تُعرف البورصة بأنها المكان الذي تتبادل فيه الأوراق المالية التي سبق إصدارها، والذي تباع فيه أيضًا الإصدارات الحديثة من الأوراق المالية أيًا كان نوعها.
وتشمل البورصات العربية البورصات التالية:
بورصة عمان
تأسست بورصة عمان في 11 آذار 1999 كمؤسسة مستقلة غير هادفة إلى الربح ومصرح لها بمزاولة العمل كسوق منظم لتداول الأوراق المالية في المملكة، وفي 20 شباط 2017 سُجلت بورصة عمان كشركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة وتعد شركة بورصة عمان الخلف القانوني العام و الواقعي الفعلي للبورصة، ويدير مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الهيئة العامة ومدير تنفيذي متفرغ في شركة بورصة عمان ويتولى إدارة ومتابعة الأعمال اليومية للبورصة.
- تهدف شركة بورصة عمان الى ممارسة جميع أعمال أسواق الأوراق المالية والسلع والمشتقات وإدارتها وتشغيلها وتطويرها داخل المملكة وخارجها،
- توفير المناخ المناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب على الأوراق المالية المتداولة وفق أسس التداول السليم والعادل والواضح.
- نشر ثقافة الاستثمار في الأسواق المالية وتنمية المعرفة المرتبطة بالأسواق المالية والخدمات التي تقدمها الشركة.
لتحقيق غاياتها تضع الشركة الأنظمة الداخلية والتعليمات والمتطلبات اللازمة لادارتها وتلك المرتبطة بالتعامل مع الأسواق المالية تبعًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة، ولها إنشاء واحتساب المؤشرات المالية الخاصة بالأوراق المالية المدرجة فيها، والدخول في اتفاقيات أو تحالفات استراتيجية واستثمارية وتجارية مع أسواق المال والمشتقات داخل المملكة أو خارجها ومع مزودي الخدمات أو أي جهات أخرى لها علاقة بعملها، والتعاون وتبادل المعلومات مع الأسواق والجهات الرقابية والإشرافية على الأسواق المالية ذات الصلة والسلطات الحكومية وغير الحكومية وغيرهم من الجهات والأشخاص داخل المملكة وخارجها.
بورصة مسقط
أُنشأت بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 53/ 88 بتاريخ 21 يونيو 1988 ككيان واحد يهدف إلى تنظيم سوق الأوراق المالية العمانية، و ليسهم مع بقية المؤسسات المالية الأخرى لاستكمال البنية التحتية، للقطاع المالي في السلطنة، وكانت عبارة عن جهاز حكومي.
أهم أهداف بورصة مسقط هو الإشراف على سير عمليات بيع وشراء الأوراق المالية، والعمل على إرساء أسس العدالة في التسعير، وسلامة الإجراءات، والالتزامات أصوليا، وتسوية الحقوق، فيما بين أطراف التعامل بين البائعين والمشترين، وكانت تمارس الرقابة على شركات الوساطة للتأكد من سلامة عملها ورصد ونشر المعلومات عن شركات المساهمة المدرجة فيها والإفصاح عن بياناتها خدمة لجمهور المستثمرين.
استمرت السوق على هذا النحو إلى أن صدر المرسوم السلطاني السامي رقم 80/98 والذي شمل المادة (3) التي نصت على إلغاء المرسوم السلطاني رقم 88/53 المنشئ لسوق مسقط للأوراق المالية السابقة ليحل محلها جهازان هما الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية. وأصبح سوق مسقط للأوراق المالية الحالية كيانًا قانونيًا وحدها تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتستمد شرعيتها من المرسوم السلطاني السامي رقم 80/ 98، إذ نصت المادة (9) على التالي: يتم قيد وتداول الأوراق المالية في سوق يُسمى سوق مسقط للأوراق المالية ويتمتع السوق بالشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة مسقط وتتابع السوق الهيئة أيضًا إنشاء شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية وهي عبارة عن شركة مساهمة عمانية مقفلة (ش.م.ع.م) تأسست بالمرسوم السلطاني السامي رقم (82/ 98) في تاريخ 25 فبراير 1998 وتمتلك سوق مسقط للأوراق المالية 60% من رأسمالها وكما لديها البنوك وشركات الوساطة والاستثمار الحصة الباقية من رأسمالها.
بورصة البحرين
وهو سوق متعددة الأصول ذات تنظيم ذاتي. توفر بورصة البحرين مجموعة شاملة من الخدمات والمنتجات التي تشمل خدمات الإدراج، وخدمات التسوية وخدمات التداول، والإيداع المركزي لمختلف الأصول المتوفرة على منصة البورصة.
تسعى بورصة البحرين لأن تصبح سوقًا ماليًا إقليميًا يملك أصول متعددة وهي الرؤية التي نطمح إلى تحقيقها وكما تهدف البورصة إلى طرح خدمات مبتكرة للمتعاملين في منصة البورصة وتوفير منصات ذات قيمة لتحقيق جميع توقعاتهم الإستثمارية.
تتمحور ركائز النمو في بورصة البحرين حول بيئة العمل في البورصة وكيفية التفاعل مع المتعاملين في المنصة، حيث الإبتكار والإبداع والتعاون والروح الريادية تمثل القيَم الأساسية التي تمكننا من تقديم واحة من الفرص الاستثمارية.
يمتّد تاريخها الريادي إلى سنة 1987، إذ دُشن لأول مرة سوق البحرين للأوراق المالية وعرفت بورصة البحرين بأنها السبّاقة في تدشين المنتجات والخدمات المبتكرة، ويُعزى ذلك لدعم الحكومة وتعاونها للمتعاملين في المنصة، وفي عام 2010، أُسست بورصة البحرين كشركة مساهمة مقفلة لتحل محل سوق البحرين للأوراق المالية.
بورصة قطر
تُشكل بورصة قطر نقطة مضيئة في تاريخ السوق المالي القطري وشهدت قطر منذ بدء البورصة نشاطات عدة في عام 1997 كالتغييرات وكانت المحور المركزي للتطوير المستمر لأسواق رأس المال في دولة قطر. حققت البورصة الكثير من الانجازات في سعيها لأن تكون منصة لتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وتنوعت هذه الانجازات أثناء الأعوام الماضية سواء على مستوى الأداء أو في مجال تحسين البنية التحتية أو ضمن مجال المسؤولية الاجتماعية ونشر الثقافة الاستثمارية بين أفراد المجتمع أو في مجال تحسين الشفافية وتطوير علاقات المستثمرين ونشر المعلومات وتطوير الإفصاح تبعًا لأفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات والمنتجات التي تلبي مختلف التطلعات الاستثمارية.
تأسست بورصة قطر في عام 1995، وبدأت عملياتها رسميًا في عام 1997 تحت مسمى سوق الدوحة للأوراق المالية بوجود 17 شركة، ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج.
تداول السعودية
هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية، تأسست في شهر مارس 2021 م بعد تحول شركة السوق المالية السعودية تداول إلى شركة قابضة باسم مجموعة تداول السعودية.
وتتولّى شركة تداول السعودية مسؤولية إدراج وتداول الأوراق المالية للمستثمرين المحليين والدوليين باعتبارها سوق الأوراق المالية المعنية بأنشطة التداول والمصدر الأساسي لجميع المعلومات المرتبطة بالسوق في المملكة. كما تؤدي الشركة بدور محوري في تحقيق خطط النمو الاستراتيجية للمجموعة وتزويد المشاركين في السوق بفرص استثمارية جذابة ومختلفة.
وتحتل تداول السعودية المرتبة التاسعة كأكبر سوق مالية بين الأسواق المالية الـ 67 الأعضاء في الاتحاد الدولي للبورصات، كما تصنف كالسوق المالية الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، وثالث أكبر سوق مالية بين نظيراتها في الأسواق الناشئة، وهي عضو منتسب في كل من المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، والاتحاد الدولي للبورصات، واتحاد البورصات العربية.
البورصة المصرية
أُنشئت عام 1861 بمدينة الإسكندرية وهي أقدم البورصات المشتغلة بالتعامل الأجل في القطن، من ثم بدأت أولى محاولات إنشاء بورصة للأوراق المالية في مصر سنة 1890. تلتها محاولة ثانية في عام 1898، حين قرر السماسرة تكوين شركة تتولى إنشاء البورصة وتدبير المكان اللائق لإقامتها، ووضع القواعد الكفيلة بتنظيم العمل فيها. إلا أن جهودهم اخفقت، فأفلست شركتهم الأولى بغضون ثلاثة أشهر من تكوينها، واستمر السماسرة في مزاولة عقد الصفقات فيما بينهم في بعض المقاهي او في مكاتبهم الخاصة، ولم تكن المعاملات بينهم خاضعة لقواعد مدونة بل كانت ترتكز على العادات والتقاليد التى يتفقون عليها.
بداية النشأة الفعلية ببورصة القاهرة في عام 1903
تكونت الشركة من بعض أصحاب رؤوس الأموال والسماسرة لهذا الغرض. إذ أنشأ السماسرة نقابة ووضعوا لها قانونًا ينظم شئونهم على غرار النقابة التي أنشأها زملائهم في الاسكندرية سنة 1902. وبالفعل أقيمت بورصة في القاهرة سنة 1904 بالاتفاق بين النقابة والشركة، وقصرت عضويتها على سماسرة الأوراق المالية فقط، أما السماسرة الذين أثاروا الاشتغال بعقود القطن أنشأوا لأنفسهم نقابة خاصة.
وضع القواعد المنظمة للبورصة
وضعت نقابة سماسرة الأوراق المالية قواعد لتنظيم شؤون المهنة وشملت نظام قبول السماسرة في البورصة، شروط قبول الاوراق المالية للتعامل وقيدها في جداول الأسعار، ضبط أصول المعاملات، الفصل الخلافات التي تنشأ بين السماسرة والنظر في الشكاوى التي تقدم ضدهم من الجمهور. فكان قانونها بمثابة لائحة حكمت البورصة لمدة سبع سنوات حتى أواخر سنة 1910 رغم صدور أول قانون لتنظيم البورصات فى 8 نوفمبر 1909. شجع النجاح الذي حققته وازدياد عدد السماسرة إلى تكوين مقر آخر لها وهي شركة جديدة في 16 مايو 1908 تشمل 64 سمسارًا وانتقلت في 20 مايو 1928 إلى مقرها الحالي بشارع الشريفين. وأُنشئ هذا المقر بأموال شركة من السماسرة تكونت على أثر انقضاء أجل الشركة السابق.
نشأة بورصة الاسكندرية للأوراق المالية عندما كان سماسرة الأوراق المالية يجتمعون بإحدى المقاهي إلى أن أنشئت لهم مقصورة خاصة في بورصة البضائع الآجلة في سنة 1883، ولكن اجتماعاتهم للتعامل في تلك المقصورة لم ترق إلى منزله البورصة إلا في سنة 1902 حينما أنشأت نقابتهم، وأصبح قانونها هو المنظم للمعاملات، وبهذا كانت بورصة الاسكندرية أسبق في النشأة من بورصة القاهرة.
بورصة الدار البيضاء
تأسست بورصة الدار البيضاء في سنة 1929، وكانت تحمل آنذاك اسم مكتب مقاصة القيم المنقولة. دفعت الأهمية المتزايدة لسوق القيم المنقولة ووضع نظام لمراقبة لعملية الصرف السلطات حينئذ إلى تحسين وتقنين تنظيم وسير هذه السوق. حل مكتب تداول القيم المنقولة مكان مكتب مقاصة القيم المنقولة في سنة 1948. غير أن تنظيم السوق كان لا يعمل على جذب المدخرين في وقت الذي كان الاستثمار في البورصة في أوج الاهتمام. ووُضع مبادرة إصلاحية سنة 1967 لتفادي هذا العجز وأصبح للسوق المغربي المالي بورصة خاصة تخضع لتنظيم تقني وقانوني. بعد هذه المبادرة، وتحديدًا سنة 1986، شرع المغرب في تطبيق برنامج للتقويم الهيكلي الذي استغرق مدة عشر سنوات. ومكن هذا البرنامج المغرب من تعزيز التوازنات الرئيسية والتحكم في مشكلة التضخم والدين. شهدت سوق البورصة إصلاحًا جذريًا بعد سبع سنوات في عام 1993 لتعزيز واستكمال المكتسبات السابقة.
شهدت بورصة الدار البيضاء انتعاشًا ملحوظًا، وفي سنة 2000، تغير اسم شركة بورصة الدار البيضاء للقيم ليصبح بورصة الدار البيضاء، شركة مجهولة الاسم ذات مجلس رقابة ومجلس إدارة جماعية.
بادرت بورصة الدار البيضاء وفي سنة 2007 إلى إعادة تصميم هويتها المرئية مواكبةً للتحولات المهمة التي تشهدها.
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أُسس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات التنفيذية والرقابية اللازمة لممارسة مهامه. تحول سوق أبوظبي للأوراق المالية في 17 مارس 2020 من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة اعتمادًا للقانون (8) لعام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ القابضة ADQ، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات الأساسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي الواسع.
يُعرف سوق أبوظبي للأوراق المالية بأنه سوق لتداول الأوراق المالية والأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الشركات أو الحكومات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية.
يحتل سوق أبوظبي للأوراق المالية المرتبة الثانية كأكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر مختلفة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة الاستعداد للخمسين. ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي و متنوع ومستدام يساعد بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.
سوق دبي المالي
حقق سوق دبي المالي نجاح كبير في الوصول إلى مكانة رائدة على المستوى الإقليمي، وعززت الجهود الإستراتيجية المتوالية للسوق عن طريق نشر أفضل الممارسات العالمية مكانة دبي كمركز للتميز على المستوى الإقليمي، وأكدت وضعية الإمارة الرائدة في قطاع أسواق المال من خلال حرصها على تبني أفضل الممارسات بما يخدم الاحتياجات المتزايدة للمستثمرين المحليين والعالميين.
يشكل سوق دبي المالي سوقًا ثانويًا لتداول الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الهيئات والحكومات المحلية والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية محلية أو غير محلية أخرى يوافق عليها السوق.
بورصة الكويت
سوق الكويت للأوراق المالية أو ما يعرف حديثًا ببورصة الكويت، وهو سوق لتداول الأسهم رسميًا، وهو مُقسم إلى ثلاث أسواق السوق الأول والسوق الأساسي وسوق المزادات، أُسس سوق الكويت للأوراق المالية في أكتوبر من عام 1962، ليكون بذلك أول سوق للأوراق المالية في منطقة الخليج العربي.
خضع السوق لعدة تعديلات خلال مسيرته، وكانت تتجسد معظمها في تطوير السوق بما يتناسب مع مواكبة المعايير الدولية.
سوق دمشق للأوراق المالية
نشأ سوق دمشق للأوراق المالية بموجب المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006 ونص المرسوم على أن تتمتع السوق بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الإداري والمالي، وترتبط بهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وتعمل تحت إشرافها، وبحيث يكون المقر الأساسي للسوق مدينة دمشق، و افتتح السوق رسميًا في 10/03/2009.
بورصة فلسطين
تأسست سوق فلسطين للأوراق المالية كشركة مساهمة في عام 1995، بهدف توفير سوق مالية فلسطينية يؤمن تنمية الادخار من خلال تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني، كما يكفل سلامة التعامل وسهولته وسرعته عند تنظم مراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها فكانت ولا تزال البورصة العربية الوحيدة المملوكة بالكامل من قبل القطاع الخاص، وعقدت أول جلسة تداول في 18/02/1997.
تحولت البورصة الى شركة مساهمة عامة في عام 2010 وهي مسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم 562601187 ورافق هذا التحول إطلاق الهوية المؤسسية الحديثة، ليصبح الاسم التجاري وهو بورصة فلسطين وشعارها فلسطين الفرص. والتزامًا بمبادئ الحوكمة الرشيدة المدرجة للتداول في 4/4/2012 لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين البورصات العربية، وتركز السوق جهودها على ترويج الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة واستقطاب مستثمرين جدد دوليين وإقليميين ومحليين، إضافة إلى فلسطينيي الشتات، وتباشر أعمالها من مقرها في مدينة نابلس.
سوق العراق للأوراق المالية
تأسس سوق العراق للأوراق المالية في حزيران 2004 في بغداد العراق، ويعمل تحت إشراف هيئة الأوراق المالية العراقية. وهي هيئة مستقلة أُسست على غرار الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات. قبل غزو العراق في عام 2003، وكان يطلق على السوق الحالي اسم بورصة بغداد والتي تديرها وزارة المالية العراقية.
بورصة تونس
تأسست سوق للأوراق المالية في فبراير 1969، وهي ومتمركزة في تونس العاصمة في تونس. وتسمى رسميًا بورصة تونس للأوراق المالية منذ 15 نوفمبر 1995، وهي مسؤولة عن إدارة وأمن وتعزيز السوق التونسية وسنداتها الضمانية. يكون المساهمين هم الشركات الموجودة في البورصة.
سوق الخرطوم للأوراق المالية
يُعرف سوق الخرطوم للأوراق المالية، بأنه مؤسسة مهمتها تنظيم ورقابة الأوراق المالية السودانية المدرجة من أسهم الصناديق الإستثمارية أو الصكوك الحكومية، وتنظم بيع وشراء الأوراق المالية بما يخدم الاقتصاد السوداني، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار عن طريق تجميع المدخرات وتوظيفها التوظيف الأمثل والمحافظة على حقوق أصحاب الأسهم في الشركات المدرجة.
سوق المال الليبي
سوق المال الليبي هو سوق الأوراق المالية أو البورصة في ليبيا، افتتحت عام 2006 بغرفتيه في بنغازي وطرابلس.
بورصة الجزائر
تأسست بورصة الجزائر في سنة 1997 وهي سوق للأوراق المالية متمركزة في الجزائر العاصمة في الجزائر، هذه البورصة مسؤولة عن أمن وإدارة وتعزيز السوق الجزائرية وسنداتها الضمانية، ويكون المساهمين فيها هم الشركات الموجودة في البورصة.
الخاتمة
تعرفنا على جميع البورصات الموجودة في المنطقة العربية، وتاريخ نشأتها وجميع التفاصيل الأساسية عنها.
أي المنصة أو المكان الذي يجتمع فيه المستثمرين لبيع وشراء الأوراق المالية مثل أسهم الشركات المساهمة ووحدات صناديق الاستثمار المتداولة خلال أوقات محددة تسمى جلسات التداول، وذلك تحت إشراف الجهات الرقابية والتنظيمية في الدولة، وتوفر البورصة سوق يمكن من خلاله حصول الحكومات والشركات على التمويل طويل الأجل.
تُعرف البورصة بأنها المكان الذي تتبادل فيه الأوراق المالية التي سبق إصدارها، والذي تباع فيه أيضًا الإصدارات الحديثة من الأوراق المالية أيًا كان نوعها.
وتشمل البورصات العربية البورصات التالية:
بورصة عمان
تأسست بورصة عمان في 11 آذار 1999 كمؤسسة مستقلة غير هادفة إلى الربح ومصرح لها بمزاولة العمل كسوق منظم لتداول الأوراق المالية في المملكة، وفي 20 شباط 2017 سُجلت بورصة عمان كشركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة وتعد شركة بورصة عمان الخلف القانوني العام وا لواقعي الفعلي للبورصة، ويدير مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الهيئة العامة ومدير تنفيذي متفرغ في شركة بورصة عمان ويتولى إدارة ومتابعة الأعمال اليومية للبورصة.
- تهدف شركة بورصة عمان الى ممارسة جميع أعمال أسواق الأوراق المالية والسلع والمشتقات وإدارتها وتشغيلها وتطويرها داخل المملكة وخارجها،
- توفير المناخ المناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب على الأوراق المالية المتداولة وفق أسس التداول السليم والعادل والواضح.
- نشر ثقافة الاستثمار في الأسواق المالية وتنمية المعرفة المرتبطة بالأسواق المالية والخدمات التي تقدمها الشركة.
لتحقيق غاياتها تضع الشركة الأنظمة الداخلية والتعليمات والمتطلبات اللازمة لادارتها وتلك المرتبطة بالتعامل مع الأسواق المالية تبعًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة، ولها إنشاء واحتساب المؤشرات المالية الخاصة بالأوراق المالية المدرجة فيها، والدخول في اتفاقيات أو تحالفات استراتيجية واستثمارية وتجارية مع أسواق المال والمشتقات داخل المملكة أو خارجها ومع مزودي الخدمات أو أي جهات أخرى لها علاقة بعملها، والتعاون وتبادل المعلومات مع الأسواق والجهات الرقابية والإشرافية على الأسواق المالية ذات الصلة والسلطات الحكومية وغير الحكومية وغيرهم من الجهات والأشخاص داخل المملكة وخارجها.
بورصة مسقط
أُنشأت بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 53/ 88 بتاريخ 21 يونيو 1988 ككيان واحد يهدف إلى تنظيم سوق الأوراق المالية العمانية، و ليسهم مع بقية المؤسسات المالية الأخرى لاستكمال البنية التحتية، للقطاع المالي في السلطنة، وكانت عبارة عن جهاز حكومي.
أهم أهداف بورصة مسقط هو الإشراف على سير عمليات بيع وشراء الأوراق المالية، والعمل على إرساء أسس العدالة في التسعير، وسلامة الإجراءات، والالتزامات أصوليا، وتسوية الحقوق، فيما بين أطراف التعامل بين البائعين والمشترين، وكانت تمارس الرقابة على شركات الوساطة للتأكد من سلامة عملها ورصد ونشر المعلومات عن شركات المساهمة المدرجة فيها والإفصاح عن بياناتها خدمة لجمهور المستثمرين.
استمرت السوق على هذا النحو إلى أن صدر المرسوم السلطاني السامي رقم 80/98 والذي شمل المادة (3) التي نصت على إلغاء المرسوم السلطاني رقم 88/53 المنشئ لسوق مسقط للأوراق المالية السابقة ليحل محلها جهازان هما الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية. وأصبح سوق مسقط للأوراق المالية الحالية كيانًا قانونيًا وحدها تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتستمد شرعيتها من المرسوم السلطاني السامي رقم 80/ 98، إذ نصت المادة (9) على التالي: يتم قيد وتداول الأوراق المالية في سوق يُسمى سوق مسقط للأوراق المالية ويتمتع السوق بالشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة مسقط وتتابع السوق الهيئة أيضًا إنشاء شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية وهي عبارة عن شركة مساهمة عمانية مقفلة (ش.م.ع.م) تأسست بالمرسوم السلطاني السامي رقم (82/ 98) في تاريخ 25 فبراير 1998 وتمتلك سوق مسقط للأوراق المالية 60% من رأسمالها وكما لديها البنوك وشركات الوساطة والاستثمار الحصة الباقية من رأسمالها.
بورصة البحرين
وهو سوق متعددة الأصول ذات تنظيم ذاتي. توفر بورصة البحرين مجموعة شاملة من الخدمات والمنتجات التي تشمل خدمات الإدراج، وخدمات التسوية وخدمات التداول، والإيداع المركزي لمختلف الأصول المتوفرة على منصة البورصة.
تسعى بورصة البحرين لأن تصبح سوقًا ماليًا إقليميًا يملك أصول متعددة وهي الرؤية التي نطمح إلى تحقيقها وكما تهدف البورصة إلى طرح خدمات مبتكرة للمتعاملين في منصة البورصة وتوفير منصات ذات قيمة لتحقيق جميع توقعاتهم الإستثمارية.
تتمحور ركائز النمو في بورصة البحرين حول بيئة العمل في البورصة وكيفية التفاعل مع المتعاملين في المنصة، حيث الإبتكار والإبداع والتعاون والروح الريادية تمثل القيَم الأساسية التي تمكننا من تقديم واحة من الفرص الاستثمارية.
يمتّد تاريخها الريادي إلى سنة 1987، إذ دُشن لأول مرة سوق البحرين للأوراق المالية وعرفت بورصة البحرين بأنها السبّاقة في تدشين المنتجات والخدمات المبتكرة، ويُعزى ذلك لدعم الحكومة وتعاونها للمتعاملين في المنصة، وفي عام 2010، أُسست بورصة البحرين كشركة مساهمة مقفلة لتحل محل سوق البحرين للأوراق المالية.
بورصة قطر
تُشكل بورصة قطر نقطة مضيئة في تاريخ السوق المالي القطري وشهدت قطر منذ بدء البورصة نشاطات عدة في عام 1997 كالتغييرات وكانت المحور المركزي للتطوير المستمر لأسواق رأس المال في دولة قطر. حققت البورصة الكثير من الانجازات في سعيها لأن تكون منصة لتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وتنوعت هذه الانجازات أثناء الأعوام الماضية سواء على مستوى الأداء أو في مجال تحسين البنية التحتية أو ضمن مجال المسؤولية الاجتماعية ونشر الثقافة الاستثمارية بين أفراد المجتمع أو في مجال تحسين الشفافية وتطوير علاقات المستثمرين ونشر المعلومات وتطوير الإفصاح تبعًا لأفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات والمنتجات التي تلبي مختلف التطلعات الاستثمارية.
تأسست بورصة قطر في عام 1995، وبدأت عملياتها رسميًا في عام 1997 تحت مسمى سوق الدوحة للأوراق المالية بوجود 17 شركة، ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج.
تداول السعودية
هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية، تأسست في شهر مارس 2021 م بعد تحول شركة السوق المالية السعودية تداول إلى شركة قابضة باسم مجموعة تداول السعودية.
وتتولّى شركة تداول السعودية مسؤولية إدراج وتداول الأوراق المالية للمستثمرين المحليين والدوليين باعتبارها سوق الأوراق المالية المعنية بأنشطة التداول والمصدر الأساسي لجميع المعلومات المرتبطة بالسوق في المملكة. كما تؤدي الشركة بدور محوري في تحقيق خطط النمو الاستراتيجية للمجموعة وتزويد المشاركين في السوق بفرص استثمارية جذابة ومختلفة.
وتحتل تداول السعودية المرتبة التاسعة كأكبر سوق مالية بين الأسواق المالية الـ 67 الأعضاء في الاتحاد الدولي للبورصات، كما تصنف كالسوق المالية الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، وثالث أكبر سوق مالية بين نظيراتها في الأسواق الناشئة، وهي عضو منتسب في كل من المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، والاتحاد الدولي للبورصات، واتحاد البورصات العربية.
البورصة المصرية
أُنشئت عام 1861 بمدينة الإسكندرية وهي أقدم البورصات المشتغلة بالتعامل الأجل في القطن، من ثم بدأت أولى محاولات إنشاء بورصة للأوراق المالية في مصر سنة 1890. تلتها محاولة ثانية في عام 1898، حين قرر السماسرة تكوين شركة تتولى إنشاء البورصة وتدبير المكان اللائق لإقامتها، ووضع القواعد الكفيلة بتنظيم العمل فيها. إلا أن جهودهم اخفقت، فأفلست شركتهم الأولى بغضون ثلاثة أشهر من تكوينها، واستمر السماسرة في مزاولة عقد الصفقات فيما بينهم في بعض المقاهي او في مكاتبهم الخاصة، ولم تكن المعاملات بينهم خاضعة لقواعد مدونة بل كانت ترتكز على العادات والتقاليد التى يتفقون عليها.
بداية النشأة الفعلية ببورصة القاهرة في عام 1903
تكونت الشركة من بعض أصحاب رؤوس الأموال والسماسرة لهذا الغرض. إذ أنشأ السماسرة نقابة ووضعوا لها قانونًا ينظم شئونهم على غرار النقابة التي أنشأها زملائهم في الاسكندرية سنة 1902. وبالفعل أقيمت بورصة في القاهرة سنة 1904 بالاتفاق بين النقابة والشركة، وقصرت عضويتها على سماسرة الأوراق المالية فقط، أما السماسرة الذين أثاروا الاشتغال بعقود القطن أنشأوا لأنفسهم نقابة خاصة.
وضع القواعد المنظمة للبورصة
وضعت نقابة سماسرة الأوراق المالية قواعد لتنظيم شؤون المهنة وشملت نظام قبول السماسرة في البورصة، شروط قبول الاوراق المالية للتعامل وقيدها في جداول الأسعار، ضبط أصول المعاملات، الفصل الخلافات التي تنشأ بين السماسرة والنظر في الشكاوى التي تقدم ضدهم من الجمهور. فكان قانونها بمثابة لائحة حكمت البورصة لمدة سبع سنوات حتى أواخر سنة 1910 رغم صدور أول قانون لتنظيم البورصات فى 8 نوفمبر 1909. شجع النجاح الذى حققته وازدياد عدد السماسرة إلى تكوين مقر آخر لها وهي شركة جديدة في 16 مايو 1908 تشمل 64 سمسارًا وانتقلت في 20 مايو 1928 إلى مقرها الحالي بشارع الشريفين. وأُنشئ هذا المقر بأموال شركة من السماسرة تكونت على أثر انقضاء أجل الشركة السابق.
نشأة بورصة الاسكندرية للأوراق المالية عندما كان سماسرة الأوراق المالية يجتمعون بإحدى المقاهي إلى أن أنشئت لهم مقصورة خاصة في بورصة البضائع الآجلة في سنة 1883، ولكن اجتماعاتهم للتعامل في تلك المقصورة لم ترق إلى منزله البورصة إلا في سنة 1902 حينما أنشأت نقابتهم، وأصبح قانونها هو المنظم للمعاملات، وبهذا كانت بورصة الاسكندرية أسبق في النشأة من بورصة القاهرة.
بورصة الدار البيضاء
تأسست بورصة الدار البيضاء في سنة 1929، وكانت تحمل آنذاك اسم مكتب مقاصة القيم المنقولة. دفعت الأهمية المتزايدة لسوق القيم المنقولة ووضع نظام لمراقبة لعملية الصرف السلطات حينئذ إلى تحسين وتقنين تنظيم وسير هذه السوق. حل مكتب تداول القيم المنقولة مكان مكتب مقاصة القيم المنقولة في سنة 1948. غير أن تنظيم السوق كان لا يعمل على جذب المدخرين في وقت الذي كان الاستثمار في البورصة في أوج الاهتمام. ووُضع مبادرة إصلاحية سنة 1967 لتفادي هذا العجز وأصبح للسوق المغربي المالي بورصة خاصة تخضع لتنظيم تقني وقانوني. بعد هذه المبادرة، وتحديدًا سنة 1986، شرع المغرب في تطبيق برنامج للتقويم الهيكلي الذي استغرق مدة عشر سنوات. ومكن هذا البرنامج المغرب من تعزيز التوازنات الرئيسية والتحكم في مشكلة التضخم والدين. شهدت سوق البورصة إصلاحًا جذريًا بعد سبع سنوات في عام 1993 لتعزيز واستكمال المكتسبات السابقة.
شهدت بورصة الدار البيضاء انتعاشًا ملحوظًا، وفي سنة 2000، تغير اسم شركة بورصة الدار البيضاء للقيم ليصبح بورصة الدار البيضاء، شركة مجهولة الاسم ذات مجلس رقابة ومجلس إدارة جماعية.
بادرت بورصة الدار البيضاء وفي سنة 2007 إلى إعادة تصميم هويتها المرئية مواكبةً للتحولات المهمة التي تشهدها.
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أُسس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات التنفيذية والرقابية اللازمة لممارسة مهامه. تحول سوق أبوظبي للأوراق المالية في 17 مارس 2020 من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة اعتمادًا للقانون (8) لعام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ القابضة ADQ، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات الأساسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي الواسع.
يُعرف سوق أبوظبي للأوراق المالية بأنه سوق لتداول الأوراق المالية والأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الشركات أو الحكومات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية.
يحتل سوق أبوظبي للأوراق المالية المرتبة الثانية كأكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر مختلفة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة الاستعداد للخمسين. ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي و متنوع ومستدام يساعد بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.
سوق دبي المالي
حقق سوق دبي المالي نجاح كبير في الوصول إلى مكانة رائدة على المستوى الإقليمي، وعززت الجهود الإستراتيجية المتوالية للسوق عن طريق نشر أفضل الممارسات العالمية مكانة دبي كمركز للتميز على المستوى الإقليمي، وأكدت وضعية الإمارة الرائدة في قطاع أسواق المال من خلال حرصها على تبني أفضل الممارسات بما يخدم الاحتياجات المتزايدة للمستثمرين المحليين والعالميين.
يشكل سوق دبي المالي سوقًا ثانويًا لتداول الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الهيئات والحكومات المحلية والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية محلية أو غير محلية أخرى يوافق عليها السوق.
بورصة الكويت
سوق الكويت للأوراق المالية أو ما يعرف حديثًا ببورصة الكويت، وهو سوق لتداول الأسهم رسميًا، وهو مُقسم إلى ثلاث أسواق السوق الأول والسوق الأساسي وسوق المزادات، أُسس سوق الكويت للأوراق المالية في أكتوبر من عام 1962، ليكون بذلك أول سوق للأوراق المالية في منطقة الخليج العربي.
خضع السوق لعدة تعديلات خلال مسيرته، وكانت تتجسد معظمها في تطوير السوق بما يتناسب مع مواكبة المعايير الدولية.
سوق دمشق للأوراق المالية
نشأ سوق دمشق للأوراق المالية بموجب المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006 ونص المرسوم على أن تتمتع السوق بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الإداري والمالي، وترتبط بهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وتعمل تحت إشرافها، وبحيث يكون المقر الأساسي للسوق مدينة دمشق، و افتتح السوق رسميًا في 10/03/2009.
بورصة فلسطين
تأسست سوق فلسطين للأوراق المالية كشركة مساهمة في عام 1995، بهدف توفير سوق مالية فلسطينية يؤمن تنمية الادخار من خلال تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني، كما يكفل سلامة التعامل وسهولته وسرعته عند تنظم مراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها فكانت ولا تزال البورصة العربية الوحيدة المملوكة بالكامل من قبل القطاع الخاص، وعقدت أول جلسة تداول في 18/02/1997.
تحولت البورصة الى شركة مساهمة عامة في عام 2010 وهي مسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم 562601187 ورافق هذا التحول إطلاق الهوية المؤسسية الحديثة، ليصبح الاسم التجاري وهو بورصة فلسطين وشعارها فلسطين الفرص. والتزامًا بمبادئ الحوكمة الرشيدة المدرجة للتداول في 4/4/2012 لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين البورصات العربية، وتركز السوق جهودها على ترويج الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة واستقطاب مستثمرين جدد دوليين وإقليميين ومحليين، إضافة إلى فلسطينيي الشتات، وتباشر أعمالها من مقرها في مدينة نابلس.
سوق العراق للأوراق المالية
تأسس سوق العراق للأوراق المالية في حزيران 2004 في بغداد العراق، ويعمل تحت إشراف هيئة الأوراق المالية العراقية. وهي هيئة مستقلة أُسست على غرار الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات. قبل غزو العراق في عام 2003، وكان يطلق على السوق الحالي اسم بورصة بغداد والتي تديرها وزارة المالية العراقية.
بورصة تونس
تأسست سوق للأوراق المالية في فبراير 1969، وهي ومتمركزة في تونس العاصمة في تونس. وتسمى رسميًا بورصة تونس للأوراق المالية منذ 15 نوفمبر 1995، وهي مسؤولة عن إدارة وأمن وتعزيز السوق التونسية وسنداتها الضمانية. يكون المساهمين هم الشركات الموجودة في البورصة.
سوق الخرطوم للأوراق المالية
يُعرف سوق الخرطوم للأوراق المالية، بأنه مؤسسة مهمتها تنظيم ورقابة الأوراق المالية السودانية المدرجة من أسهم الصناديق الإستثمارية أو الصكوك الحكومية، وتنظم بيع وشراء الأوراق المالية بما يخدم الاقتصاد السوداني، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار عن طريق تجميع المدخرات وتوظيفها التوظيف الأمثل والمحافظة على حقوق أصحاب الأسهم في الشركات المدرجة.
سوق المال الليبي
سوق المال الليبي هو سوق الأوراق المالية أو البورصة في ليبيا، افتتحت عام 2006 بغرفتيه في بنغازي وطرابلس.
بورصة الجزائر
تأسست بورصة الجزائر في سنة 1997 وهي سوق للأوراق المالية متمركزة في الجزائر العاصمة في الجزائر، هذه البورصة مسؤولة عن أمن وإدارة وتعزيز السوق الجزائرية وسنداتها الضمانية، ويكون المساهمين فيها هم الشركات الموجودة في البورصة.
الخاتمة
تعرفنا على جميع البورصات الموجودة في المنطقة العربية، وتاريخ نشأتها وجميع التفاصيل الأساسية عنها.
أي المنصة أو المكان الذي يجتمع فيه المستثمرين لبيع وشراء الأوراق المالية مثل أسهم الشركات المساهمة ووحدات صناديق الاستثمار المتداولة خلال أوقات محددة تسمى جلسات التداول، وذلك تحت إشراف الجهات الرقابية والتنظيمية في الدولة، وتوفر البورصة سوق يمكن من خلاله حصول الحكومات والشركات على التمويل طويل الأجل.
