تعد الإدارة الفعالة للمخزون أمرًا بالغ الأهمية للشركات من جميع الأحجام، وأحد المفاهيم الأساسية في إدارة المخزون هو كمية الطلب الاقتصادي Economic Order Quantity وهي صيغة تساعد في تحديد الكمية المثلى للمخزون المطلوب طلبه، ويُشار إليها اختصارًا EOQ، تهدف كمية الطلب الاقتصادي إلى تحقيق التوازن بين تحمل التكاليف وطلب التكاليف، وتقليل إجمالي النفقات المتعلقة بالمخزون مع ضمان مستويات المخزون الكافية، وتقدم هذه المقالة نظرة عامة شاملة على كمية الطلب الاقتصادي بما في ذلك حسابها وافتراضاتها وفوائدها واعتباراتها العملية لتنفيذها بفعالية.
تعريف كمية الطلب الاقتصادي Economic Order Quantity
تُعرف كمية الطلب الاقتصادي بأنها نهج قائم على المعادلة يُستخدم لحساب كمية الطلب المثلى للمخزون التي تقلل إجمالي التكاليف، ويهدف إلى إيجاد التوازن الأكثر فعالية من ناحية التكلفة بين نفقات الاحتفاظ بالمخزون أي تكاليف النقل ونفقات طلب المخزون وتجديده أي تكاليف الطلب.
تُعرف كمية الطلب الاقتصادية على أنها كمية الطلب المثالية التي يجب على الشركة شراءها لتقليل تكاليف المخزون لأدنى حد، على سبيل المثال تكاليف الاحتفاظ بالمخزون، وتكاليف الطلب وتكاليف العجز، وتفترض المعادلة أن تكاليف طلب الخدمة، وطلبيات المنتجات، وتكاليف حفظ المخزون ستبقى ثابتة.
طريقة حساب كمية الطلب الاقتصادية
تعتمد صيغة حساب كمية الطلب الاقتصادية على المتغيرات التالية:
- EOQ = وحدات كمية الطلب الاقتصادية.
- D = الطلب بالوحدات تكون سنويًا عادةً.
- S = تكلفة الطلب لكل طلبية شراء.
- H = تكاليف حفظ المخزون لكل وحدة، لكل عام.
يعتمد نموذج كمية الطلب الاقتصادي على عدة افتراضات:
- الطلب الثابت: تفترض كمية الطلب الاقتصادي معدل طلب ثابتًا وموحدًا خلال فترة زمنية معينة، ويمكن أن تتطلب أي تقلبات في الطلب تعديلات على النموذج أو دمج تقنيات التنبؤ بالطلب.
- مهلة زمنية ثابتة: تفترض كمية الطلب الاقتصادي مهلة زمنية ثابتة لتجديد المخزون، يمكن أن تتطلب الاختلافات في المهلة الزمنية إجراء تعديلات على مخزون السلامة أو إعادة ترتيب نقاط الضبط.
- لا خصومات كمية: تفترض صيغة كمية الطلب الاقتصادي عدم توفير خصومات لطلب كميات أكبر، وفي حالة وجود خصومات الكمية، يمكن أن تحتاج الشركات إلى التفكير في نماذج بديلة أو تعديل الصيغة وفقًا لذلك.
- التكاليف المعروفة والمستقرة: تفترض كمية الطلب الاقتصادي أن التكاليف، بما في ذلك تكاليف الطلب وتكاليف النقل، تظل ثابتة طوال فترة التحليل، ويمكن أن تتطلب أي تغييرات كبيرة في التكاليف إعادة تقييم النموذج.
مثال على طريقة استخدام كمية الطلب الاقتصادية
تضع كمية الطلب الاقتصادية ضمن اعتباراتها توقيت إعادة الطلب، والتكلفة الممكنة لإرسال طلبية الشراء، وتكلفة تخزين البضائع، وإذا كانت الشركة تطلب طلبيات قليلة باستمرار للحفاظ على مستوى مخزون محدد، ستكون تكاليف الطلب عالية، وستحتاج إلى مساحة تخزين إضافية.
فمثلًا، لنفترض أن متجر لبيع الملابس بالتجزئة يحتفظ بمخزون من بنطلونات الجينز الرجالية، ويبيع المتجر 1000 بنطلون جينز سنويًا، تتحمّل الشركة تكلفة 5 دولار أمريكي سنويًا للاحتفاظ ببنطلون في المخزون، والتكلفة الثابتة لوضع الطلبية هي 2 دولار أمريكي.
يكون شكل معادلة كمية الطلب الاقتصادية هي الجذر التربيعي لـ (2 × 1000 بنطلون × 2 دولار تكلفة الطلب) ÷ (5 دولار تكلفة الاحتفاظ بالمخزون) 28.3 بالتقريب، ويكون حجم الطلب المثالي لتقليل التكاليف وتلبية طلب العملاء أكبر بنسبة طفيفة هي 28 بنطلون،
إيجابيات كمية الطلب الاقتصادي
تُعد الإدارة الفعالة للمخزون أمرًا بالغ الأهمية للشركات للحفاظ على مستويات المخزون المثلى مع تقليل التكاليف، ويعد نموذج كمية الطلب الاقتصادي أداة مستخدمة على نطاق واسع في إدارة المخزون تساعد في تحديد كمية الطلب المثالية لموازنة تكاليف الطلب وتكاليف التحمل، وبينما تقدم كمية الطلب الاقتصادي العديد من المزايا، فمن الضروري النظر في كل من إيجابياتها وسلبياتها لاتخاذ قرارات مستنيرة، وسنتعرف على إيجابيات كمية الطلب الاقتصادي تفصيليًا، وهي كالآتي:
- تحسين التكلفة وانخفاض المخزون الزائد
تتمثل إحدى الفوائد الأساسية لـ كمية الطلب الاقتصادي في قدرتها على تقليل إجمالي تكاليف المخزون. من خلال حساب كمية الطلب المثلى، تحقق كمية الطلب الاقتصادي توازنًا بين طلب التكاليف وتكاليف النقل، مما يؤدي إلى تحسين التكلفة، يؤدي هذا إلى انخفاض النفقات وتحسين الربحية للأعمال.
تساعد كمية الطلب الاقتصادي على منع تراكم المخزون الزائد، ويمكن أن يؤدي طلب الكميات الزائدة إلى ربط رأس المال وزيادة تكاليف النقل (مثل التخزين والتأمين) وزيادة مخاطر التقادم أو التلف، وتضمن كمية الطلب الاقتصادي تحسين كمية الطلب، مما يقلل من فرص زيادة المخزون والتكاليف المرتبطة به.
- تجنب حالات نفاذ المخزون
يساعد دراسة كمية الطلب الاقتصادي على الحفاظ على إدارة المخزون Inventory Management وضمان مستويات كافية وتجنب حالات نفاد المخزون، مما يؤدي إلى خسارة المبيعات، وعدم رضا العملاء، والإضرار المحتمل بسمعة الشركة، وتقلل كمية الطلب الاقتصادي من نفاد المخزون عن طريق حساب كمية الطلب المثلى مع مراعاة أنماط الطلب وأوقات التسليم، ويقلل هذا من تكاليف النقص ويعزز رضا العملاء.
تحدد كمية الطلب الاقتصادي تكرار الطلب الأكثر ملاءمة لتجديد المخزون، من خلال حساب كمية الطلب المثلى، ويقترح عدد المرات التي يجب فيها وضع الطلبات لتحقيق التوازن بين تكاليف الطلب وتكاليف النقل، وهذا يبسط عملية الشراء، ويقلل من النفقات الإدارية، ويحسن الكفاءة.
- إدارة التدفق النقدي
تساعد كمية الطلب الاقتصادي في إدارة التدفق النقدي الفعال عن طريق تحسين مستويات المخزون، ويمكن للشركات تحرير رأس المال لأغراض أخرى، من خلال تقليل تكاليف النقل والمخزون الزائد إلى الحد الأدنى، مثل الاستثمار أو التوسع أو سداد الديون، وتضمن كمية الطلب الاقتصادي أن المبلغ الصحيح من النقد مرتبط بالمخزون، مما يسهل إدارة التدفق النقدي بطريقة أفضل.
- تحسين كفاءة سلسلة التوريد
تعزز كمية الطلب الاقتصادي التنسيق والتواصل بطريقة أفضل مع الموردين، ويمكن للشركات التفاوض بشأن شروط وأحكام أفضل، من خلال معرفة كمية الطلب المثلى، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة سلسلة التوريد، ويسمح بتخطيط وجدولة الطلبات بطريقة أفضل، وتقليل المهل الزمنية وتعزيز الكفاءة التشغيلية الإجمالية.
- صنع القرار المستند إلى البيانات
يعتمد كمية الطلب الاقتصادي على الحسابات الرياضية وتحليل البيانات، ويمكن للشركات اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إدارة المخزون من خلال استخدام بيانات المبيعات التاريخية والتكاليف والمعلمات الأخرى ذات الصلة، وتوفر كمية الطلب الاقتصادي أساسًا كميًا لتحديد كمية الطلب المثلى، وتقليل الاعتماد على التخمين أو الحدس.
سلبيات كمية الطلب الاقتصادي
تفترض معادلة كمية الطلب الاقتصادية أن طلب المستهلك ثابت ولا يتغير، ويفترض الحساب كذلك أن كل من تكاليف الطلب وحفظ المخزون ستبقى ثابتة، وتلك الحقيقة تجعل من الصعب وإن لم يكن من المستحيل، أن تضع المعادلة ضمن اعتباراتها أحداث الأعمال، على سبيل المثال، التغير في طلب المستهلكين، وإيراد المبيعات المفقودة بسبب عجز المخزون، والتغييرات الموسمية في تكاليف المخزون، أو خصومات الشراء التي يمكن أن تحصل عليها الشركة عند شراء المخزون بكميات ضخمة.
- تبسيط الافتراضات ومحدودية التطبيق
يعتمد كمية الطلب الاقتصادية على افتراضات معينة، مثل الطلب المستمر والتكاليف الثابتة والتجديد الفوري، ومع ذلك، من الممكن ألّا تكون هذه الافتراضات صحيحة دائمًا في سيناريوهات العالم الحقيقي، ويمكن أن تؤثر الاختلافات في أنماط الطلب والتكاليف المتقلبة والمهل الزمنية على دقة حسابات كمية الطلب الاقتصادية وتؤدي إلى كميات ترتيب دون المستوى الأمثل.
كما تعد تبر كمية الطلب الاقتصادية أكثر فاعلية للمنتجات ذات الطلب المستقر وتكاليف الطلب والتحمل المحددة جيدًا. ومع ذلك، بالنسبة للعناصر ذات الطلب غير المؤكد أو السلع القابلة للتلف أو المنتجات ذات العمر الافتراضي المحدود، يمكن ألّا تكون كمية الطلب الاقتصادية هي النموذج الأنسب. في مثل هذه الحالات، يمكن أن تكون تقنيات إدارة المخزون البديلة، مثل Just-in-Time ويُشار إليها اختصارًا JIT أو تخطيط متطلبات المواد MRP، أكثر ملاءمة.
- عدم المرونة
تفترض كمية الطلب الاقتصادي بيئة ثابتة ولا تأخذ في الاعتبار التغييرات في ظروف السوق أو تفضيلات العملاء أو استراتيجيات العمل. نتيجة لذلك، يمكن ألّا تتكيف بطريقة جيدة مع بيئات الأعمال الديناميكية والمتطورة بسرعة. تحتاج المنظمات إلى إعادة تقييم وتعديل استراتيجيات إدارة المخزون بانتظام لتتماشى مع ديناميكيات السوق المتغيرة.
- تحديات تقدير التكلفة
يمكن أن يمثل التقدير الدقيق لتكاليف الطلب وتكاليف النقل وتكاليف النقص تحديًا لبعض الشركات. يمكن أن يؤدي الحصول على بيانات تكلفة موثوقة والمراقبة المستمرة لهذه التكاليف وتحديثها إلى حدوث صعوبات. يمكن أن تؤدي تقديرات التكلفة غير الدقيقة إلى حسابات كمية الطلب الاقتصادي دون المستوى الأمثل وتؤثر على الفعالية العامة لإدارة المخزون.
- تعقيد التنفيذ
يتطلب تنفيذ كمية الطلب الاقتصادي وجود نظام قوي لجمع البيانات وتحليلها. ويمكن أن ينطوي على تكاليف إعداد أولية كبيرة، والاستثمار في المخزون برامج الإدارة وتدريب الموظفين على مفهوم كمية الطلب الاقتصادي، ويمكن أن تجد الشركات الصغيرة ذات الموارد المحدودة أو أنظمة المخزون المعقدة عملية التنفيذ صعبة.
خاتمة
يقدم نموذج كمية الطلب الاقتصادي العديد من الفوائد في إدارة المخزون، بما في ذلك تحسين التكلفة، وتقليل المخزون الزائد، ومنع نقص المخزون، وتكرار الطلب الأمثل، وتحسين إدارة التدفق النقدي، وكفاءة سلسلة التوريد، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. تُعرف كمية الطلب الاقتصادي بأنها كمية الطلب المثالية التي يجب على الشركة شراءها لتقليل تكاليف المخزون إلى أدنى حد. من خلال حساب كمية الطلب المثلى، يمكن للشركات تحقيق توازن بين تكاليف الاحتفاظ بالمخزون وتكاليف الطلب، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وتوفير التكاليف وتعزيز رضا العملاء. ومع ذلك، من المهم النظر في القيود والتحديات المحتملة، مثل تبسيط الافتراضات، ومحدودية التطبيق، ونقص المرونة، وتحديات تقدير التكلفة، وتعقيد التنفيذ. يجب على الشركات تقييم ظروفها ومتطلباتها المحددة قبل اعتماد كمية الطلب الاقتصادي أو التفكير في دمجها مع تقنيات إدارة المخزون الأخرى لتحقيق أفضل النتائج. بفضل التنفيذ المناسب، يمكن أن تكون كمية الطلب الاقتصادي أحد الأصول القيمة في تحقيق مراقبة فعالة للمخزون وتبسيط العمليات في الشركات عبر مختلف الصناعات.
