تعرف التجارة الدولية International Trade بأنها مجموعة من القواعد التي تُستخدم في تنظيم طُرق تبادل المُنتجات دوليًا وتبادل السلع الرأسمالية وهي إحدى فروع التجارة التي تختص بمجال المعاملات التجارية التي تنعقد بين الدول وتنتقل بين البلد المصدر أي الدولة البائعة والبلد المستورد أي الدولة المشترية، مثل المواد الغذائية، وكذلك الخدمات مثل السفر وخدمات السياحة.
كما أسهم الانفتاح الاقتصادي بين الدول في حدوث تطور ضخم في التجارة الدولية، كما قدمت البنوك تسهيلات مصرفية مثل تأمين العملات الأجنبية فوريًا أو في وقت لاحق، وخطابات الضمان، مما أدى هذا إلى تسهيل والتبادل الدولي وزيادة التجارة، وخطاب الضمان هو اتفاق من طرف بنك وهو الضامن لتسديد مبلغ محدد من المال إلى شخص المستفيد في حال كان عميل البنك وهو الطرف الرئيسي يتعثر في سداد دفعة أو الوفاء بالتزام للمستفيد.
منظمة التجارة الدولية World Trade Organization
تُعرف منظمة التجارة الدولية World Trade Organization على أنها منظمة حكومية دولية تسهل وتنظم التجارة الدولية بين الأمم. تستخدم الحكومات المنظمة بهدف وضع وتنفيذ ومراجعة القواعد التي تحكم التجارة الدولية، مهمتها الرئيسية هي ضمان انسياب التجارة الدولية بطريقة سلسة و يسرية وسهلة، وتقع هذه المنظمة في مدينة جنيف بسويسرا، ونشأت هذه المنظمة نتيجة مفاوضات تجارية دولية متعددة الأطراف، ويشار إليها اختصارًا WTO. وتضم 164 دولة من مختلف أنحاء العالم.
فهم التجارة الدولية
تُعرف التجارة الدولية بأنها عبارة عن مجموعة قواعد تُستخدم لتنظيم حركة البيع والشراء و عمليات تبادل المنتجات والسلع عالميًا، أساسية لصعود في الاقتصاد العالمي، من خلال تأثير العرض والطلب على الاقتصاد العالمي ويتأثران به.
التغيير السياسي في آسيا، فمثلًا يمكن أن يؤدي إلى زيادة في تكلفة العمالة أو يؤدي هذا إلى زيادة تكاليف التصنيع لشركة الأحذية الرياضية الأمريكية التي مقرها في ماليزيا، مما يؤدي بعد ذلك إلى زيادة السعر الذي يُحصل مقابل زوج من الأحذية الرياضية التي يمكن أن يشتريها المستهلك الأمريكي في مركز التسوق المحلي.
أهمية الصادرات والواردات للدول
تشير مصطلحات الواردات والصادرات إلى عملية تداول المنتجات والخدمات بين الدول. تتمثل الواردات في شراء السلع والخدمات من الدول الأخرى. تسمى هذه الدولة بالدولة المستوردة، بينما تتمثل الصادرات في بيع السلع والخدمات للدول الأخرى وتصديرها خارج، وتسمى هذه الدول بالدولة المصدرة.
تعد الواردات والصادرات جزءًا أساسيًا من التجارة الدولية، وتساهم في تحقيق الفوائد الاقتصادية للدول وتعزيز التعاون الدولي. وتتأثر الواردات والصادرات بعدد من العوامل المختلفة، بما في ذلك العوامل الاقتصادية والسياسية والتقنية والاجتماعية والثقافية.
تساعد الواردات في تلبية احتياجات الدولة المستوردة من المنتجات والخدمات التي لا يمكن إنتاجها داخليًا بكفاءة أو بتكلفة معقولة، وتسمح للدولة بتوفير الموارد والوقت والجهد اللازمين لإنتاج تلك المنتجات. بالمقابل، تساعد الصادرات في تحسين الاقتصاد المحلي وزيادة الإيرادات، بالإضافة إلى تعزيز توجهات الصادرات لتوفير المنتجات المطلوبة في الأسواق الخارجية.
يجب إدارة الواردات والصادرات بحذر وفي إطار قوانين وضوابط صارمة، لضمان الحفاظ على التوازن التجاري والاستفادة القصوى من التجارة الدولية. وتحقيق هذه الأهداف يعتمد بشكل كبير على الحفاظ على التوازن في الميزان التجاري والتحكم في تدفقات العملات الأجنبية والسيطرة على العوامل التي تؤثر على قيمة العملة الوطنية.
الميزة النسبية
الميزة النسبية هي مفهوم اقتصادي يشير إلى قدرة دولة ما على إنتاج سلعة معينة بتكلفة أقل بالموازنة بدول أخرى، وهذا يساعد على تعزيز التجارة الدولية وتحقيق الفوائد المتبادلة بين الدول. على سبيل المثال، إذا كانت دولة ما لديها ميزة نسبية في إنتاج الزراعة بفضل توفرها على أراضي خصبة، فيمكنها إنتاج كميات كبيرة من المحاصيل بتكلفة أقل مقارنة بدول أخرى التي يمكن أن تواجه مشاكل في التنمية الزراعية بسبب قلة المساحات الصالحة للزراعة. وبهذا الصدد، فإنه يمكن للدول الأخرى التي تفتقر إلى ميزة نسبية في الزراعة أن تستورد المنتجات الزراعية من تلك الدولة بتكلفة أقل مما ستحتاج إليه لإنتاجها بنفسها. وبالتالي، تحقق الدولتان فائدة مشتركة من هذه العملية. وهذا المفهوم ينطبق على مختلف الصناعات والقطاعات، ويساعد على تحسين الاقتصاد العالمي وتعزيز التجارة الدولية.
فوائد التجارة الدولية
لا يقتصر مهام التجارة الدولية إلى زيادة الكفاءة فحسب، بل تسمح للبلدان أيضًا بالمشاركة في الاقتصاد العالمي، مما يشجع على فرصة الاستثمار الأجنبي المباشر Foreign Direct Investment والتي يشار إليها اختصارًا FDI. من الناحية النظرية، تستطيع الاقتصادات أن تنمو بكفاءة ويكون لها دورًا مشاركًا اقتصاديًا منافسًا بسهولة أكبر.
يعد الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة للحكومة وسيلة لدخول العملة الأجنبية والخبرة من خلالها إلى البلاد. فهو يرفع مستويات التوظيف ويؤدي نظريًا إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي. بالنسبة للمستثمر، يؤمن الاستثمار الأجنبي المباشر نمو الشركة وتوسعها، مما يعني زيادة الإيرادات.
عمومًا توجد العديد من الفوائد للتجارة الدولية، ومن بينها:
- زيادة الاختيارات: يمكن للشركات والأفراد الاستفادة من المنتجات والخدمات المتوفرة في الأسواق العالمية، والتي ربما لا تتوفر في الأسواق المحلية.
- توفير التكاليف: يمكن للشركات الحصول على المواد الخام بأسعار أقل في الأسواق العالمية، مما يساعدها على تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين تنافسيتها.
- زيادة الإنتاجية: يمكن للشركات الوصول إلى أسواق أكبر، مما يسمح لها بزيادة حجم الإنتاج وتحقيق اقتصاديات الحجم أو اقتصاديات وفورات الحجم Economies of scale.
- تعزيز النمو الاقتصادي: يعمل التجارة الدولية على تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في الدول المشاركة فيها، بالإضافة إلى زيادة الدخل القومي للدولة المصدرة؛ وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية.
- تطوير العلاقات الدولية: تساهم التجارة الدولية في تعزيز العلاقات الدولية وتحسين الفهم المتبادل والتعاون بين الدول.
- تحسين مستوى المعيشة: تساهم التجارة الدولية في توفير المنتجات والخدمات التي تحسن مستوى المعيشة في الدول المشاركة فيها، وبالتالي زيادة رفاهية المجتمعات للبلد المستورد أو المصدر إذ تزداد الخيارات من الخدمات والسلع المتاحة لهم.
- تبادل المعرفة والخبرات: يساهم التجارة الدولية في تبادل المعرفة والخبرات بين الدول سواءً خبرات بشرية أو مادية أو تكنولوجية، مما يساعد على تحسين جودة المنتجات وتطوير التكنولوجيا.
سلبيات التجارة الدولية
على الرغم من الفوائد الكثيرة التي يمكن أن تجلبها التجارة الدولية، إلا أن هناك بعض السلبيات التي يمكن أن تؤثر على الدول والمجتمعات بصورة سلبية، ومن بينها:
- تأثير على البيئة: يمكن للتجارة الدولية أن تؤدي إلى زيادة استهلاك الموارد الطبيعية والانبعاثات الضارة بالبيئة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى التلوث وتغير المناخ وغيرها من المشكلات البيئية.
- تفاقم الفقر: يمكن للتجارة الدولية أن تؤدي إلى تفاقم الفقر في بعض الدول، حيث يمكن أن تؤثر على الفئات الأكثر ضعفًا وتقويض مصادر دخلهم.
- الاعتمادية الاقتصادية: يمكن للتجارة الدولية أن تجعل الدول المشاركة فيها أكثر اعتمادية على الأسواق العالمية، ويمكن لذلك أن يؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي في حالة حدوث أي تغييرات أو اضطرابات في الأسواق العالمية.
- الاختلافات السياسية الثقافية والقيمية: يمكن للتجارة الدولية أن تؤدي إلى حدوث صراعات واختلافات بين الدول المشاركة فيها نتيجة للاختلافات الثقافية والقيمية. كما يمكن للدولة المصدرة فرض سيطرة اقتصادية أو سياسية على الدولة المستوردة في حال كان لديها ميزة تنافسية مثل أسعار المنتجات المنخفضة.
- عدم توزيع الثروة بشكل عادل: يمكن للتجارة الدولية أن تؤدي إلى تفاقم الفجوات بين الأغنياء والفقراء، حيث يمكن لبعض الأفراد والشركات الحصول على الفوائد بصورة أكبر من غيرهم.
- تأثيرات اقتصادية سلبية محلية: يمكن للتجارة الدولية أن تؤثر على بعض الصناعات المحلية وتضعفها، مما يؤدي إلى فقدان فرص العمل، كما يمكن انخفاض إنتاجية الدولة المستوردة وبالتالي انخفاض الدخل القومي في حال زيادة اعتماد المواطنين على المنتجات المستوردة من الخارج أكثر من المنتجات المحلية.
الخاتمة
تعرفنا على التجارة الدولية International Trade وهي إحدى فروع التجارة التي تختص بمجال المعاملات التجارية الذي تنعقد بين الدول والتي تنتقل بين البلد المصدر أي الدولة البائعة والبلد المستورد أي الدولة المشترية، وتتبادل السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية والخدمات، وتعرفنا على إيجابيات وسلبيات التجارة الدولية.
