حدثت علامة فارقة في التاريخ الصحي للبشرية في عام 2000، ليس لأنه مطلع القرن الحادي والعشرين، بل لأنه العام الذي تجاوز فيه عدد البالغين من أصحاب الوزن الزائد لأول مرة منذ بداية الوجود الإنساني على الأرض عدد الذين يعانون من نقص الوزن، ويدلّ ذلك على انتصار الإنسان في معركته ضد المرض وندرة الغذاء والعوامل الطبيعية العدائية المُتقلبة.
بدأت هذه المعركة منذ وطئت قدم الإنسان الأرض، واستمرت مع استمرار وجوده، وكانت هذه المعركة نقطة التحوّل الحقيقية لبداية الثورة الصناعية، إذ بدأ الإنسان منذ ذلك الوقت بإحكام سيطرته على ما حوله وتسخير عناصر الطبيعة لخدمته، لكن قبل أن يُعلن انتصاره في هذه المعركة بدأت معركة جديدة على جبهة جديدة وعدو جديد.
وجّهت مُنظمة الصحة العالمية الأنظار لهذا العدو الجديد بإعلانها في عام 1997م لأول مرة تحوّل السمنة والبدانة والوزن المفرط إلى وباء عالمي يجب أن نتصدى له ونكافحه، لذلك سوف نناقش الأسباب الاقتصادية لتفشي وباء السمنة بين البشر، وكيف أثر هذا الوباء على الاقتصاد العالمي.
السمنة العدو الجديد
استمرت المعركة طوال العقدين الماضيين بين السمنة والبشر، لكن كلّفت السمنة المدفوعة بأسباب اقتصادية بحتة البشر ملايين الضحايا بين موتى ومصابين بأمراض ضغط الدم والسكر والفشل الكلوي، ثم أصدرت منظمة الصحة العالمية بحلول عام 2016 بيانًا حديثًا حول ضحايا هذه الحرب الشرسة مع السمنة موضّحةً الوضع الكارثي الذي وصلت إليه البشرية، وجاء في هذا البيان أن أكثر من 1.9 مليار أي ما نسبته 39% من البالغين في العالم فوق سن 18 عامًا يُعانون من الوزن الزائد بينهم 650 مليون أي ما نسبته 13% من البالغين يعانون من السمنة المُفرطة، بالإضافة إلى أكثر من 340 مليون طفل ومراهق تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عامًا.
تضاعف انتشار السمنة في العالم على نحو ثلاث مرات تقريبًا في الفترة ما بين 1975 – 2016، وليس هذا فقط بل فتحت السمنة جبهات جديدة للمواجهة فبعدما اقتصرت الحرب في الماضي على الدول ذات الدخل المُرتفع نقلتها السمنة إلى الدول النامية ذات الدخل المُنخفض أيضًا؛ فازداد في إفريقيا عدد الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن تحت سن الخامسة بنسبة تصل إلى 50% منذ عام 2000، أما في أسيا فيعيش فيها ما يقارب من نصف الأطفال دون سن الخامسة ممن يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.
الأسباب الاقتصادية لتفشي وباء السمنة بين البشر
يُرجع هذا التفوق الكاسح للسِمنة في المعركة ضد البشر إلى أسباب اقتصادية بحتة، إذ جعلت القوى الاقتصادية من الأطعمة عالية الطاقة أرخص وأسهل للاستهلاك، وبأسعار معقولة، وسمحت للبشر باستقرار أكثر في المنزل وفي العمل، وقلل التقدّم الطبي بالرغم من ذلك من التكاليف المالية والصحية التي تنتج عن الوزن الزائد، وخفّض كذلك من الحافز على النظام الغذائي وممارسة الرياضة، وفيما يلي بعضًا من أهم تلك الأسباب بالتفصيل.
- انخفاض أسعار الغذاء وصعود الوجبات السريعة
تُعد العلاقة العكسية بين العرض والسعر من أهم القواعد التي يعتمدها علم الاقتصاد، أي كُلما ازدادت الكمية المعروضة كلما قلّ ثمنها، وبالتالي زاد استهلاكها في ظل ثبات العوامل المؤثرة في كل من العرض والطلب، وتُلخّص هذه القاعدة وضع الغذاء في العالم اليوم، إذ ازدادت الكمية المُنتجة من الغذاء باضطراد أثناء القرنين الماضيين فزاد المعروض منها مما أدى إلى انخفاض سعرها ودفع الناس إلى استهلاك المزيد منها.
فعلى سبيل المثال، انخفضت أسعار الغذاء في الولايات المُتحدة الأمريكية عام 2005 بأكثر من 38% فيما كان عليه في عام 1978، لكن الذي زاد الوضع سوءًا هو انخفاض أسعار الغذاء ذات السُعرات الحرارية المرتفعة عن نظيره الصحي بهذه البلدان، إذ أظهرت البيانات الأمريكية أنه منذ عام 1983 ارتفع سعر الخضراوات والفواكه الطازجة بنسبة 190%، وجميع الخضراوات والفواكه بنسبة 144%، والأسماك بنسبة 100%، ومنتجات الألبان بنسبة 82%، في حين ازداد سعر الزيوت والدهون والحلويات والسكريات والمشروبات الغازية بمعدلات 70%، 66%، و 32% فقط على التوالي.
تلعب صناعة أغذية الوجبات السريعة دورًا محوريًا في اقتصاديات السمنة، إذ يساهم توافر الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والفقيرة بالمغذيات وذات الأسعار المنخفضة دورًا في عادات الأكل غير الصحية وزيادة الوزن، لأن هذه الأطعمة المحشية بالسكريات غالبًا رخيصة ومن السهل الحصول عليها بخلاف البدائل الصحية.
تعزز استراتيجيات التسويق التي تستخدمها الصناعات الغذائية وخاصةً تجاه الأطفال من استهلاك هذه المنتجات مما يؤدي إلى تفاقم وباء السمنة.
تؤثر القوة الاقتصادية لصناعة الأغذية على السياسات الحكومية مما يخلق تحديات لمبادرات الصحة العامة، وتحتاج الموازنة بين أهداف الصحة العامة والمصالح الاقتصادية إلى دراسة متأنية وتعاونًا بين أصحاب المصلحة لتطوير إستراتيجيات فعّالة لتقليل معدلات السمنة.
- ارتفاع تكلفة التخلص من السعرات الزائدة
بالرغم من أن تكلفة استهلاك السعرات الحرارية انخفضت، إلا أن تكلفة التخلص منها ازداد كثيرًا نتيجة التطورات في التكنولوجيا سواءً في أماكن العمل أو حتى في مجال الترفيه، وأصبحت بيئة العمل تعتمد في الأساس على التكنولوجيا، فتحولت معظم الأعمال الفنية والبدنية إلى أعمال مكتبية وإدارية.
كما سمحت التكنولوجيا للموظفين بأن يكونوا منتجين أكثر ويحصلون على أجورًا أعلى نتيجة ذلك، إلّا أن هذه الزيادات تكون جزئيًا على حساب وزنهم، إذ تبيّن إحدى الدراسات أنه بعد 18 عامًا سوف يزيد وزن العامل العادي 11.3 كيلو جرام إذا كان يعمل في الوظائف الأقل طلبًا على اللياقة البدنية مُوازنةً مع الوظائف العالية التي تحتاج إلى اللياقة البدنية، بالإضافة إلى أن الوظائف التي تحتاج حرق كمية أكبر من السعرات الحرارية، مثل الوظائف الفنية، أصبح من الصعب الحصول عليها بسبب وجود الآلات، بالإضافة لكونها وظائف منخفضة الأجر، وجعل هذا الأمر قلة من الناس مستعدين لتحمّل تخفيض جوهري في الأجور مقابل بضعة كيلوغرامات من فقدان الوزن.
يُعد زيادة النشاط البدني ومُمارسة الرياضة بأوقات الفراغ من بين البدائل التي يُمكنها تعويض الزيادة في السعرات الحرارية المستهلكة وانخفاض السعرات الحرارية في العمل، ويحتاج ذلك إلى تكاليف كبيرة سواءً لشراء المُعدات الرياضية أو نفقات ممارسة الرياضة بحدّ ذاتها، بالإضافة إلى تكلفة الفرصة البديلة للوقت المُستخدم في ممارسة الرياضة، إذ ظهرت على مدى العقود القليلة الماضية أجهزة الحواسيب والإنترنت وألعاب الفيديو والتلفزيون الكبلي وغيرها التي تتنافس مع الرياضة على أوقات فراغنا.
- انخفاض المخاطر الصحية الناتجة عن السمنة
انخفضت المخاطر الصحية للسمنة نتيجة التطورات الضخمة التي وصلت إليها التكنولوجيا الطبية، إذ ظهرت في العقود القليلة الماضية الكثير من العلاجات الطبية والجراحية والصيدلانية لعوامل الخطر والأمراض التي تُسببها السمنة مما أدى إلى انخفاض ضخم في التكاليف الصحية للسمنة.
فعلى سبيل المثال، أدخلت الكثير من الأدوية والإجراءات الجراحية أثناء الفترة الماضية التي تُعالج الكولسترول وضغط الدم والمخاطر الأخرى التي ترفعها السمنة، مما أسفر إلى تحسّن ملحوظ في ضغط دم وتركيزات للكوليسترول لدى البالغين البُدناء موازنةً بالأشخاص الطبيعيين قبل بضعة عقود.
أدت هذه التطورات الطبية وغيرها إلى جعل البشر أقل قلقًا بشأن وزنهم وغض البصر عن العدو اللدود الذي يتجهّز لهم، وبالتالي قلّت احتمالات بذل المال والجهد لمكافحته والحدّ من انتشاره.
- التكلفة الاقتصادية للحرب ضد السمنة
تفرض السمنة عبئًا اقتصاديًا ضخمًا على الفرد والعائلة والدولة عمومًا، وقُدّرت الآثار الاقتصادية العالمية للسِمنة في عام 2014 بحوالي 2 تريليون دولار أمريكي أو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بالإضافة إلى الإنفاق الزائد على الرعاية الصحية، وتفرض السمنة أيضًا تكاليف على شكل خسارة في الإنتاجية وانخفاض النمو الاقتصادي نتيجة نقصان أيام العمل، وتردّي في إنتاجية العامل أو العجز الدائم أو الوفاة.
أثبتت الكثير من الدراسات وجود علاقة طردية بين زيادة مؤشر كتلة الجسم وتكلفة الرعاية الصحية، كما يقيس نوع من الدراسات الاقتصادية المُتخصصة والتي تُسمى الآثار الاقتصادية للمرض Cost of illness studies فتقُسّمها إلى تكلفة العلاج وتكلفة المرض على المجتمع.
- التكلفة المباشرة للعلاج
أجريت الكثير من الدراسات لقياس التكلفة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لعلاج السمنة في دول عدة، فمثلًا أظهرت الدراسات في المكسيك والبرازيل نتائج خلاصتها أنه من المُتوقع أن ترتفع تكاليف العلاج المُباشر في المكسيك من 806 مليون دولار أمريكي؛ والتي أنفقت عام 2010 على علاج السمنة إلى 1.7 مليار دولار أمريكي في عام 2050، أما بالنسبة للبرازيل فتوقعت الدراسة أن التكاليف سترتفع من 5.8 مليار دولار أمريكي، والتي أنفقت في 2010 إلى 10.1 مليار دولار 2050، أما في ألمانيا بلغ إجمالي التكاليف المباشرة حوالي 29.39 مليار يورو، وفي تايلند بلغت التكلفة 170 مليون دولار أمريكي، أما في كوريا الجنوبية وصلت التكلفة إلى 1.08 مليار دولار، كما كلّفت السمنة وزيادة الوزن في الولايات المتحدة الأمريكية 1.3 مليار يوم عناية في المُستشفيات و68 مليار دولار عام 2012 وحده، وتُعد جميع هذه المبالغ باهظة للغاية وتُشكّل نسب ضخمة من الإنفاق الصحي في تلك البلدان بالإضافة إلى التكلفة التي يتحملها الفرد نفسه.
- الفوارق الاجتماعية والاقتصادية
تؤثر السمنة بطريقة غير متناسبة على أفراد من خلفيات اجتماعية واقتصادية ضعيفة، إذ تؤدي محدودية الوصول إلى الأطعمة المغذّية، وأماكن الترفيه الآمنة، وخدمات الرعاية الصحية في المجتمعات المحرومة إلى تفاقم انتشار السمنة، وهذه الفوارق لها آثار اقتصادية إذ يواجه الأفراد أصحاب الدخل المنخفض غالبًا تكاليف رعاية صحية أعلى وتراجعًا في فرص العمل بسبب المشكلات الصحية المتعلقة بالسمنة.
تخلق حلقة الفقر والسمنة حلقة مفرغة، مما يجعل من الصعب على الأفراد الهروب من الضائقة الاقتصادية، وتُعد معالجة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية أمرًا بالغ الأهمية لمكافحة السمنة بطريقة فعّالة وتعزيز أنماط الحياة الصحية بين جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية.
- تكلفة الرعاية الصحية
تضع السمنة عبئًا كبيرًا على أنظمة الرعاية الصحية مما يؤدي إلى إجهاد كل من الميزانيات العامة والخاصة، ويُعد الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة هم أكثر عرضةً للأمراض المزمنة، مثل مرض السكري من النوع 2؛ وهو مرض مزمن معقد يُصاب به المرء عندما لا يستطيع الجسم إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو استخدامه بفعالية، بالإضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، وبعض أنواع السرطان، واضطرابات العضلات والعظام، وتتطلب هذه الحالات تدخلات طبية مكثفة بما في ذلك الأدوية والعمليات الجراحية والعلاجات طويلة الأمد، ويترجم الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية إلى ارتفاع التكاليف لكل من الأفراد والمجتمع.
بالإضافة إلى ذلك تتجاوز التكاليف غير المباشرة للرعاية الصحية المرتبطة بالسمنة نفقات العلاج، كما تحتاج الإجراءات الوقائية والحملات الصحية ومبادرات الصحة العامة التي تهدف إلى معالجة السمنة إلى موارد مالية كبيرة، وتشمل هذه التكاليف حملات التوعية العامة، والبحوث، والتدريب المهني للرعاية الصحية، وتطوير البرامج المتخصصة للوقاية من السمنة ومعالجتها.
- انخفاض إنتاجية القوى العاملة
تؤثر السمنة تأثيرًا سلبيًا على إنتاجية القوى العاملة مما يفرض عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على الشركات والاقتصاد عمومًا، إذ يعاني أصحاب السمنة المفرطة من معدلات أعلى من التغيّب بسبب مشاكل صحية، بما في ذلك الألم المزمن والتعب والأمراض المصاحبة، إذ يمكن أن يكونون أقل إنتاجية عند تواجدهم في العمل، ويعانون من صعوبات في المجهود البدني والتركيز والأداء المعرفي.
ترتفع التكلفة الاقتصادية للسمنة والأمراض التابعة لها، ففي ألمانيا حصلت النساء ذوات الوزن الزائد على 3.64 يوم إجازة، والنساء البدينات على 5.19، والرجال البدناء 3.48 يوم إجازة مرضية زائدة عن أقرانهم أصحاب الوزن الطبيعي في عام 2009، أما في الولايات المتحدة الأمريكية حصل العمال البدناء على حوالي 1-3 أيام من الغياب لكل فرد في السنة موازنةً بنظرائهم من الوزن الطبيعي، أما في أوروبا عمومًا بلغ عدد أيام الغياب أكثر من 10 موازنةً مع الشخص الطبيعي.
تُسبب السمنة إعاقة للعامل عن عمله، إذ بينت الدراسات الاقتصادية أن الإعاقة تكون غياب قصير الأجل أو طويل الأجل من سوق العمل؛ بسبب العجز العقلي أو الجسدي عن تلبية المُتطلبات الوظيفية، كما تُظهر تكاليف العجز أن الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة لديهم مخاطر متزايدة للإعاقة طويلة وقصيرة الأجل، ومن المرجح أن يتلقوا مدفوعات أو معاشات العجز قبل نظرائهم الأصحاء.
يُضاف إلى التكاليف الاقتصادية الوفاة المُبكرة الناتجة عن السمنة والأمراض المتعلقة بها؛ إذ بينت الدراسات التي أجريت على عدد كبير من السكان في الولايات المتحدة مع فترات متابعة طويلة أن معدل الوفيات يزداد تدريجيًا مع ارتفاع مؤشر كتلة الجسم، ويرتبط الوقت الذي يقضيه الإنسان مع السمنة ارتباطًا مباشرًا بخطر الوفاة، كما بيّنت الدراسات أن التكاليف غير المباشرة الناتجة عن الوفاة المبكرة تعود إلى السمنة في الولايات المتحدة وقُدرت ب 625 دولارًا أمريكيًا للشخص السمين، أو 30.15 مليار دولار أمريكي على المستوى الوطني المستوى في عام 2007.
تساهم الظروف الصحية المرتبطة بالسمنة بالإضافة إلى ذلك في زيادة معدلات الإعاقة والتقاعد المبكر، مما يؤدي إلى انخفاض مشاركة القوى العاملة في الاقتصاد، وتُقلل هذه الظاهرة من مستويات الإنتاجية، وتحدّ من المساهمة المحتملة للأفراد في الاقتصاد، ويؤدي انخفاض الإنتاجية وزيادة تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بالسمنة إلى إعاقة النمو الاقتصادي وإرهاق الموارد الحكومية.
الحلول الاقتصادية لمشكلة السمنة
تحتاج معالجة اقتصاديات السمنة اتّباع نهج شامل يجمع بين التدخلات المختلفة، وتشمل هذه التدخلات:
- برامج الوقاية من السمنة: تنفيذ حملات تثقيفية ومبادرات مجتمعية لتعزيز عادات الأكل الصحي والنشاط البدني وتغيير نمط الحياة.
- الضرائب والإعانات: يمكن لفرض الضرائب على الأطعمة والمشروبات غير الصحية مع دعم الخيارات الصحية تحفيز المستهلكين على اتخاذ خيارات صحية.
- الأنشطة في مكان العمل: تشجيع أصحاب العمل على تنفيذ أنشطة تعزز النشاط البدني والأكل الصحي وإدارة الإجهاد مما يؤدي إلى تحسين النتائج الصحية للموظفين والإنتاجية.
- التخطيط الحضري: يساعد تصميم المدن والأحياء التي تعطي الأولوية للمشي والوصول إلى المساحات الخضراء والمناطق الترفيهية الآمنة إلى تعزيز النشاط البدني وتقليل السلوك المستقر.
خاتمة
تعرفنا على اقتصاديات السمنة والتي تمتد إلى ما هو أبعد من الاهتمامات الصحية الفردية، مما يؤثر على أنظمة الرعاية الصحية، وإنتاجية مكان العمل، والمجالات الاجتماعية، وتوضّح لنا كيف ساهمت التطورات الاقتصادية في انتشارها في المجتمعات المتقدمة أو النامية على حدّ سواء، بالإضافة إلى النتائج الاقتصادية الكارثية الناجمة عن هذا الانتشار، والإنفاق الزائد المترتب على وجوده، فالسؤال هُنا؛ إلى متى سوف يستمر انتشار السمنة المفرطة ومتى سوف نتخلص منها؟
