ميزان المراجعة أهميته وأنواعه والأخطاء الشائعة به

تعتمد المحاسبة المالية على إعداد تقارير ودفاتر توضّح المعاملات الحسابية التي أُجريت خلال وقت محدد، ومن ضمن هذه الدفاتر هو دفتر الأستاذ الذي يُبيّن كل حساب خاص بالشركة ما له وما عليه من الحسابات، ويجب أن تُنشأ لأجل هذه النقطة حسابات لمعرفة رصيد كل حساب في الشركة.

ميزان المراجعة Trial Balance

يُعرف ميزان المراجعة Trial Balance بأنه دفاتر محاسبية تجمع أرصدة جميع الدفاتر في أعمدة المدين والدائن والرصيد النهائي لكل منهما، ويُمثّل الخطوة التي لا يمكن الاستغناء عنها أو تجاهلها لأنها بمثابة مراجعة ورقابة على دفاتر الشركة، كما يوضّح العمليات التي أُجرتها الشركة هل هي صحيحة أم يوجد بها أخطاء أو تلاعب، ويُحسب دوريًا في نهاية كل فترة محاسبية أي كلّ شهر أو ربع سنة أو سنة، بهدف ضمان أن المدخلات المحاسبية  للشركة صحيحة رياضيًا.

ما هو ميزان المراجعة؟

يُصنّف ميزان المراجعة كإحدى الخطوات الأساسية في الدورة المحاسبية، وهو المسؤول عن تجميع الحسابات المدينة والدائنة ومعرفة رصيد كلًا منهما، ويُعد دوريًا أي في نهاية كل فترة مالية، ويجب أن يتساوى الجانب المدين بالجانب الدائن و الحسابات المسجلة في ميزان المراجعة.

تكون عملية التسجيل في ميزان المراجعة من خلال الحسابات الموجودة بدفتر الأستاذ، لذلك يجب المراجعة والتأكد من حسابات دفتر الأستاذ العام جيدًا لتفادي حدوث أخطاء في ميزان المراجعة، إذا قررت الشركة إعداده كل شهر أو ثلاثة شهور فهذا يُسهل عليها اكتشاف الأخطاء ومراجعة المعاملات المالية وبالتالي دقة أكثر في الحسابات.

يكشف ميزان المراجعة لأي شركة الأخطاء المحاسبية أو الرياضية التي حدثت في نظام المحاسبة للقيد المزدوج، فإذا كان مجموع المدين يساوي مجموع الدائن، فهنا يُعد رصيد ميزان المراجعة متوازنًا، ولذلك يجب ألّا تكون هناك أخطاء رياضية في دفاتر الأستاذ، وبالرغم من ذلك، لا يعني هذا عدم وجود أخطاء في النظام المحاسبي للشركة، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تُظهر العمليات المصنّفة بطريقة غير صحيحة أو تلك التي تكون ببساطة مفقودة من النظام، أخطاء محاسبية جوهرية لا يمكن الكشف عنها عن طريق ميزان المراجعة.

حسابات دفتر الأستاذ

تُسجل الشركات في البداية معاملاتها التجارية في دفتر الأستاذ العام، وتُركّز على أنواع المعاملات التجارية التي حدثت، وتكون الحسابات في دفاتر الأستاذ مخصومة أو قيدها خلال فترة محاسبية محددة قبل استخدامها في ميزان المراجعة، ويُوضّح الرصيد الختامي لكل حسابات دفاتر الأستاذ في ميزان المراجعة.

المدين والدائن

يجب أن يكون رصيد كل حساب من حسابات الأصول أو المصروفات أو الخسائر في نهاية الفترة المحاسبية رصيد مدين، ويجب أن يكون رصيد كل حساب من حسابات الإيرادات أو الالتزامات أو المكاسب أو حقوق الملكية رصيد دائن، وبالرغم من ذلك، تظهر بعض الحسابات في ميزان المراجعة بعكس طبيعتها.

أهمية ميزان المراجعة

يُعرف ميزان المراجعة بأهميته تبعًا للأسباب الآتية:

1. يكشف الأخطاء الحسابية في دفتر الأستاذ أو دفتر اليومية.
2. يُلخص جميع العمليات الحسابية التي أُجريت بالشركة خلال الفترة المالية المحددة.
3. يضمن أن حسابات الشركة لديها نفس المبالغ المدينة أو الدائنة المدوّنة في دفتر اليومية ودفتر الأستاذ.
4. يُساعد على تجميع الأرصدة ونقلها مباشرةً للحسابات الختامية.
5. يُعد المسؤول عن دقة الحسابات المحوّلة من دفتر الأستاذ إلى ميزان المراجعة ومن ثم إلى الميزانية العمومية للمؤسسة.

الهدف من ميزان المراجعة

توجد مجموعة من الأهداف الأساسية لإعداد ميزان المراجعة في الشركات، وهي كالآتي: 

1. المساهمة في تلخيص المعاملات المالية التي أجرتها الشركة من خلال معرفة المعاملات المالية بسهولة دون العودة لدفتر اليومية وقراءة معاملات القيد المزدوج.
2. المساعدة في إعداد البيانات المالية في نهاية السنة المالية من خلال نقل الرصيد النهائي للمصروفات والإيرادات من ميزان المراجعة إلى قائمة الدخل، ونقل حسابات الأصول والخصوم إلى المركز المالي.
3. اكتشاف الأخطاء عند إعداد الحسابات، لأنه من المتوقع وقوع المحاسب المالي بمجموعة من الأخطاء عند تسجيل القيود اليومية، وبالتالي لا يتساوى الجانب المدين مع الجانب الدائن في ميزان المراجعة.

مكونات ميزان المراجعة

يتكوّن ميزان المراجعة من ثلاثة أقسام رئيسية وهي: 

1. الرصيد المدين.
2. الرصيد الدائن. 
3. الحسابات المختلفة.

تختلف الحسابات المدينة والحسابات الدائنة حسب طبيعتها، ومن أمثلة تلك الحسابات التي توضع في ميزان المراجعة هي:

1. المصروفات: أي مصروف تدفعه الشركة فهو حساب مدين، ونجد له رصيد مدين في ميزان المراجعة، مثل: الإيجار، ومصاريف الكهرباء، أجور ورواتب الموظفين.
2. الإيرادات: أي إيراد تحصل عليه الشركة فهو حساب دائن، ويكون رصيده دائن في ميزان المراجعة، مثل: إيراد المبيعات، إيراد أوراق مالية، إيراد من بيع أصول. 
3. الأصول: يوجد نوعين للأصول وهي أصول ثابتة وأصول متداولة.

• الأصول المتداولة: تظهر في الجانب المدين في ميزان المراجعة إذا حدثت زيادة في رصيدها، أما إذا قل رصيدها فتصبح دائنة، مثل: حساب الخزينة، حساب البنك. 
• الأصول الثابتة: تظهر في الجانب المدين في ميزان المراجعة لأنها دائمًا تُشترى، أما إذا بيّعت فتصبح إيراد بيع وتظهر في الجانب الدائن. 

4. الخصوم: تظهر في الجانب الدائن في ميزان المراجعة لأنها تُعد دين على الشركة. 

أنواع ميزان المراجعة

توجد ثلاثة أنواع لميزان المراجعة ويختلف كلًا منها عن الآخر في إعداده ومفهومه، وهم:

1. ميزان المراجعة بعد الإغلاق Post-Closing Trial Balance.
2. ميزان المراجعة المعدّل Adjusted Trial Balance.
3. ميزان المراجعة غير المعدّل Unadjusted Trial Balance.

سنشرح كل واحدة منها بالتفصيل.

1. ميزان المراجعة بعد الإغلاق Post-Closing Trial Balance

هو قائمة تضم جميع حسابات الميزانية العمومية والتي تكون أرصدتها لا تساوي صفر في نهاية الفترة المحاسبية، ويُستخدم ميزان المراجعة بعد الإغلاق للتحقق من المساواة بين أرصدة الحسابات المدينة والدائنة بعد الانتهاء من إعداد وإقفال القيود.

يحتوي ميزان المراجعة على أعمدة خاصة باسم الحساب وأعمدة أخرى خاصة برصيد كل حساب، وتكون أرصدة هذه الحسابات أرصدة حقيقية وفعلية، ولا يحتوي ميزان المراجعة هذا على أي أرصدة خاصة بإيرادات أو مصروفات الشركة، وذلك لأن هذه الحسابات هي حسابات مؤقتة تُقفل وتُنقل أرصدتها إلى حساب يُسمى حساب الأرباح المحتجزة، فلا بد أن يضم ميزان المراجعة بعد الإغلاق فقط الأرصدة والحسابات ذات العلاقة بفترة محاسبية منتهية فإذا كانت نتيجة ميزان المراجعة غير متساوية فيدل هذا على وجود أرصدة مرتبطة بفترة محاسبية لاحقة.

2. ميزان المراجعة المعدّل Adjusted Trial Balance

تظهر الحسابات الاسمية من خلاله وهي الحسابات التي تحتوي على أرصدة من قائمة الدخل، وتظهر فيه أيضًا الحسابات الحقيقية وهي الحسابات التي تتكون من أرصدة من الميزانية العمومية، ويهدف إعداد هذا الميزان إلى اختبار مقدار المساواة بين الحسابات المدينة والدائنة، كما أنه يُعد الأساس الذي يُعتمد عليه لإعداد قائمة المركز المالي، ويُسمى أيضًا بميزان المراجعة بعد التسويات الجردية.

3. ميزان المراجعة غير المعدّل Unadjusted Trial Balance

يُعد المحاسبون هذا الميزان بعد  بإدخال كافة القيود إلى دفتر اليومية ودفتر الأستاذ العام، لضمان تحقيق المساواة بين الأطراف المدينة والدائنة. يكمن الفرق بينه وبين ميزان المراجعة المعدّل في قيمة المبالغ الموجودة في قيود التعديل، وذلك لأن المصروفات المستحقة الدفع تُؤجل إلى حين أن تعترف الشركة بها كمصروف في الفترة المحاسبية المستقبلية، كما تُعد الإيرادات المستحقة القبض إيصال مؤجل يوضع في الميزانية العمومية إلى حين أن تكتسبه الشركة.

الأخطاء في ميزان المراجعة

توجد مجموعة من الأخطاء التي تؤثر على توازن ميزان المراجعة وهي كالآتي: 

1. الأخطاء المتكافئة 

تحدث هذه الأخطاء عند تسجيل الأرصدة المختلفة بطريقة متساوية في ميزان المراجعة ولكنها لا تؤثر على توازن الميزان، على سبيل المثال، عوضًا عن تسجيل 50000 دولار يُسجل بـ 5000 دولار فيحدث الخطأ ولا يتأثر التوازن بين الأرصدة.

2. أخطاء السهو

تحدث هذه الأخطاء نتيجة نسيان تسجيل قيد يومي كامل في دفتر اليومية، وبالتالي سيجعل ميزان المراجعة نتيجة عدم تسجيل ذلك القيد يتوازن ولكن بأرصدة غير صحيحة.

3. عدم ترحيل أحد الجوانب المدين أو الدائن من قيد اليومية إلى دفتر الأستاذ وبالتالي يؤثر هذا الخطأ على توازن ميزان المراجعة.
4. ترحيل الجانب المدين إلى الجانب الدائن والعكس، أي ترحيل الجانب الدائن إلى الجانب المدين، ولكن لا يؤثر هذا على التوازن.
5. حدوث خطأ عند ترصيد الحسابات في دفتر الأستاذ وبالتالي تُنقل إلى ميزان المراجعة خاطئة.
6. الجمع بطريقة خاطئة، وتحدث عند جمع الجانب المدين والجانب الدائن وبالتالي تُنقل المجاميع بطريقة خاطئة فلا يحدث توازن في ميزان المراجعة.

الخاتمة

تعرفنا على ميزان المراجعة وأهميته وكيفية إعداده والأنواع المختلفة له، وأدركنا أنه لا يمكن أن تكون هناك شركة لا تُعد ميزان المراجعة لكي يساعدها على الرقابة وفهم المعاملات التي أُجريت بطريقة مختصرة ومفهومة.