لا يُشير إعداد الميزانيات الختامية إلى نهاية عملية التعرف على الوضع المالي للشركة أو المنشأة، فهذه الميزانيات الختامية تضم العديد من الأرقام والبيانات التي تكون غير مفهومة للبعض، وخاصةً الأشخاص الذين ليس لديهم معرفة بالبيانات المحاسبية من متخذي القرارات الداخلية في المنشأة، ومتخذي القرارات الخارجية أو القرارات المرتبطة بالاستثمار، وهنا يأتي دور التحليل المالي في تفصيل العديد من الجوانب المرتبطة بالتعرف على مستوى المنشآت حاضرًا ومستقبلًا عن طريق تحليل بيانات القوائم المالية المنشورة.
سنتعرف على السبب الذي يدفع الأشخاص والشركات إلى التحليل المالي، ومن ثم نتعرف على طرقه، وأنواعه، وأدواته، وخطواته العملية، ونختم بالتحديات التي تواجه المحللين الماليين أو عملية التحليل المالي.
نستعرض في هذا المقال
ما هو التحليل المالي Financial Analysis؟
تُعرف عملية التحليل المالي Financial Analysis بأنها تبسيط البيانات الواردة في القوائم المالية المنشورة من جهة الشركات والمنشآت، للتعرف على الوضع الحالي أو المستقبلي للشركة، وكما يُستعمل في التعرف على أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة التي يبحث عنها المستثمرون في إحدى الشركات، ويحدد التحليل المالي القرارات التي تتخذها الإدارة العليا من التحسينات التي يجب أن تحصل، ويؤثر على قرارات الأطراف الأخرى التي تتعامل مع الشركة من الدائنين والموردين.
ومن جهة أخرى، يشبه التحليل المالي العملية التشخيصية التي يشخصها الطبيب وهو المحلل المالي، للتعرف على المرض الذي يشكو منه المريض وهي الشركة، ومن ثم إعطاء العلاج المناسب له أي اتخاذ القرار، إلا أن التحليل المالي يركز على اتباع الأساليب الرياضية والإحصائية بغرض إظهار الجوانب المتعلقة بالسيولة، والربحية، والنشاط، والرفع المالي.
وبالنسبة للجهات أو الأشخاص التي تستعمل التحليل المالي؛ فهي تضم كل من يريد الاستثمار في الشركة المعنية، أو التعامل معها، أو حتى العمل فيها، مثل المستثمرون الراغبون في التعرف على جدوى الاستثمار في هذه الشركة، والموردون، والدائنون الذين يريدون معرفة الصحة المالية للشركة وهل يمكنهم الحصول على أموالهم في حال إقراضها للشركة. كما أن الموظفين أيضًا الذين يريدون التعرف على نتائج جهودهم، والحد الأمثل لمطالبهم، والمصالح الحكومية التي تفرض الرقابة على الأسعار، والتعرف على تقارير الشركة.
أهداف التحليل المالي
لا يكون التحليل المالي شيء بسيط أو سهل الذي من الممكن لأيّ شخص أن يفعله، فهو يحتاج لمعرفة البيانات والقوائم المحاسبية، وتكمن وراء تلك العملية المطولة والدقيقة العديد من الأهداف التي تستغرق وقتًا لتحقيقها، حتى يتمكن المحاسبون أو الشركات من تنظيم هذه القوائم، ومن ثم عرضها على المحللين الماليين، ومن أهم هذه الأهداف:
- التعرف على أداء الشركات
من الصعب على المدراء الداخليين أو المستثمرين الخارجيين التعرف على أداء الشركات بمجرد النظر إلى كمية النشاطات التي تؤديها الشركة، أو الأرباح التي تحصل عليها أو توزعها على المستثمرين، فهناك العديد من الجوانب الخفية التي تُبين أداء الشركة وتُسهم في تحديد قرارات المدراء أو الأطراف الخارجية من الدائنين والموردين والمستثمرين، فمثلًا عن طريق معرفة نسبة السيولة سيقرر المورد التعامل مع هذه الشركة من عدمه، والأمر ذاته بالنسبة للأطراف الأخرى. ويتمثل هذا الأداء في مجموعة من النسب المالية من نسب الربحية، والعائد على الاستثمار، والتدفقات المالية، وحقوق الملكية.
- تحسين اتخاذ القرارات
يمثل التحليل المالي تمهيدًا للإدارة العليا لإطلاق القرارات المستقبلية طويلة الأجل، كتحديد الطريقة الأكثر ملائمة للتمويل عن طريق المفاضلة بين التمويل من القروض البنكية، أو الأسهم أو الدائنين …إلخ. كما يعد دليلًا لمديري الأقسام لاتخاذ القرارات الحالية. فمثلًا إذا كان معدل دوران المخزون أو الأصول المتداولة قليل، فهذا يدل على أن الشركة لا تدير المخزون والأصول المتداولة بطريقة جيدة، وهذا بالتأكيد سيؤثر على نسبة السيولة المتوفرة لسداد الديون والمشتريات.
- فرض الرقابة على جميع جوانب الشركة
يمثل التحليل المالي القناة الأساسية التي تُمكّن مختلف الجهات من الرقابة على الشركة، تعتمد عليه المؤسسات الحكومية في الرقابة على الأسعار، ومعرفة مدى تقيد الشركة بالقوانين واللوائح المفروضة عليها، على سبيل المثال رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية، ويسمح أيضًا للإدارة العليا بالرقابة على الأقسام الأخرى من قسم المخزون، والمشتريات، والمبيعات وغيرها، والتي بدورها تؤثر على أداء الشركة.
طرق التحليل المالي
تتغير أدوات أو طرق التحليل المالي التي يستعملها المحللون الماليون على حسب الهدف من التحليل، فهناك أدوات ملائمة للتعرف على مدى مساهمة كل بند في المجموع الإجمالي للقائمة المالية الحالية، وأخرى تتيح مراقبة أداء القوائم المالية الحالية موازنةً مع الأداء في السنوات السابقة، وهناك أدوات مخصصة لتحديد النسب بشكل مفصل للتعرف على أداء الشركة في جوانب معينة، وهذه أهم طرق التحليل المالي:
- التحليل الأفقي
وهو عند استعمال المحلل المالي التحليل الأفقي، لأنه يعمل على موازنة المعلومات المالية عبر سلسلة من السنوات السابقة، وتُحلل المعلومات بطريقة تناسبية مع كل بند سابق، للتعرف على حركة البند الديناميكية سواء نحو تحسن الأداء أو ضعفه، وهناك نوع آخر من التحليل الأفقي يُسمى بتحليل الاتجاه؛ إذ يحدد المحلل سنة الأساس وهي السنة الجارية، ومن ثم يعمل على موازنة النسب مع ثلاث سنوات سابقة أو أكثر.
- التحليل الرأسي
يتميز التحليل الرأسي بالجمود، إذ يعمل المحلل المالي على تحليل النسب المالية عن طريق التعرف على درجة مشاركتها أو مساهمتها في كامل القائمة المالية أو المجموعة الفرعية التابع لها، والتعرف على طبيعة العلاقة بين البنود، وطريقة تأثيرها على بعضها البعض، تحدث عملية التحليل الرأسي عن طريق تحليل القائمة المالية للشركة وموازنتها مع الشركات الأخرى في السنة نفسها، على سبيل المثال، التحليل المالي الرأسي لصافي المبيعات.
- تحليل النسب المالية
يعتمد تحليل النسب المالية على العلاقات الرياضية، وللموازنة بين النسب المختلفة في مدة زمنية معينة، وتساهم هذه النسب في التعرف على أداء الشركة في جوانب مختلفة، لتقدم مجموعة من المعلومات للمدراء والمتعاملين والمستثمرين مع الشركة. وتُقسم النسب لتضم نسب السيولة، ونسب النشاط، ونسب الرفع المالي، ونسب الربحية.
نسب التحليل المالي
تكون نسب التحليل المالي أو المؤشرات المالية عبارة عن بيانات كمية تقيس العلاقة بين متغيرين، لتكوين فكرة عن أداء الشركة، وتتكون هذه النسب عن طريق أخذ البيانات من القوائم المالية، ومن ثم إجراء بعض العلاقات الرياضية فيما بينها، ليحصل المحلل عن طريقها على نسبة تفسر أداء الشركة، سواء بالموازنة بالفترات السابقة، أو شركة أخرى، أو مجمل الصناعة، وتتكون نسب التحليل المالي هي:
- نسب السيولة Liquidity Ratios
تشير نسب السيولة إلى كمية النقد الموجود لدى الشركة للإيفاء بالالتزامات قصيرة الأجل، وهي التزامات تشتمل مجموعة من النسب التي تقيس العديد من الجوانب المتعلقة بالسيولة، وهي:
- نسبة التداول
تعمل نسبة التداول على تحديد إمكانية التزام الشركة بسداد التزاماتها قصيرة المدى من خلال أصولها المتداولة، والتي تتمثل في رأس المال العامل، والأوراق المالية القابلة للتسويق، والمخزون، بالإضافة للأرباح المحتجزة من النقد والذمم المدينة، وتُقاس نسبة التداول عن طريق المعادلة التالية:
نسبة الأصول = مجموع الأصول المتداولة / مجموع الخصوم المتداولة
وناتج هذه المعادلة هو معدل التكرار الالتزام بالديون عن طريق الأصول المتداولة بعد موازنتها بالمعيار المحدد، فإذا كانت نسبة التداول عالية، فهذا دلالة على أن الشركة تدير ديونها قصيرة الأجل بطريقة ممتاز، وأن أصولها المتداولة ستمكنها من سداد تلك الديون، مما يمنحها الفرصة للحصول على المزيد من الديون والقروض قصيرة الأجل من البنوك.
أما إذا كانت نسبة التداول منخفضة، فهذا يعني أن الشركة لن تستطع بتسديد ديونها عن طريق الأصول المتداولة الخاصة بها، والجدير بالذكر، أن ارتفاع نسبة التداول أكثر من الحد المعقول يدل على أن هناك أموالًا مجمدة متمثلة في المخزون، أو النقدية، أو الذمم المدينة.
- نسبة السيولة السريعة
هناك تشابه بين نسبة السيولة السريعة ونسبة التداول، لكن تكون الأولى أكثر دقة وصرامة فيما يرتبط بتحديد الأصول المتداولة، فهي لا تحسب المخزون مع الأصول المتداولة، لأن المخزون بطبيعته يُعد من أكثر الأصول المتداولة تعقيدًا عندما يرتبط الأمر بتحويله إلى نقدية، لذا، فهذه النسبة تركز على الأصول الأخرى من دون المخزون، عن طريق هذه المعادلة التالية:
نسبة السيولة السريعة = الأصول المتداولة – المخزون / مجموع الخصوم المتداولة
- نسبة النقدية
يريدون بعض الموردين أو الدائنين أن يحصلوا على الديون الخاصة بهم عشكل نقدية وفي أسرع وقت ممكن، وهذا ما تتيحه الأصول النقدية في الشركة، إذ تتميز بسرعة تحويلها إلى نقد متمثلة في النقدية والأوراق المالية، لكنها لا تأخذ المخزون والأصول المتداولة الأخرى في الحسبان، فربما يكون هناك رهونات على المخزون أو يتعثر بعض المدينين. لذا، في هذه الحالة يجب الاعتماد على النقدية المتوفرة لدى الشركة، وتُقاس عن طريق المعادلة التالية:
نسبة النقدية = النقدية – الاستثمارات المؤقتة / مجموع الخصوم المتداولة
تشير نسب السيولة دائمًا إلى قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل، وهذا أمر جيد لهذه النقطة، لكن زيادتها عن الحد المعقول ليس بالأمر الإيجابي، لأنه سيكون هناك رؤوس أموال مجمدة من دون استثمارها في أي نشاط، وهذا يدل على عدم كفاءة الشركة في استثمار مواردها المتاحة. وليس بالضرورة أن يدل على انخفاضها وأنها تعاني من مشكلة حقيقة، فمن الممكن أن يكون لديها اتفاقية مع أحد البنوك للحصول على النقد عند الحاجة.
- نسب النشاط Activity Ratios
تعمل نسب النشاط على الكشف عن جودة إدارة الموارد المالية للشركة، والمتمثلة في تحصيل الذمم المدينة، والأصول المتداولة والثابتة، ومعدل دوران المخزون، وتتكون من مجموعة من النسب التي تقيس كل منها جانبًا مختلفًا عن الآخر، وهي:
- معدل دوران المخزون
يستحوذ المخزون على أكثر الجوانب من رأس المال، وهنا يأتي دور التحليل المالي متمثلًا في نسبة معدل دوران المخزون، إذ يُتيح لأصحاب القرار التعرف على عدد مرات دوران المخزون خلال السنة المالية، والمقصود بدوران المخزون هو عملية البيع أو التصريف، وتُحسب عن طريق المعادلة التالية:
معدل دوران المخزون = تكلفة البضاعة المباعة / متوسط رصيد المخزون
متوسط رصيد المخزون = مخزون أول المدة + مخزون آخر المدة / 2
وبالتالي بيّن التحليل المالي أن معدل دوران المخزون عالي، وهذا يعني أن الشركة تحقق أرباحًا باستمرار، بالإضافة إلى أن السيولة المالية تكون متوفرة. لكن عند زيادته بشكل كبير، فتكون إشارة للشركة لزيادة إنتاجها لاستثمار الفرصة المتمثلة في المبيعات العالية، وإلا ستصنف بأنها غير قادرة على استثمار الموارد المتاحة بالطريقة الأمثل.
- متوسط فترة التحصيل
يُشير متوسط فترة التحصيل إلى عدد الأيام اللازمة لبيع المخزون، فالكثير من الشركات تعتمد على البيع الآجل، وفي هذه الحالة، يجب أن تحصل الشركة المتمثلة في قسم المبيعات هذه الأموال بأسرع وقت ممكن، لتأثيرها على السيولة في الشركة، وعلى مدى التزامها بوفاء الديون، والتعرف على مدى جودة سياسات إدارة الدائنين لأحد الشركات تُستعمل المعادلة التالية:
متوسط فترة التحصيل = 360 / معدل دوران الذمم المدينة
وكلما انخفض متوسط فترة التحصيل، دل على سرعة تحصيل الدائنين، وانخفاض المدة اللازمة لبيع المخزون، الأمر الذي يعكس كفاءة قسم المبيعات والتخزين، وفي حال انخفض متوسط فترة التحصيل، فذلك يدل على وجود ركود في المخزون، وإدارة سيئة لرأس المال العامل.
- معدل دوران الأصول المتداولة
يعطي معدل دوران الأصول المتداولة إشارة لإمكانية الشركة في إدارة الأصول المتداولة الخاصة بها، لتوليد المبيعات وتحقيق الأرباح، وكلما كان معدل دوران الأصول المتداولة عاليًا، دل ذلك على كفاءة الشركة في إدارة الأصول المتداولة، وتُمثله المعادلة التالية:
معدل دوران الأصول المتداولة = صافي المبيعات / مجموع الأصول المتداولة
- معدل دوران الأصول الثابتة
معدل دوران الأصول الثابتة شبيه بالمعدل السابق، لكنه يشمل الأصول الثابتة عوضًا عن الأصول المتداولة، ويُقاس بالمعادلة التالية:
معدل دوران الأصول الثابتة = صافي المبيعات / مجموع الأصول الثابتة
- معدل دوران مجموع الأصول
يجمع معدل دوران مجموع الأصول بين كل من الأصول المتداولة والثابتة، ويتيح للشركة فرصة التعرف على جدوى الإدارة لاستثمار موارد الشركة في توليد المبيعات ومن ثم الأرباح، ببساطة، يقيس هذا المعدل مدى مساهمة كل 1$ مُستثمر في أصول الشركة في زيادة الأرباح، ويُقاس باستعمال المعادلة التالية:
معدل دوران مجموع الأصول = صافي المبيعات / مجموع الأصول
- معدل دوران الذمم المدينة
يُعد تحصيل الديون الخاصة بالشركة من أهم الجوانب التي تؤثر على أدائها، فيما يرتبط بالحصول على السيولة الكافية للاستمرار بالعمل وخاصة إذا كان لديها برنامج مخصص للبيع الآجل، وهنا يأتي معدل دوران الذمم المدينة ليقيس مدى نجاح السياسة الائتمانية لدى الشركة وسرعة تحصيل الديون عن طريق المعادلة التالية:
معدل دوران الذمم المدينة = المبيعات / الذمم المدينة
فإذا انخفض معدل دوران الذمم المدينة، فهذا يدل على أن الشركة لا تعمل على تحصيل الديون بطريقة جيدة، أما إذا ازداد معدل دوران الذمم المدينة، فهذا يدل على كفاءة القرارات التي تتخذها إدارة المبيعات واختيارها الجيد للعملاء.
- نسب الربحية Profitability Ratios
تعد نسب الربحية إحدى نسب التحليل المالي المهمة، التي تقيس مدى تحقيق الشركة الأرباح من الإيرادات والتكاليف، وحقوق المساهمين، والأصول؛ أي تعكس مدى استثمار الشركة لمواردها لتحقق الأرباح، وتكون نسب الربحية مهمة للأشخاص الذين يريدون الاستثمار في إحدى الشركات، وتتكون من مجموعة من النسب وهي:
- هامش مجمل الربح
يبين أن هامش مجمل الربح هو جزءًا مهمًا جدًا وهو الربح الناجم عن المبيعات، وذلك بعد خصم التكاليف المباشرة لهذه المنتجات، ليظهر بعد ذلك في شكل نسبة مئوية تبين الربح الذي حصلت عليه الشركة في الصناعة أو موازنةً مع إحدى الشركات الأخرى، وهو متغير دائمًا على حسب التغيير الذي يطرأ على تكلفة أو حجم المبيعات أو سعر الوحدة ويُمثل بالمعادلة التالية:
هامش مجمل الربح = صافي المبيعات – تكلفة البضاعة المباعة / صافي المبيعات
ودائمًا ما يُستعمل هامش مجمل الربح للتأكد من عدم حدوث اختلاس أو ما شابهه عن طريق موازنة هامش الربح مع الشركات الأخرى التي تبيع المنتجات نفسها، مع أخذ التكلفة وحجم المبيعات وسعر الوحدة في الحُسبان، وهذا النوع من المقاييس لا يمكن تأديته إلا من داخل الشركة، فلا يمكن للمحللين الخارجيين التعرف على هامش مجمل الربح الخاص بإحدى الشركات، لأن هذا النوع من البيانات لا يُنشر مع القوائم المالية.
- معدل العائد على المبيعات
يتيح مقياس معدل العائد على المبيعات التعرف على صافي الربح المُحقق من كل دولار من المبيعات، أي الأرباح التي تُحقق من المبيعات بعد تغطية كل التكاليف الخاصة بها، وكلما ازداد هذا المعدل كان أفضل، ويُقاس عن طريق المعادلة التالية:
العائد على المبيعات = صافي الربح / صافي المبيعات
- معدل العائد على حقوق الملكية
يبين معدل العائد على حقوق الملكية الأرباح التي يحصل عليها المستثمرون نظير الاستثمار في الشركة، أي إنه يبين الربح الذي يحصلون عليه في حال الاستثمار في إحدى الشركات، ويُعد من أبرز المقاييس التي تهم المستثمرين، فهم يقررون الاستثمار في إحدى الشركات من عدمه اعتمادًاعلى معدل العائد على حقوق الملكية، ويُحسب بالمعادلة التالية:
العائد على حقوق الملكية = صافي الربح / متوسط حقوق الملكية
ويكون معدل العائد على حقوق الملكية في شكل نسبة، انفترض أن صافي الأرباح في شركة ما كانت 100 ألف دولار، ومتوسط حقوق الملكية هو 10 ألف دولار، فعن طريق المعادلة السابقة نجد أن معدل العائد على حقوق الملكية يساوي 10%، وهو ما يعني أن كل استثمار بمبلغ 100$ سيحصل المستثمر منه على 10$.
- معدل العائد على الاستثمار
إضافةً لحقوق الملكية، فإن معدل العائد على الاستثمار يضيف بندًا آخر، وهو القروض طويلة الأجل، فهو يتيح للشركة التعرف على مدى إدارة الموارد المتاحة للوفاء بحقوق المساهمين والقروض البنكية، ويُحسب عن طريق المعادلة التالية:
العائد على الاستثمار = صافي الأرباح / إجمالي الاستثمار
- معدل العائد على إجمالى الأصول
يكون معدل العائد على إجمالي الأصول إحدى مقاييس التحليل المالي الذي يسمح للشركات بالتعرف على جدوى استثمار أصولها الثابتة والمتداولة لتحقيق الأرباح، ويكون على شكل نسبة، كلما ازدادت هذه النسبة، دل ذلك على كفاءة المُنشأة في استثمارها أصولها، ويحسب عن طريق المعادلة التالية:
معدل العائد على إجمالي الأصول = صافي الربح / إجمالي الأصول
- نسب الرفع المالي Leverage Ratios
تُعد نسب الرفع المالي من مقاييس التحليل المالي المخصصة لتقييم الشركات، والتعرف على مدى اعتمادها على التمويل عن طريق القروض أو الديون، وكلما زادت هذه النسبة، دلّ على اعتماد الشركة تعتمد على الديون في لتمويل عملياتها التشغيلية، والذي يعني أنها ستكون تحت ضغط مستمر لمحاولة الوفاء بهذه البنود ودفع الفوائد الخاصة بها، وتتكون من مجموعة من النسب التفصيلية، وهي:
- نسبة المديونية
تعمل نسبة المديونية على قياس اعتماد الشركة على مصادر التمويل الخارجية في هيكلها التمويلي، أو الأصول الخاصة بها، وتُحسب عن طريق المعادلة التالية:
نسبة المديونية = مجموع الديون / مجموع الأصول
وتحدد نسبة المديونية نسبة الديون المُقدرة لكل دولار، في حال كانت نسبة المديونية تساوي 100%، فهذا يعني أن الشركة لديها مديونية تساوي الأصول الخاصة بها، وكلما قلت هذه النسبة كان أفضل. كما تؤثر هذه المديونية على الأرباح التي من الممكن توزيعها على المستثمرين، لذا نجد أن المستثمرين في أغلب الأحوال يبحثون عن شركات تكون نسبة المديونية الخاصة بها قليلة، وهناك معادلات أخرى لحساب المديونية قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
- نسبة المديونية إلى حقوق المساهمين
عن طريق نسبة المديونية إلى حقوق المساهمين، يركز المحلل المالي على التعرف على نسبة التوازن بين القروض والتمويل عن طريق الأسهم، فهذا يمثل مشكلة في حال كان العائد من الأصول أقل من القروض، ففي هذه الحالة سيتحمل المستثمرين خسائر، بعكس زيادة العائد من الأصول عن القروض، وتُحسب هذه النسبة من خلال المعادلة الآتية:
نسبة المديونية إلى حقوق المساهمين = مجموع الديون / مجموع حقوق المساهمين
- نسبة الملكية
تحدد نسبة الملكية النسبة المئوية التي يحصل عليها أصحاب الأسهم عند تصفية أصول الشركة، وتُحسب عن طريق المعادلة التالية:
نسبة الملكية = حقوق المساهمين بالأسهم العادية / مجموع الأصول.
على سبيل المثال، إذا كان تملك الشركة أصول بقيمة 100 ألف دولار، وفي الوقت ذاته تمتلك نسبة حقوق الملكية لديها 50%، فهذا يعني أن المساهمين سيحصلون على 50 ألف دولار في حال تصفية الشركة.
- نسبة تغطية الفوائد
تكون الفوائد الكثيرة مصدر خطر بالنسبة للشركات في حال لم تستطيع أن تُسددها، ولكن عن طريق مقياس نسبة تغطية الفوائد، ستستطيع الشركات والمحللين الماليين من معرفة قدرة الشركة على سداد تلك الفوائد، وتُحسب عن طريق المعادلة التالية:
نسبة تغطية الفوائد = الأرباح قبل الفوائد والضرائب / مصروفات الفوائد
خطوات التحليل المالي
تُعد من المهارات التي تساعد الشخص على التعرف على جوانب نشاطك التجاري المالية هو قدرته على التحليل المالي بنفسه، وإذا أراد الشخص أن يصبح محللًا ماليًا، فسوف يفتح له هذا العديد من فرص العمل مستقبلًا. يمر التحليل بخطوات معينة لضمان جودة تلك العملية، وسلامة النتائج الخاصة بها، وهذه الخطوات هي:
- حدد الهدف من عملية التحليل
قبل البدء في عملية التحليل يجب التأني قليلًا، وتحديد المعلومات أو الأهداف التي تريد الوصول إليها، وتختلف أهداف التحليل المالي من طرف إلى آخر على حسب علاقته بالشركة على النحو التالي:
- أهداف المستثمرين
- التعرف على قدرة الشركة على تحقيق الأرباح في المستقبل.
- معرفة نسبة السيولة في الشركة وقدرتها على حل الأزمات التي تواجهها.
- تحديد حقوق المُلاك في حال تصفية الشركة.
- معرفة نسبة المديونية للشركة.
- تحديد نسبة مجمل الربح.
- معرفة معدل العائد على الاستثمار.
- تقدير العائد على حقوق المساهمين.
- معرفة نسبة الديون إلى حقوق الملكية.
- أهداف الإدارة الخاصة بالشركة
- التعرف على جدوى السياسة الائتمانية للشركة، ومدى عملها على تخليص الديون.
- التعرف على هامش مجمل الربح، وموازنته بالسنوات السابقة.
- الكشف عن صافي الربح على رأس المال.
- التعرف على العائد على الأصول.
- قياس معدل دوران المخزون.
- قياس معدل دوران الأصول.
- حساب معدل العائد على الاستثمار.
- أهداف الحكومات
- الرقابة على الأسعار.
- التأكد من أن الشركة لا تخالف اللوائح والقوانين.
- أهداف الأطراف المتعاملة مع الشركة
- الكشف عن نسبة السيولة المتوفرة لدى الشركة.
- التعرف على نسبة تغطية الفوائد.
- التعرف على نسبة المديونية الخاصة بالشركة.
كانت هذه بعض الأهداف الأساسية لبعض الأطراف المتعاملة مع الشركة، ولكن الهدف الأساسي هو التعرف على المعلومات المالية الخاصة بالشركة لاتخاذ القرارات.
- تحديد الفترة والطريقة المناسبة للتحليل المالي
علينا تحديد المدة الزمنية الخاصة ببيانات الشركة، فبإمكاننا تحليل بيانات قديمة أو تحليلات بيانات السنة الجارية، وبعد ذلك علينا تحديد الطريقة التي تريد تحليل البيانات عن طريقها، فكما ذكرنا أن هناك طرقًا للتحليل المالي مثل:
- التحليل الرأسي: وهذا يساعد في التعرف على العلاقة بين بندين أو أكثر في السنة ذاتها، مثل الكشف عن تكاليف الرواتب موازنةً مع تكاليف التسويق.
- التحليل الأفقي: وهذا يُستعمل للموازنة بين العناصر في أوقات مختلفة مثل الثلاث سنوات الماضية.
- تحليل النسب المالية: وهو تحليل يُستعمل للموازنة بين النسب المختلفة في مدة زمنية محددة.
يمكنك اختيار أي طريقة مناسبة للشركة.
- جمّع المعلومات التي يتطلبها التحليل المالي
بعد تحديد الأهداف وطريقة التحليل المالي، يجب أن نكون مُلمين بالبيانات التي سنعمل عليها لإجراء عملية التحليل، والتي من الممكن جمعها من القوائم المالية المنشورة للشركة، وقوائم الدخل والميزانية العمومية، وما شابه، وأيضًا نستطيع جمعها من الجرائد، أو تقارير الإدارة العليا في الشركة.
- ابدأ التحليل وحدد المعايير
نستطيع الآن مباشرة البدء بعملية التحليل المالي عن طريق الطريقة التي حددتها سابقًا، فإذا حددت مثلًا طريقة النسب المالية فعليك استعمال المعادلات الرياضية الخاصة بكل نسبة على حدة، وهذا لا يعد نهاية التحليل المالي، فهذه النسب تعد غير مفهومة من دون موازنتها مع نسب سابقة أو تحديد معايير تُقاس تبعًا لها، ولذلك يجب على المحلل المالي تحديد المعايير التي يريد قياس النسب عن طريقها.
وهذه المعايير من الممكن أن تكون معاييرًا مطلقة أي أنها محددة مسبقًا، أو معاييرًا رائجة في الصناعة التي تمثل الحالة العادية للشركة، فمثلًا نجد أن نسبة المديونية 40% هي أمر طبيعي في الصناعة أو مجمل الشركات، ومن الممكن أن يكون المعيار تاريخيًا، للحكم على أداء الشركة الحالي موازنةً مع السنوات السابقة.
- حدد درجة الانحراف عن المعيار وقدّم التوصيات
بعد التعرف على الانحرافات، يجب علينا تحديد درجتها، ومدى تأثيرها على الشركة، ولا بد من التعمق فيها للتعرف على أسبابها، لوضع التقارير والتوصيات المفصلة للإدارة العليا، أما إذا كان من يؤدي عملية التحليل مستثمر أو مورد لدى الشركة، ففي هذه الحالة نكتفي فقط بالتعرف على نسب الشركة المالية، وموازنتها مع الشركات الأخرى من دون تقديم أي نوع من التوصيات.
تحديات التحليل المالي
أصبح التحليل المالي ذو أهمية كبيرة لكل من إدارات الشركات، والمستثمرين، والأطراف المتعاملة مع الشركة. لذلك، تسعى الشركات دومًا لتأدية التحليل المالي للتعريف بنجاحاتها وجذب المستثمرين إليها، ولكن لا زالت هناك تحديات تواجه من يريد تأدية عملية التحليل المالي، وهي كالآتي:
- رداءة البيانات
تُعد أكثر الجوانب التي يعاني منها المحللون الماليون أو من يؤدي عملية التحليل هي رداءة البيانات، أحيانًا يكون من الصعب الوصول إليها، أو حتى من الممكن أن تكون خاطئة، وهذا بالتأكيد سيؤثر على جودة التحليل المالي والتفسيرات والقرارات المتخذة لاحقًا، حتى إن الشركات نفسها تجد صعوبة في الوصول إلى البيانات المالية الدقيقة.
- استغراق الكثير من الوقت
بالنسبة للشركات، فإن عملية التحليل المالي تبدأ من حساب أصغر وحدة من أصول الشركة حتى تقدير الأرباح المحققة وتسوية الحسابات الخاصة بها، ويقضي المحللون الماليون العديد من الوقت في إجراء العمليات الحسابية بطريقة يدوية، وفرز البيانات وتنظيمها. لكن ظهرت مؤخرًا بعض الأدوات والبرامج التي تساهم في عملية التحليل المالي.
- التحليل المالي ينظر للمعلومات المالية فقط
لا يعطي التحليل المالي أي حقائق مرتبطة ببيانات الشركة التشغيلية، فعلى سبيل المثال: لا يتيح التعرف على البيئة الداخلية للشركة من الرضا الوظيفي للموظفين أو العملاء، وكذلك لا يحلل قدرة الشركة على استثمار الموارد البشرية الخاصة بها، فهو تحليل خاص فقط بالجانب المالي بعيدًا عن المعلومات التشغيلية للشركات.
الخاتمة
تعرفنا على التحليل المالي، واستعرضنا أبرز ما يرتبط بالتحليل المالي، وهو إحدى الوسائل الرئيسية لتقييم المشروعات والشركات، حتى وإن كان النشاط التجاري صغيرًا، فإن تحليله ماليًا سيشمل استثمار الموارد، والتعرف على المخاطر المالية التي يمكن أن تواجه اصاحب النشاط التجاري في المستقبل، وإذا احتاج لبعض المساعدة فيمكنه الاستعانة بالخبراء من مقدمي خدمات التحليل المالي بمنصة خمسات للخدمات المصغرة.
