لم تعد الأفكار التقليدية تكفي لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة، بل أصبح من الضروري التفكير بشكل مختلف. التحول نحو نماذج جديدة تتبنى الاستدامة ليس مجرد خيار، بل هو حاجة ملحة لضمان استمرارية الموارد والفرص للأجيال القادمة. كل قرار تتخذه نحو هذه الرؤية يُقربنا من اقتصاد أكثر كفاءة ومرونة، حيث يصبح الهدر شيئًا من الماضي ويبدأ العالم في التحول نحو النمو المستدام.
ما هو الاقتصاد الدائري Circular Economy؟
يُعرف الاقتصاد الدائري بأنه مصطلح عام يعني الاقتصاد الذي لا يُنتِج نفايات أو يُسبب تلوثًا من بداية تصميمه ومنذ النية في إنشائه، ويعود مفهوم الاقتصاد الدائري إلى عام 1976، حين طرحت سويسرا هذا النموذج الاقتصادي، والذي خلاصته أن الاقتصاد الدائري يحافظ على قيمة المنتجات وإدارة المخزون ورأس المال البشري والمالي والموارد الطبيعية والمصانع.
ما تزال قضية التنمية المستدامة والبحث عن استراتيجيتها الممكنة محورًا للعديد من البحوث والدراسات الاقتصادية، وتظهر بين الفينة والأخرى إستراتيجية حديثة لتحقيق التنمية المنشودة، التي تحاول الموازنة بين الاحتياجات التنموية المتزايدة والموارد الاقتصادية المتناقصة مع مراعاة الحفاظ على البيئة ووقف استنزاف مواردها.
ومن أحدث إستراتيجيات النمو الاقتصادي حاليًا ما يُعرف بالاقتصاد الدائري Circular Economy وهو نموذج اقتصادي مستدام يهدف إلى الاحتفاظ بالموارد قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة، واستخراج أقصى قيمة منها أثناء الاستخدام، ثم استرداد المنتجات والمواد وتجديدها في نهاية عمرها التشغيلي. هذا على عكس الأنطمة الاقتصادية التقليدية، إذ تُستخرج الموارد وتُستخدم ثم ينتهي الأمر بالتخلص منها كنفايات. تُعد مبادئ الاقتصاد الدائري ضرورية لخلق مستقبل مستدام ومعالجة التحديات العالمية مثل تغيّر المناخ، ونضوب الموارد، وتوليد النفايات.
لا يعتمد الاقتصاد الدائري بكونه نموذجًا اقتصاديًا بديلًا عن الاقتصاد الخطي التقليدي Traditional Linear Economy فقط على فكرة الاقتصاد صفر النفايات Zero Waste Economy، بل يرى الكثير من المحللين أن هذا النموذج سيكون النموذج الطبيعي للاقتصاد حول العالم بحلول عام 2030، لما يمتاز به من معدلات هدر قليلة ومعدلات استهلاك قليلة للموارد الطبيعية والطاقة والمواد الخام، وتُعد الصين ودول الاِتحاد الأوروبي من أوائل الدول التي دعمت هذا النموذج الاقتصادي وأدرجته في إستراتيجياتهم الاقتصادية.
مبادئ الاقتصاد الدائري
يتمحور الاقتصاد الدائري على العديد من المبادئ:
- تصميم الدائري
يركز هذا المبدأ على تصميم المنتجات بطريقة تضمن سهولة إصلاحها، وإعادة تدويرها أو إعادة استخدامها في نهاية عمرها الافتراضي. بالإضافة إلى تقليل استخدام الموارد الطبيعية لتقليل النفايات والتلوث. يُحقق ذلك باستخدام المواد القابلة للتحلل أو المعاد تدويرها أو القابلة لإعادة التدوير، وتصميم منتجات يمكن تفكيكها بسهولة وإعادة استخدامها أو إعادة تدويرها. على سبيل المثال، يؤدي تصميم المنتجات بمكونات معيارية يمكن استبدالها بدلًا من التخلص منها إلى إطالة عمرها وتقليل الفاقد.
- إطالة عمر المنتجات
يتزايد عدد سكان العالم ويتزايد معه الطلب على الموارد الطبيعية. يتعلق هذا المبدأ بإطالة عمر المنتجات والمكونات والمواد من خلال صيانتها وإصلاحها بدلًا من استبدالها. يُحقق ذلك من خلال تصميم منتجات يسهُل صيانتها وإصلاحها، وتشجيع مشاركة وتأجير المنتجات والخدمات. على سبيل المثال، يُنفّذ نشاط تطوعي يكون “مقهى الإصلاح” إذ يمكن للأشخاص إحضار العناصر المكسورة لتُصلّح من قبل المتطوعين، أو توفير منصة للسماح للمستخدمين بإقراض أو استعارة المنتجات التي لم يعودوا بحاجة إليها، يحافظ على الموارد قيد الاستخدام لفترة أطول ويقلل من النفايات.
- تجديد النظم الطبيعية
يتعلق هذا المبدأ بمحاكاة الدورات الطبيعية للنمو والانحلال، واستعادة النظم الطبيعية التي تدعم الحياة. يُحقق ذلك من خلال استخدام الطاقة المتجددة، والحدّ من استخدام المواد الكيميائية والسموم، وتنفيذ ممارسات الاستخدام المستدام للأراضي. على سبيل المثال، يؤدي استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يساهم في تغيّر المناخ. يؤدي تبنّي ممارسات الاستخدام المستدام للأراضي مثل الحراجة الزراعية والزراعة المتجددة، إلى تحسين صحة التربة والتنوع البيولوجي.
يعتمد مفهوم الاقتصاد الدائري بصورة أكثر تفصيلًا على:
- إطالة العمر المتوقّع للمنتجات النهائية، سواءً عن طريق تطوير عملية الانتاج نفسها وخاماتها أو عن طريق توفير خدمات الصيانة الدورية لهذه المنتجات، وبالتالي التقليل من الحاجة إلى إنتاج جديد ومن ثم تقليل استخدام المواد الخام.
- إعادة تدوير الأجزاء المكونة للمنتجات الصناعية، سواءً في نفس الصناعة لإنتاج وحدات جديدة أو في صناعات أخرى، على سبيل المثال إعادة استعمال الأجزاء المعدنية أو البلاستيكية في صناعات أخرى بعد إعادة تدويرها.
- تطوير نظام لإدارة المخلفات أو النفايات يقلل الكميات المهدرة من جهة وإعادة استعمال هذه المخلفات في صناعات مكملة من جهة أخرى.
يعبّر الاقتصاد الدائري في مفهومه عن نموذج متكامل للاقتصاد يعتمد على شراكة الكثير من الفاعلين بدايةً من الجهات أو الهيئات الحكومية المسؤولة عن التنظيم والتشريع، ومرورًا بالقطاع الخاص الممثل بالشركات، وانتهاءً بالمستهلكين.
لا توجد في الحقيقة حتى الآن دولة تمكنت من تحويل اقتصادها إجمالًا إلى نموذج الاقتصاد الدائري، وإن كانت هناك ممارسات متعلقة بهذا النموذج الاقتصادي في أغلب الدول تزيد في بعضها وتقلّ في الأخرى، وهو ما تناوله تقرير فجوة الاقتصاد الدائري Circulatory Gap Report الذي صدر مؤخرًا عن ممارسات الاقتصاد الدائري في دول العالم. تبعًا لهذا التقرير فنحو 8.6% فقط من الاقتصاد العالمي في عام 2020 هو الذي يمكن أن يُصنَّف كونها ممارسات دائرية.
إعادة تدوير النفايات في الاقتصاد الدائري
تُعد عملية إعادة تدوير النفايات مكونًا مهمًا للاقتصاد الدائري، وهي تحويل مواد النفايات إلى منتجات أو موارد جديدة. يهدف إلى تقليل النفايات والتلوث مع تعظيم استخدام الموارد. يمكن من خلال إعادة تدوير النفايات تقليل الحاجة إلى استخراج موارد جديدة من الأرض وتقليل كمية النفايات المرسلة إلى مدافن النفايات والمحارق.
أنواع إعادة تدوير النفايات
- أنواع إعادة تدوير النفايات الرئيسية
- الأولية.
- الثانوية.
- الثلاثية.
- أنواع إعادة تدوير النفايات حسب الطريقة
- إعادة التدوير الميكانيكي.
- إعادة التدوير الكيميائي.
- إعادة تدوير الطاقة.
- أنواع إعادة تدوير النفايات حسب المادة
- إعادة تدوير الكرتون والورق.
- إعادة تدوير البلاستيك.
- نفايات المنسوجات والملابس.
- نفايات الأجهزة الإلكترونية.
- نفايات الخشب.
- نفايات الزجاج.
- أنواع إعادة تدوير النفايات حسب القسم
- إعادة تدوير المواد.
- إعادة تدوير المنتجات.
تُعد إعادة تدوير النفايات عمومًا أداة مهمة لتقليل النفايات والتلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وإنشاء منتجات جديدة. يمكن من خلال إعادة تدوير النفايات تقليل الحاجة لاستخراج موارد جديدة من الأرض وتقليل كمية النفايات المرسلة إلى مدافن النفايات والمحارق. تساعد إعادة التدوير في توفير الطاقة لأنها تقلل من استهلاك الطاقة المطلوبة لاستخراج مواد خام جديدة أو تصنيع منتجات جديدة.
الفوائد البيئية للاقتصاد الدائري
- تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
تُعد إحدى أهداف الاقتصاد الدائري هو إحداث تأثير إيجابي على النظم البيئية للكوكب ومحاربة الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية. يمتلك الاقتصاد الدائري القدرة على الحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري واستعمال المواد الخام وتحسين الإنتاجية الزراعية وتقليل العوامل الخارجية السلبية التي يجلبها النموذج الخطي وذلك عندما يرتبط الأمر بالحد من غازات الاحتباس الحراري.
يكون الاقتصاد الدائري مفيدًا لأسباب عديدة منها:
- يستعمل طاقة متجددة أقل تلويثًا من الوقود الأحفوري على المدى الطويل.
- الحاجة إلى عدد أقل من المواد وعمليات الإنتاج لتوفير منتجات جيدة وعملية وذلك بفضل إعادة الاستعمال وإزالة المواد.
- تُعد البقايا ذات قيمة ويُعاد استخدامها قدر الإمكان في هذه العملية.
- يعتمد الاقتصاد الدائري على عمليات التصنيع وإعادة التدوير لأن الخيارات المفضّلة تكون موفرة للطاقة والمواد غير السامة.
- تربة صحية وقادرة على الصمود
تضمن مبادئ الاقتصاد الدائري في نظام الزراعة إعادة العناصر الغذائية المهمة إلى التربة عن طريق التسميد أو العمليات اللاهوائية مما يقلل من استغلال الأراضي والنظم البيئية الطبيعية، وبهذه الطريقة تصبح التربة أكثر صحة ومرونة مع إعادة النفايات إلى التربة ووجود مخلفات أقل للتعامل معها، مما يسمح بتوازن أكبر في النظم البيئية المحيطة بها، ويمكن أن يكون الاقتصاد الدائري مفيدًا حقًا لكل من التربة و الاقتصاد لأن تدهور التربة يكلف ما يقدر بنحو 40 مليار دولار أمريكي سنويًا في جميع أنحاء العالم، وله تكاليف خفية مثل زيادة استعمال الأسمدة وفقدان التنوع البيولوجي وفقدان المناظر الطبيعية الفريدة.
- الحفاظ على مخزون الموارد الطبيعية
تُستخدم إعادة تدوير المياه كنهج مستدام وفعال على المدى الطويل، وتكلف معالجة المياه المستعملة لإعادة الاستخدام وتركيب أنظمة التوزيع في المرافق المركزية مكلفة في البداية بالموازنة مع بدائل إمدادات المياه مثل المياه الجوفية.
يُحتفظ بمياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها عوضًا عن تصريفها في الأنهار بطريقة تسبب التلوث للبيئة، وكذلك توفير الطاقة اللازمة لاستخراج المياه العذبة ونقلها إلى المناطق الأخرى خصيصًا المناطق النائية أو القاحلة.
يجب الحفاظ على المياه الجوفية العذبة والحدّ من انخفاض منسوبها أو تملّحها، لأنها توفّر مصدر مياه يمكن الوصول إليه بسهولة للقطاعات الاقتصادية والزراعية والصناعية، وتعزز التنمية الاقتصادية والإنتاج الغذائي.
كما يمكن تحسين نوعية الزراعة من خلال استعمال المغذيات القيّمة المستخرجة من مياه الصرف الصحي. إذ تكون التكنولوجيا في بعض الأحيان منخفضة التكلفة نسبيًا موازنة مع البدائل مثل النقل والاستخراج. أُنشئت مشاريع ناجحة لإعادة استعمال مياه في كل من البلدان النامية والمتقدمة بما في ذلك المناطق شديدة الجفاف.
لكن توجد تحديات أيضًا في هذا المجال مثل وجود مخاطر صحية عند التعرّض لمياه الصرف الصحي المعالجة معالجةً غير كاملة، وعدم تقبّل الجمهور المياه المُعاد تدويرها كونها مياه نفايات. يمكن أن تشكّل الملوثات غير المعروفة في المياه المعالجة مخاطر صحية يجب معالجتها.
الفوائد الاقتصادية للاقتصاد الدائري
يساهم الاقتصاد الدائري في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال فصل هذا النمو عن استهلاك الموارد الطبيعية. يتم تحقيق النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإيرادات الناتجة عن الأنشطة الدائرية المبتكرة، بالإضافة إلى خفض تكاليف الإنتاج عبر تصميم المنتجات بطرق تجعلها أكثر كفاءة وسهولة في التفكيك وإعادة الاستخدام. هذه العملية تجعل الموارد أكثر استدامة وتقلل من الاعتماد على المواد الخام التقليدية.
كما يتميز الاقتصاد الدائري بقدرته على توفير نسبة كبيرة من الموارد، إذ يمكنه تقليل استخدام المواد بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بالنهج الخطي المعتاد في استخراج المواد الخام. مع تزايد الطلب العالمي على المواد بفعل نمو السكان والطبقات الوسطى، يسعى الاقتصاد الدائري إلى تقليل هذه الاحتياجات من خلال تمديد دورة حياة المواد وتجنب الحاجة إلى مدافن النفايات وإعادة التدوير المكلفة. إضافة إلى ذلك، يُعزز هذا النموذج فرص العمل المحلية، خصوصًا في الوظائف المبتدئة وشبه الماهرة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنمية المجتمعات.
كيف تحقق المشاريع مبادئ الاقتصاد الدائري
توجد خمسة نماذج منتشرة عالميًا لأعمال تستند إلى مبادئ الاقتصاد الدائري وهي:
- التعامل مع المنتج كخدمة
يكون ذلك عن طريق إنتاج الموارد وإزالة الطابع المادي، ويمكن للمنظمة أن تبيع المزايا دون بيع ملكية المنتج، وبالتالي فإن ما يُسدده العميل يكون مقابل فوائد استخدام المنتج وليس ملكيته.
- زيادة عمر المنتج
ضمان طول عمر المنتج ومتانته عن طريق إصلاحه أو تحديثه أو إعادة تصنيعه وبيعه من جديد، ويُعد استعمال التكنولوجيا من أجل تحسين المنتج أفضل مثال للتعامل مع الموارد بحكمة.
- التجديد
تستطيع الشركة تقديم بدائل نظيفة للمنتجات الملوثة والسامة وغير القابلة لإعادة التدوير عن طريق استعمال المواد القابلة لإعادة التدوير والتحلل، ويحتاج ذلك إلى تصميم منتجات معيارية قابلة للتفكك والتحديث وإعادة الاستعمال وبالتالي يمكن إعادة الموارد البيولوجية إلى الطبيعة.
- بناء منصات لمشاركة المنتجات
إنشاء منصات مشاركة وتوزيع المنتجات للنماذج القائمة على التأجير والاستئجار. يمكن إنشاء منصات التوزيع التي تمكّن المستخدمين من تأجير البضائع وتبادلها أو استعارتها.
- استعادة الموارد
يمكن للشركة تقليل تكاليف المواد الخام عن طريق إعادة التدوير واستعادة المواد من المنتجات الثانوية والنفايات، بالإضافة إلى إمكانياتها في اكتشاف المنتجات الجديدة ونماذج الإيرادات، وصولًا للاكتفاء الذاتي.
تحديات الاقتصاد الدائري
يواجه تنفيذ نموذج الاقتصاد الدائري تحديات وعوائق مختلفة. سنستعرض أهم هذه العوامل والتي تشمل نقص الوعي والفهم، والافتقار إلى اللوائح والسياسات، ونقص البنية التحتية والتكنولوجيا، ومقاومة التغيير، ومحدودية الوصول إلى التمويل، والحوافز غير المتوازنة. يتطلب التغلّب على هذه التحديات والحواجز نهجًا متعدد أصحاب المصلحة، يشمل الحكومة والشركات والمجتمع المدني لخلق بيئة داعمة لتنفيذ الاقتصاد الدائري.
- نقص الوعي وصعوبة تغيير سلوك المستهلك
يجهل غالبية الناس بما في ذلك صنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستهلكون مفاهيم ومبادئ الاقتصاد الدائري، ويؤدي هذا النقص في الفهم إلى صعوبة تطوير سياسات واستراتيجيات لتنفيذ نموذج الاقتصاد الدائري.
يمكن بالإضافة إلى ذلك أن يقاوم المستهلك التغيير الأمر الذي يصعب على الشركات التجارية تغيير نماذج أعمالها وسلوك المستهلك وعمليات الإنتاج ويتطلب استثمارات كبيرة، وتقاوم بعض الشركات والأفراد التغيير مما يصعّب تنفيذ نموذج الاقتصاد الدائري.
- الافتقار إلى اللوائح والسياسات والبنية التحتية والتكنولوجيا
يتطلب نموذج الاقتصاد الدائري إطارًا قانونيًا وسياسيًا داعمًا لتشجيع تطوير نماذج وتقنيات أعمال جديدة، وتعزيز استخدام المواد المعاد تدويرها، وتفتقر العديد من البلدان مع ذلك إلى اللوائح والسياسات اللازمة لدعم تنفيذ الاقتصاد الدائري.
كما يتطلب نموذج الاقتصاد الدائري تطوير جديد للبنية التحتية والتكنولوجيا لدعم جمع المواد ومعالجتها وإعادة تدويرها. تفتقر العديد من البلدان إلى البنية التحتية والتكنولوجيا اللازمة لدعم تنفيذ الاقتصاد الدائري.
- الوصول المحدود لمصادر التمويل
يتطلب تنفيذ الاقتصاد الدائري استثمارات كبيرة في البنية التحتية الجديدة والتكنولوجيا ونماذج الأعمال. يصعب على الشركات الصغيرة والمتوسطة خصيصًا في البلدان النامية الوصول إلى التمويل مما يصعب عليها تنفيذ سياسات الاقتصاد الدائري.
الخاتمة
تعرفنا على الاقتصاد الدائري والذي يهدف إلى القضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد، ما تزال قضية التنمية المستدامة والبحث عن استراتيجيتها الممكنة محورًا للعديد من البحوث والدراسات الاقتصادية، ولا توجد في الحقيقة حتى الآن دولة تمكنت من تحويل اقتصادها إجمالًا إلى نموذج الاقتصاد الدائري.
