال الشركة، فيتحكم بها بطريقة شبه كاملة.
- اشتراط حق استعادة الأسهم في مصلحة باقي المساهمين، فإذا عزم أحد المساهم على التنازل عن أسهمه، سيكون الأفضلية لباقي المساهمين في شراء الأسهم المتنازل عنها.
- يشترط على الشخص الذي يفضل التنازل عن السهم إعلان رغبته لباقي المساهمين في الشركة ذاتها، وتحديد مدة زمنية معقولة يستطيع أي مساهم شراء الأسهم عن طريقها، وإلاَّ سيتخلى عنها للطرف الأجنبي. يتسنى لمجلس إدارة الشركة الحق في شراء الأسهم المتنازل عنها واستعادتها لحساب الشركة وباسمها. باختصار، يقصد بهذا القيد تقليل رأس مال الشركة من خلال إلغاء هذه الأسهم.
فوائد الاستثمار بالأسهم
يقدم الاستثمار بالأسهم العديد من الفوائد وهي كالآتي:
- إحداث التنمية
يطمح جميع المستثمرين إلى تحقيق الأرباح بكمية كبيرة وبجميع الطرق والوسائل، فيُمكن تحقيق هذا الطموح بتنمية محفظة الأسهم في الكثير من الصناعات الكبرى في البلدان المتنوعة. تُحقّق الشركات الكبرى النمو ببطء بالموازنة مع الشركات الصغرى، ويشتري المستثمرون حصص صغيرة من الأسهم في عدّة شركات ومجالاتٍ متنوعة للابتعاد عن خطر هبوط أسعار الأسهم وتنمية ثرواتهم.
- المزايا الضريبيّة
منحت الحكومات تخفيضًا على الضريبيّة للأرباح الرأسمالية لمستثمري الأسهم في سوق الأوراق المالية لتشجيع الاستثمار بالأسهم، ويدفع المستثمر الضريبة في حال الربح أو الخسارة تبعًا لمعدلاتها السنويّة، كما يُمكن الابتعاد عن الضرائب عند الخسارة في القيمة الرأسمالية.
- تحقيق النمو الثابت
يرتبط تحقيق الأرباح الثابتة من الأسهم بالتنوّع الاستثماري عند شرائها، لكي لا يصبح مصير الاستثمارات واحد في الربح أو الخسارة، كما تُحيط الكثير من المخاطر باستثمارات الشركات الصُغرى بخلاف الشركات الكُبرى التي تنمو ببطء وثبات.
الخاتمة
تعرفنا على الأسهم فهي جزء من رأسمال شركة ما، يعطي الحق في الربائح والخسارة…إلخ، تُقدم الأسهم مجموعة من الفوائد وهي إحداث التنمية والمزايا الضريبية بالإضافة إلى تحقيق النمو الثابت، وتعددت خصائص الأسهم لتشمل تساوي قيمة الأسهم وعدم قابلية تجزئة السهم.
