تلعب تدفقات رأس المال العالمية دورًا حيويًا في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوسيع نطاق الفرص. هذه التدفقات تمثل وسيلة هامة لربط الأسواق المختلفة، وتعزيز التعاون بين الدول والشركات على مستوى العالم. تنوع هذه الاستثمارات وأساليبها يعكس الأهمية المتزايدة للتكامل الاقتصادي العالمي، وما يحمله من تأثيرات على النمو والتقدم الاقتصادي.
ما هو الاستثمار الأجنبي
يعرفُ الاستثمار الأجنبي Foreign Investment بأنه الاستثمار في مؤسسة أجنبية أو شراء المستثمر ملكية في بلد أجنبي للحصول على حصة مسيطرة فيها، وهو يوفر أيضًا تمويلًا لرأس المال مقابل حصة حقوق الملكية دون شراء أسهم عادية والاستحواذ على الأسهم القياسية للشركة، وبتعريف آخر للاستثمار الأجنبي هو تدفّق رأس المال من بلد إلى آخر.
الاستثمار الأجنبي – نظرة عن كثب
ترغب الشركات الكبيرة غالبًا في إجراء الاستثمارات الأجنبية لتنويع محفظتها أو توسيع عملياتها لإحدى شركاتها الحالية دوليًا، وغالبًا ما يُعد هكذا استثمار تحركًا للتوسع التجاري أو عنصرًا لتحفيز النمو الاقتصادي.
على سبيل المثال، يمكن أن توسع بعض الشركات مكاتبها في جميع أنحاء العالم للوصول إلى الاتصالات والمواهب العالمية، مثل غولدمان ساكس ومورجان ستانلي وجي بي مورجان وغيرها من الشركات الكبيرة، وفي حالات أخرى، يمكن أن تفتح بعض الشركات عمليات أو مرافق للاستفادة من تكاليف الإنتاج أو العمالة الأرخص المعروضة في بلدان محددة.
بالنسبة لشركات النسيج خصوصًا، مثل إنتاج التجزئة، توجد الكثير من المصانع في بنغلاديش والصين على الرغم من أن المبيعات تركز على أمريكا الشمالية مثل Zara أو H&M لأن المواد والعمالة أرخص بكثير في تلك الدول؛ وبالتالي، سيؤدي الاستعانة بمصادر خارجية إلى زيادة الربحية، وتفضل بعض الشركات الكبيرة في حالات أخرى ممارسة الأعمال التجارية في البلدان ذات معدلات الضرائب المنخفضة.
أنواع الاستثمار الأجنبي
يشمل الاستثمار الأجنبي نوعين أساسيين، وهما كالآتي:
- الاستثمار الأجنبي المباشر Foreign Direct Investment
ويشار إليها اختصارا FDI يدل الاستثمار الأجنبي المباشر على شراء المستثمرين مصانع أو معامل في بلدان. تتعدد أنواع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهي كالآتي:
- الاستثمار الأجنبي المباشر الأفقي
عندما تندمج شركتان من نفس الصناعة تعمل في دول مختلفة، أو عندما يُنشئ مستثمر نوعًا مشابهًا من الأعمال في بلد أجنبي، يُعرف ذلك باسم الاستثمار الأفقي، تسعى الشركة وراء هذا النوع من الاستثمار لاكتساب حصة في السوق وتصبح شركة عالمية رائدة.
يعني توسع الشركة ودخولها بلدًا أجنبيًا من دون تغييرٍ أنشطتها الرئيسية. وأبسط مثال على ذلك شركة ماكدونالدز McDonald’s، فهي اقتحمت البلاد الآسيوية لزيادة عدد المتاجر في المنطقة، وتوسيع نشاطاتها التجارية، وبالوقت ذاته من أجل الوصول لشريحة واسعة ومتنوعة من العملاء.
- الاستثمار الأجنبي العمودي الرأسي
هو عندما تستحوذ شركة في بلد ما على شركة في بلد آخر أو تندمج معها، بغض النظر عن مجالات أعمالها، فمثلًا، شركة تصنيعية لدولة ما تستحوذ على مورد المواد الخام لإنتاج بلد آخر، وتنغمس الشركة في هذا النوع من الاستثمار لتحقيق وفورات الحجم وإزالة الاعتماد على الآخرين.
أي عندما يُستثمر في سلسلة توريد في شركة ما، يمكن أن تنتمي أو لا تنتمي تلك الشركة إلى نفس المجال الصناعي للشركة المُستثمرة، على سبيل المثال، شراء ماكدونالدز مصنعًا واسع النطاق من أجل معالجة اللحوم في بلد أوروبي لتعزيز سلسله توريد اللحوم في البلد المستهدف.
- الاستثمار الأجنبي غير المباشر Foreign Indirect Investment
يدل الاستثمار الأجنبي غير المباشر FII على شراء المستثمرين حصص ملكية في الشركات الأجنبية التي تتداول في بوصات بلدهم. على سبيل المثال شراء شخص أمريكي حصة من شركة سعودية تتداول في بورصة نيويورك.
لا يتطلب في هذا النوع من الاستثمار الشراء الفعلي للأصل الذي يولد عائد مثل المصانع أو خطوط الانتاج، وإنما فقط من خلال شراء الأسهم. يجب ألا يتجاوز الاستثمار المذكور أكثر من 10% من الأسهم في شركة واحدة.
ولا يرتبط الاستثمار في المشاريع العقارية غالبًا من خلال شراء الأسهم الصادرة عن شركة عقارية تؤدي دورها بشراء وصيانة الممتلكات التي تولد أرباح الأسهم الصادرة، بالإضافة إلى ذلك؛ يملك الاستثمار الأجنبي غير المباشر أهم ميزة وهي أنه يسمح للمستثمر باستثمار مبالغ أقل من مبالغ الاستثمار المباشر، ويكون أيضًا أكثر سيولة لأنه يتيح للمستثمر بيع وشراء أسهمه بسهولة وتكاليف إدارته تكون قليلة.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقابل الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة
يُفضل البلد الأجنبي الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لأن الأصول التي يشترونها طويلة الأجل، وهي تساعد على تعزيز اقتصاد البلد الأجنبي مع مرور الوقت. كما أن الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة عادة ما تكون استثمارات قصيرة الأجل، ولا تُستخدم دائمًا لنمو وتطور اقتصاد بلد آخر مع مرور الوقت.
تُعد الاستثمارات الأجنبية التجارية والتدفقات الرسمية نوعان آخران من منهجيات الاستثمار التي تجري دوليًا، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتكون القروض التجارية هي أساسًا قروض بنكية صادرة عن بنك محلي إلى شركة أو حكومة أجنبية، وتتعدد أشكال التدفقات الرسمية أيضًا مثل المساعدة الإنمائية التي تتلقاها البلدان النامية أو المتقدمة من بلد أجنبي.
ما هو الاستثمار الأجنبي المباشر؟
يُعد الاستثمار الأجنبي المباشر Foreign Direct Investment نوعًا من أنواع الاستثمارات العابرة للحدود، وهو الحصول على كيان أجنبي موجود مسبقًا من خلال نقل الملكية أو نقل الملكية أو في الاندماج والشراء عبر الحدود، ويُشار إليه اختصارًا FDI، وتُسمى الشركة أو الجهة المقيمة في اقتصاد محدد باسم المستثمر المباشر، والتي تستثمر من أجل الحصول على فائدة مستدامة في شركة تقع خارج حدود وطنها الأم،
تشتري الشركة شركة أو حصة مستثمر في شركة أجنبية من أجل توسيع الأعمال التجارية إلى منطقة جديدة، أو تطوير وجود تجاري متعدد الجنسيات، أو الحصول على مصدر للمواد، ولا يُستخدم عادة لوصف استثمار الأسهم في شركة أجنبية، ويُعد الاستثمار في شركة أجنبية استثمارًا مباشرًا عندما يحصل المستثمر على 10% على الأقل من قوة التصويت في الشركة التي يريد أن الاستثمار فيها.
أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر
يُعد الاستثمار الأجنبي المباشر عنصرًا رئيسيًا في التكامل الاقتصادي الدولي لأنه ينشئ طويلة الأمد وروابط مستقرة بين الاقتصادات، ويمثّل قناة مهمة لنقل التكنولوجيا بين البلدين وتعزز التجارة الدولية عن طريق الوصول إلى الأسواق الخارجية، ويمكن أن تكون وسيلة مهمة للتنمية الاقتصادية وذلك بحسب البلد الشريك والصناعة والقيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر، غير أن قرار الاتجاه إلى الاستثمار الأجنبي المباشر في بلد محدد، ولا سيما من طرف الشركات المتعددة الجنسيات، ويخضع للكثير من العوامل أهمها الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وجودة مناخ الأعمال والبيئة المؤسسية، ومدى توفر الموارد البشرية والطبيعية.
أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي
تؤثر الظروف المحلية على تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي، مثل تطور المستوى التعليمي والأسواق المالية للبلد، وتسعى مختلف بلدان العالم المتقدمة أو النامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك لما ينتج عنها من فوائد عدة، إذ يتمثل أبرزها في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر واستخدام الشركات المحلية لتكنولوجيا أكثر تقدمًا عن طريق تراكم رأس المال في البلد المضيف، وتعزيز الاستثمارات المحلية، وفتح أسواق التصدير.
أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر للدول المضيفة
تلجأ الدول إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب دورها المهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي عن طريق المساهمة الإيجابية في تنفيذ الاستثمارات المطلوبة والذي يؤدي إلى:
- زيادة التكوين الرأسمالي خصوصًا في ظل تقليل اعتماد الدولة على المديونية الخارجية وتقلص حجم المساعدات الخارجية ويعد الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة وسيلة أفضل من اللجوء إلى الاقتراض من العالم الخارجي وخصيصًا في ظل الشروط المجحفة للقروض الخارجية.
- يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في توفير العملات الأجنبية للدولة المضيفة.
- يرافق الاستثمار الأجنبي المباشر استعمال تكنولوجيا متقدمة في مجال الإنتاج بسبب زيادة الأنفاق على تطوير وبحث الشركات القائمة بالاستثمار الأجنبي المباشر، ونقل الخبرات والمعرفة، وتوطين التكنولوجيا.
- يمكن للشركات القائمة بالاستثمار الأجنبي المباشر التوسع في عمليات الإنتاجية بسبب امتلاكها رؤوس أموال ضخمة وقدرتها على الاقتراض من الأسواق الدولية وبالتالي تستفيد من اقتصاديات الحجم مما يؤدي إلى زيادة التصدير أي زيادة في صادرات الدولة المضيفة وهذا هو الأثر المباشر للاستثمار الأجنبي المباشر.
- زيادة الإنتاج القومي والتشغيلي الكلي مما يؤدي إلى نمو الناتج القومي وانتقاله إلى منحنى أفضل ليعكس المزيد من انخفاض الأسعار.
- تستفيد الشركات المحلية في الدول المضيفة من المعلومات التجارية المتاحة لدى شركات الاستثمار الأجنبي المباشر عن المنظمات الصناعية والتجارية الدولية التي تكون الدولة الأم لتلك الشركات وهذا هو الأثر غير المباشر.
- زيادة المنافسة في السوق المحلي والقضاء على الاحتكار.
- الحد من البطالة عن طريق توفير فرص عمل.
لتحقيق بيئة أفضل للاستثمار الأجنبي المباشر فإن الأمر يحتاج الكثير من الإجراءات منها تنمية العنصر البشري وتوعيته والإرتقاء بمستوى مهارته، وخلق وتطوير كفاءات وكوادر مميزة، وكذلك الاهتمام بعنصر الترويج للاستثمار في الدولة، بسبب حدة المنافسة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وكما يجب العمل على إنشاء مؤسسات تكون مهمتها تخطيط وتنظيم الاستثمارات، ووضع ضوابط لتعظيم العوائد المتوقعة من تلك الاستثمارات واتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تحسن البيئة الاستثمارية كتوفير المعلومات عن فرص الحوافز والاستثمار والنظم الإدارية وخدمات بعد الاستثمار.
استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر
هناك استراتيجيتان لهذا الاستثمار:
- استثمارات الحقول الخضراء Greenfield Investment
في هذه الإستراتيجية، تبدأ الشركة أعمالها التجارية في بلد آخر من الصفر. على سبيل المثال، دومينوز وماكدونالدز شركتان مقرهما الولايات المتحدة بدأتا نشاطهما التجاري في الهند من الصفر. حاليًا، هم يتصدرون قطاعاتهم.
- استثمارات الحقول البنية Brownfield Investment
في هذه الإستراتيجية، لا تنشئ الشركة أعمالها من الصفر. بدلاً من ذلك، اختاروا عمليات الاندماج أو الاستحواذ. في الآونة الأخيرة، استحوذت شركة أخرى مقرها الولايات المتحدة، وول مارت إنك، على شركة فليب كارت، وهي شركة هندية، وبالتالي استحوذت على جميع أصولها و مطلوباتها.
المحددات والعوامل التي تؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر
هناك العديد من المحددات والعوامل التي تميز بيئة استثمارية عن أخرى، وهناك مجموعة من العوامل التي تحفز المستثمر للاستثمار في بلد ما، وتختلف أهمية كل محدد من المحددات باختلاف القطاعات الإنتاجية التي تستهدفها الاستثمارات الأجنبية، وإستراتيجيات المستثمرين، وبلدانهم الأصلية، والأفق الزمني لاستثماراتهم متوسط أو طويل، ومن أهم هذه المحددات:
- التكلفة والإنتاجية
تُعد تكلفة عناصر الإنتاج وخصوصًا في سوق العمل من أهم العوامل التي تؤخذ بالحسبان عند اتخاذ القرارات الاستثمارية ولها تأثير قوي على الشركات فيؤدي العمل منخفض التكلفة إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة فكلما كانت تكاليف العمالة منخفضة، كلما كان هذا عامل قوي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويُعد العمل على رفع كفاءة العمالة وتدريبها عن طريق التعليم والتدريب أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر وأن كفاءة العمالة تؤثر كثيرًا على قرارات المستثمر الأجنبي.
- ارتفاع التكاليف وعدم الجدوى الاقتصادية
يمكن أن تكون الاستثمارات الأجنبية المباشرة كثيفة رأس المال من وجهة نظر المستثمر، ويمكن أن تكون أحيانًا محفوفة بالمخاطر للغاية أو غير مجدية اقتصاديًا، وكما يمكن أن ترتفع أسعار الاستثمار الأجنبي في الدولة المستهدفة لذلك، من المهم جدًا إعداد أموال كافية لبدء عملياتنا.
- معدلات النمو الاقتصادي وحجم السوق
يُعد النمو والاستقرار الاقتصادي للدولة من أهم عوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تكون المؤشرات الاقتصادية الكلية من أهم مؤشرات تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر مثل تضخم وعجز الموازنة العامة للدولة وسعر الصرف وعجز الميزان التجاري…إلخ، واستقرار هذه المؤشرات ضروري جدًا لتحقيق بيئة اقتصادية مستقرة، فاستقرار معدلات التضخم وبقائها عند مستويات منخفضة وكذلك استقرار أسعار صرف المؤشرات الاقتصادية الكلية الضرورية لجذب المزيد من الاستثمارات ويعود ذلك إلى أنها تدل على استقرار وقوة اقتصاد الدولة.
كما يفضل المستثمرون الأسواق الكبيرة يمكن قياس حجم السوق عن طريق حجم السكان وبالتالي يكون حجم الإنتاج لذا فإن الشركات الأجنبية تركز نشاطها غالبًا على الدول التي تتميز بارتفاع عدد سكانها وحجم الدخل المتاحة للإنفاق.
- البنية التحتية والموارد الطبيعية
تعد البنية التحتية من العوامل التي تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فكلما حدث تطور في وسائل النقل والمواصلات أدى إلى تقليل تكاليف النقل، وكذلك أيضًا توافر وسائل الاتصالات الحديثة والمباشرة والسريعة بين فروع الشركات في البلدان المضيفة والشركات الأم، وتمثل البنية التحتية العمود الفقري لأي نشاط اقتصادي ناجح وفعال من خلال توفر الماء والكهرباء والمواصلات والاتصالات ووضعها تحت تصرف المستثمرين بأسعار معتدلة لكي تستطيع الاستثمارات المنتجة مباشرةً الإنتاج بتكاليف منافسة، ومن أهم محددات الاستثمار الأجنبي في البلد المضيفة هو توافر الموارد الطبيعية مثل المنتجات الزراعية والمعادن والمواد الخام وكذلك يمكن أن تضفي الموارد الطبيعية على الدول المضيفة ميزة نسبية خاصة للدول النامية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشر.
- التسهيلات المصرفية وسعر الفائدة في البنوك التجارية
يُعرف معدل العائد على الاستثمار من العوامل الجاذبة للاستثمارات إذ يهتم المستثمر الأجنبي في المرتبة الأولى بالربح ولذلك يتوقف قرار الاستثمار على الموازنة بين العائد والمخاطرة فكلما قلت المخاطر وازداد العائد كلما أدى إلى تدفق المزيد من الاستثمارات.
كما أن ارتفاع معدلات التضخم النقدي يؤثر على قرارات المستثمرين إذ لا يفضل المستثمر التضخم لأنه يُهلك قيمة استثماراتهم وبالتالي فإن نمو التضخم نموًا مبالغ فيه يؤثر سلبًا على الاستثمارات الأجنبية.
- الاستقرار السياسي والاقتصادي والتشريعات الضريبية
الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والتداول السلمي على السلطة، ومن مؤشراته شرعية النظام الحاكم، والتحكم في معدل التضخم والسلم الأهلي. التوقيع على الاتفاقيات الدولية بخصوص حماية الاستثمارات الأجنبية والالتزام بقراراتها وحماية حقوق الملكية الفكرية.
استقلالية الجهاز القضائي عن السلطة التنفيذية، ونزاهة أحكامه. بالإضافة إلى جودة البيئة المؤسسية ومناخ الأعمال، ومدى تطور القوانين المرتبطة بالشركات والضرائب وسوق العمل وملاءمتها.
تبين عملية الاستقرار السياسي واستقرار التشريعات التي تحكم عمل الاستثمار الأجنبي المباشر مدى اهتمام الدولة بجذب الاستثمارات عن طريق تقديم الكثير من التسهيلات الإجرائية والحوافز وكذلك حجم الصادرات في سياسات تقييد التجارة والميزان التجاري والمركزية في إدارة الاقتصاد والإصلاح وسياسات تحرير التجارة والانفتاح نحو الخارج.
بالإضافة إلى ذلك ينطوي الاستثمار الأجنبي المباشر على مخاطر التغييرات السياسية ورقابة وتنظيم حكومات عديدة، مما يؤدي إلى مستوى أعلى من المخاطر السياسية. لأنه يمكن أن تتغير القضايا السياسية في البلدان الأخرى بشكل مفاجئ وهذا ما يجعل الاستثمار الأجنبي المباشر محفوفًا بالمخاطر، وبالإضافة إلى ذلك، فإن معظم عوامل الخطر التي ستواجهها تكون مرتفعة جدًا. كما يمكن أن تؤدي التغييرات السياسية أيضًا إلى مصادرة الملكية أو نزعها من أصحابها، وهو سيناريو تسيطر فيه الحكومة على الممتلكات والأصول.
عيوب الاستثمار الأجنبي المباشر
على الرغم من وجود الكثير من الفوائد، ولكن لا يزال هناك بعض العيوب للاستثمار الأجنبي المباشر، ومن أبرزها:
- التأثير السلبي على استثمار الدولة وأسعار الصرف
يمكن أن يكون للقواعد التي تحكم الاستثمارات المباشرة وأسعار الصرف الأجنبي تأثير سلبي على البلد المستثمر، ويمكن أن يُحظر الاستثمار في بعض الأسواق الخارجية، مما يعني أنه من المستحيل متابعة فرصة جذابة. كما يمكن أن يؤثر الاستثمار الأجنبي المباشر أحيانًا على أسعار الصرف لصالح دولة ما على حساب دولة أخرى.
- الاستعمار الاقتصادي الحديث
تشعر الكثير من دول العالم الثالث بالقلق، أو على الأقل الدول التي تملك تاريخ من الاستعمار تجاه الاستثمار الأجنبي المباشر لأنه يمكن أن يؤدي إلى نوع من الاستعمار الاقتصادي الحديث، والذي يفضح البلدان المضيفة ويجعلها عرضة لاستغلالها من قبل الشركات الأجنبية.
- نزوح الشركات المحلية
يمكن أن يعيق الاستثمار الأجنبي المباشر الاستثمار المحلي أحيانًا. فمثلًا يمكن أن يؤدي دخول الشركات الكبيرة، مثل وول مارت Walmart، إلى إزاحة الشركات الصغيرة المحلية من السوق، لأنه تُنتقد وول مارت غالبًا لإقصائها الشركات المحلية التي لا يمكنها منافسة أسعارها المنخفضة.
- تحويل الأرباح
في حالة إعادة الأرباح إلى بلد المستثمر، ويكون الشاغل الأساسي أنه ربما الشركات لن تعيد استثمار أرباحها في البلد المضيف، وهذا يؤدي إلى تدفقات ضخمة لرأس المال من الدولة المُضيفة، ونتيجة لذلك، يوجد لدى الكثير من البلدان لوائح تحد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
الخاتمة
تعرفنا على الاستثمارات الأجنبية وهو امتلاك إحدى المؤسسات في دولة ما لأصول مؤسسات تعمل في دولة أخرى، وتعرفنا على أنواع الاستثمار الأجنبي، وهي الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وتعمقنا في الاستثمار الأجنبي المباشر إذ يشمل الاستثمار الأجنبي المباشر الأفقي والرأسي…إلخ، واطلعنا على مميزات وعيوب الاستثمار الأجنبي المباشر.
