تشكل المخاطر جزء لا يتجزأ من أي استثمار أو مشروع مالي، ولا بد من فهم هذه المخاطر لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق أهداف الاستثمار. تؤثر الأنواع المختلفة من المخاطر على فئات الأصول المختلفة واستراتيجيات الاستثمار بطرق عدة.
لنتعرف على أنواع مخاطر الاستثمار، وكيف يساعد المستثمرين على التنقل في تعقيدات الأسواق المالية.
أنواع مخاطر الاستثمار
يُمثل الاستثمار رحلة مثيرة نحو تحقيق الثروة وتحقيق الأهداف المالية، ولكن لا تخلو هذه الرحلة من المخاطر التي تُهدّد سلامة رأس المال وتُعيق تحقيق الأهداف. سنذكر أهم هذه المخاطر:
المخاطر النظامية Systematic Risk
هي المخاطر التي تؤثر على السوق ككل ولا يمكن تجنبها من خلال التنويع. تشمل مجموعة من العوامل، مثل التغيرات الاقتصادية التي تؤدي إلى ركود أو تضخم، بالإضافة إلى التغيرات السياسية التي تؤثر على ثقة المستثمرين في السوق. تختلف هذه المخاطر عن المخاطر غير النظامية Unsystematic Risk، التي تؤثر على شركة أو صناعة معينة فقط.
علاوة على ذلك، يمكن أن تشمل المخاطر النظامية الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل أو الفيضانات، التي تؤثر على بنية السوق بشكل عام، فضلاً عن التغيرات في أسعار الفائدة التي تؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية. فهم المخاطر النظامية يعد أمراً مهماً للمستثمرين، حيث يساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعياً في ظل الظروف المتغيرة.
مخاطر الائتمان
تعد مخاطر الائتمان، والمعروفة أيضًا بمخاطر التخلف عن السداد، مصدر قلق أساسي في المشهد الاستثماري، إذ تُمثّل مخاطر الائتمان احتمال عدم سداد دين الجهة المُقترضة للجهة المُقرضة، وينطبق هذا الخطر على الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، مثل، السندات، إذ يُمدد المستثمرون رأس المال مقابل سعر فائدة محدد سلفًا والعودة النهائية للمبلغ الأصلي. مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للمستثمر أو المبلغ المستثمر الذي المُقرضة للمقترضين.
بالإضافة إلى ذلك، يفقد المستثمر التدفق المتوقع من مدفوعات الفائدة، مما يؤثر على عائده الإجمالي على الاستثمار. تختلف شدة الخسارة اعتمادًا على مدى التخلف عن السداد، ففي حالة التخلف الكامل عن السداد، يسترد المستثمر القليل أو لا شيء. أما في حالة التخلف الجزئي، فيحصل المستثمر على جزء من أصل القرض وربما بعض مدفوعات الفائدة المستقبلية، ولكن العائد الإجمالي سوف يتضاءل.
مخاطر السيولة
تعكس مخاطر السيولة الصعوبة المحتملة التي قد يواجهها المستثمر عند دخول أو خروج من المركز بسهولة وفي الوقت المناسب، دون تكبد خسائر كبيرة نتيجة تأثير السعر. تعيق هذه المخاطر قدرة المستثمر على تنفيذ استراتيجيته الاستثمارية، خاصة خلال فترات تقلبات السوق. تتمتع بعض الأصول بسيولة عالية بينما تشكل أخرى تحديات كبيرة.
تشمل العوامل المؤثرة على سيولة الأصول:
حجم التداول: تتميز الأصول ذات السيولة العالية، مثل الأسهم ذات رأس المال الكبير أو السندات الحكومية، بحجم تداول مرتفع. يتيح ذلك وجود عدد كبير من المشترين والبائعين، مما يسمح للمستثمرين بالدخول والخروج من المراكز بأقل تأثير على السعر. في المقابل، تعاني الأصول ذات السيولة المنخفضة، مثل بعض الأسهم الصغيرة أو السندات المتخصصة، من قلة المشترين والبائعين، مما يصعّب العثور على طرف مستعد لتنفيذ المعاملة بسعر عادل.
عمق السوق: يُشير عمق السوق إلى عدد الطلبات عند نقاط سعر مختلفة ضمن هامش العرض والطلب. توفر الأسواق العميقة مجموعة متنوعة من أسعار المعاملات، مما يمكّن المستثمرين من تنفيذ الصفقات بتكاليف إضافية أقل، خاصة للطلبات الكبيرة. بينما تعاني الأسواق الضحلة، التي تحتوي على أصول ذات حجم منخفض، من توافر محدود للأسعار، مما يضطر المستثمرين لقبول فروق أسعار أوسع أو تحركات سعرية كبيرة، خصوصًا عند التعامل مع أحجام أوامر كبيرة.
ظروف السوق تتفاقم مخاطر السيولة خصوصًا خلال فترات الضغوط السوقية، مثل الركود الاقتصادي أو الأزمات المالية. مع زيادة حذر المستثمرين، ينخفض النشاط التداولي، مما يؤدي إلى نقص السيولة حتى للأصول السائلة. في هذه الظروف، يضطر المستثمرون إلى البيع بأسعار منخفضة.
مخاطر التضخم
تمثل مخاطر التضخم، والمعروفة أيضًا بمخاطر القوة الشرائية، تحديًا مستمرًا للمستثمرين. يُجسد التضخم المتمثل بارتفاع الأسعار، تهديدًا حقيقيًا لعوائد الاستثمار، مما يؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية لعوائد استثمارك بمرور الوقت. يُعد هذا الخطر مهم بالنسبة للمستثمرين الذين لديهم آفاق استثمارية طويلة الأجل، لأن آثار التضخم تتفاقم بمرور الوقت.
لنفترض أنك تستثمر مبلغ 1000 دولار في ورقة مالية ذات دخل ثابت بعائد سنوي قدره 5%. سيبدو مبدأيًا بأنه عائد جيد، لذلك فكر في سيناريو يصل فيه التضخم إلى 3%؟ ستحصل على عائد اسمي قدره 50 دولارًا سنويًا، بينما تنخفض القوة الشرائية الفعلية لاستثمارك بنسبة 3٪ سنويًا. سنويًا، يمكن أن يؤدي هذا تآكل في القوة الشرائية إلى انخفاض القيمة الحقيقية لاستثمارك كثيرًا.
تختلف قابلية فئات الأصول المختلفة لمخاطر التضخم كثيرًا، فمثلًا تتعرض سندات ذات الدخل الثابت، خصوصًا السندات طويلة الأجل لمخاطر التضخم. تخسر الاستثمارات ذات أسعار فائدة الثابتة من قوتها الشرائية مع مرور الوقت لأنها تُقدم عائدًا ثابتًا، بينما ترتفع الأسعار باستمرار. بينما يظهر الاستثمار العقاري، والاستثمار بالسلع علاقة إيجابية مع التضخم. إذ تميل أسعارها إلى الارتفاع جنبًا إلى جنب مع التضخم، مما يوفر تحوطًا محتملًا ضد آثاره التآكلية.
مخاطر أسعار الفائدة
تعد مخاطر أسعار الفائدة مصدر قلق للمستثمرين الذين يغامرون بدخول سوق الدخل الثابت. إذ يجسد احتمالية تقلب قيمة استثماراتك بسبب التحولات في أسعار الفائدة السائدة التي تحددها البنوك المركزية أو تمليها قوى السوق. ينطبق هذا الخطر على الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، مثل، السندات، بينما تُظهر أسعار السوق وأسعار الفائدة علاقة عكسية.
تخيل أنك تمتلك سندًا أُصدرة عند أسعار الفائدة 5%، وتقدم قسيمة سنوية ثابتة بنسبة 5% على استثمارك الأساسي. هذا يدل إلى وجود تيار عودة مستقر ويمكن التنبؤ به. مع ذلك، القصة لا تنتهي عند هذا الحد فحسب. فإذا ارتفعت أسعار الفائدة في السوق إلى 7%، ستصبح السندات الجديدة جذابة، مما يمنح المستثمرين عائدًا أعلى على رؤوس أموالهم. بالتالي، فإن قابلية تسويق سنداتك الحالية بنسبة 5% ستتضاءل، لأن المستثمرين يمكنهم تأمين عائد أفضل في مكان آخر.
مخاطر إعادة الاستثمار
يُواجه المستثمرون خطر عدم القدرة على إعادة استثمار التدفقات النقدية المستقبلية من استثماراتهم، مثل، مدفوعات الفائدة من السندات، بمعدل عائد مماثل للاستثمار الأصلي. وتُعد هذه المخاطر، المعروفة باسم “مخاطر إعادة الاستثمار”، مؤثرة كثيرًا على العائد الإجمالي للاستثمار، خصوصًا في ظل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
لنفترض أنك تستثمر في سندات مدتها 10 سنوات تقدم فائدة سنوية بنسبة 6%، مما يُشير إلى وجود تدفق دخل يمكن التنبؤ به على مدى عمر السند. رغم ذلك، هناك مخاطر تنشأ عندما يكون للمصدر الحق في استدعاء السند قبل تاريخ استحقاقه. يحدث هذا عادة عندما تنخفض أسعار الفائدة في السوق. يمكن للمصدر بعد ذلك إعادة إصدار الدين بسعر قسيمة قليل، مع الاحتفاظ بالمدخرات. باعتبارك مستثمرًا، سوف تسترد رأس المال الخاص بك، ولكنك مجبر على إعادة استثماره في سند جديد بعائد محتمل قليل. يؤدي هذا إلى تعطيل تدفق الدخل المتوقع الخاص بك مما يؤثر على إجمالي عائدك، خاصةً إذا بقية أسعار الفائدة السائدة منخفضة خلال أفق الاستثمار المتبقي.
المخاطر السياسية والتنظيمية
تُشكل المخاطر السياسية والتنظيمية تهديدًا مزدوجًا هائلًا للمستثمرين الذين يغامرون بدخول السوق العالمية. تشمل هذه المخاطر احتمال حدوث تأثيرات سلبية على الاستثمارات بسبب التحولات غير المتوقعة في السياسات الحكومية أو اللوائح التنظيمية أو عدم الاستقرار السياسي. بالإضافة إلى بعض المخاطر التي تؤثر في المقام الأول على فئات أصول محددة، يمكن للمخاطر السياسية والتنظيمية أن تتغلغل في مختلف القطاعات وفئات الأصول، مما يُلزم المستثمرين الحذر واليقظة طوال الوقت.
تختلف التداعيات المحتملة للمخاطر السياسية والتنظيمية تبعًا لطبيعة التغيير والقطاع المستهدف. فيما يلي تفصيل لبعض مجالات الاهتمام الرئيسية:
- التغييرات في سياسة الحكومة: تؤدي التحولات في القيادة الحكومية أو الأيديولوجية إلى تغييرات كبيرة في السياسة. على سبيل المثال، يمكن أن تدخل الإدارة الجديدة لوائح بيئية صارمة، مما يؤثر على الشركات في الصناعات كثيفة الكربون. بالمقابل، يمكن لمراجعات قانون الضرائب أن تغير ربحية الشركات، مما يؤثر في نهاية المطاف على أسعار الأسهم.
- عدم اليقين التنظيمي: يؤدي إدخال لوائح جديدة أو التنفيذ غير المتوقع للقوانين الحالية إلى خلق بيئة من عدم اليقين للشركات، مما يُعيق تخطيطها واتخاذ قراراتها الاستثمارية، ويقلل في نهاية المطاف من قيمة الاستثمارات المرتبطة بهذه القطاعات.
- عدم الاستقرار السياسي: تؤدي الاضطرابات أو الحروب الأهلية أو تغييرات النظام في بلد معين إلى تعطيل النشاط الاقتصادي. مما يؤدي إلى مواجهة المستثمرون الأجانب صعوبات في إعادة الأرباح إلى الوطن، أو يواجهون تقلبات في أسعار العملات، أو يشهدون توقفًا كاملًا في العمليات التجارية.
على سبيل المثال أدت الحرب التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين إلى فرض تعريفات جمركية وقيود على الواردات، مما أثر على الشركات في كلا البلدين وتعطيل سلاسل التوريد العالمية. أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى خلق حالة من عدم اليقين للشركات العاملة في كلا المنطقتين، مما أدى إلى تقلبات العملة وتقلبات السوق المحتملة. يؤدي عدم الاستقرار السياسي في بعض الأسواق الناشئة إلى إعاقة الاستثمار الأجنبي، مما يعيق النمو الاقتصادي ويحد من فرص الاستثمار.
مخاطر التركيز
تُجسد مخاطر التركيز احتمالية حدوث خسائر كبيرة ناجمة عن الاعتماد المفرط على أصل واحد، أو مجموعة صغيرة من الأصول، أو قطاع معين داخل محفظتك الاستثمارية. بعكس المحافظ المتنوعة جيدًا والتي تتمتع بقدرة كبيرة على الصمود في وجه عواصف تقلب الأصول الفردية. تُصبح المحافظ المركزة معرضة لتأثير أداء ممتلكاتها المحدودة.
لنفترض لدينا المحفظة الاستثمارية يوجد فيها سهم تكنولوجي واحد. بالرغم من أن هذا التركيز يوفر إمكانية تحقيق مكاسب تضخيم إذا ارتفع سعر السهم، إلا أنه يعرضك أيضًا إلى الجانب الآخر من العملة. أي أخبار سلبية أو تباطؤ في الصناعة مما يؤدي إلى انخفاض كبير في سعر السهم، يُشير ذلك إلى حدوث خسائر كبيرة في محفظتك. لذلك يجب التنويع لأنه يعمل كضمان من خلال توزيع استثماراتك عبر مختلف فئات الأصول والقطاعات، عادةً ما يتم تعويض الأداء السلبي لأحد الأصول من خلال الأداء الإيجابي للأصول الأخرى، مما يؤدي إلى رحلة إجمالية أكثر سلاسة للمحفظة.
المخاطر التشغيلية
تتواجد المخاطر التشغيلية في كل استثمار، حيث تمثل تهديدًا صامتًا قد يؤدي إلى تعطيل العمليات وتقليص الأرباح. تشمل هذه المخاطر إمكانية حدوث خسائر نتيجة عيوب داخلية أو أحداث خارجية تعيق فعالية المنظمة. على عكس مخاطر السوق التي تؤثر على قطاعات كاملة، أو مخاطر الائتمان المرتبطة بمقترضين محددين، فإن المخاطر التشغيلية ترتبط بشكل فريد بكل منظمة وعملياتها وأنظمتها وموظفيها.
تتعدد مصادر المخاطر التشغيلية باختلاف المنظمات. فالفشل في العمليات الداخلية نتيجة عدم الكفاءة، والأخطاء البشرية، والأعطال في الضوابط يؤثر سلبًا على الأداء، مثلما يحدث عند تسبب نظام معالجة الطلبات المعيب في شحنات غير صحيحة أو فقدان للمخزون. كما يعزز اعتمادنا المتزايد على التكنولوجيا تعرضنا لمخاطر تشمل انقطاع النظام، والهجمات الإلكترونية، وخروقات البيانات، مما يعيق العمليات، ويضر بالسمعة، ويؤدي إلى خسائر مالية.
في حين أن احتيال الموظفين، والإهمال، ونقص التدريب المناسب تضاعف المخاطر التشغيلية، فإن مشكلات الموارد البشرية كحوادث العمل وارتفاع معدل دوران الموظفين تعطل العمليات وتقلل الإنتاجية. أخيرًا، تسهم الكوارث الطبيعية، وعدم الاستقرار السياسي، والأوبئة في خلق مخاطر تشغيلية تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد، وإعاقة استمرارية الأعمال، وفرض عمليات الإغلاق.
مخاطر سعر الصرف
تجسد هذه المخاطر احتمالية تأثر قيمة استثماراتك بالتغيرات في أسعار العملات. هذا الأمر يصبح أكثر أهمية عند التعامل مع استثمارات مقومة بعملات أجنبية، حيث تؤدي تقلبات أسعار الصرف إلى تقليص العوائد أو حتى تحويلها إلى خسائر عند استبدالها بالعملة المحلية.
عند الاستثمار في أسهم مدرجة في بورصة أجنبية، يمكن أن يحقق الاستثمار أداءً ممتازًا بعملة البلد المحلي، ولكن إذا انخفضت قيمة هذه العملة مقابل عملتك المحلية، ستقل مكاسبك أو تنعدم تمامًا عند تحويلها. وعلى الجانب الآخر، فإن قوة العملة الأجنبية قد تزيد من عوائد استثمارك عند تحويلها إلى عملتك المحلية.
يمكن أن تستجيب بعض الاستثمارات التي تبدو بعيدة عن تأثيرات العملة، مثل الشركات متعددة الجنسيات، لتحركات أسعار الصرف. على سبيل المثال، ضعف الدولار الأمريكي قد يجعل الصادرات الأمريكية أكثر تنافسية، مما يعزز ربحية الشركات الأمريكية.
المخاطر الدولية
تمثل مخاطر الدولية، أو المخاطر السيادية، تحديًا كبيرًا للمستثمرين في الأسواق العالمية، إذ تعكس تأثيرات الشكوك السياسية والاقتصادية والاجتماعية في دولة معينة. بعكس بعض المخاطر التي تستهدف أصولًا محددة، تنتشر مخاطر الدولية عبر مختلف الاستثمارات، ما يتطلب دراسة دقيقة لبيئة الدولية المستهدفة.
تؤثر مخاطر الدولية بشكل كبير على نجاح الاستثمارات الأجنبية، ويشمل ذلك عدة جوانب رئيسية. تعرقل الاضطرابات السياسية، مثل تغيير الأنظمة أو الحروب الأهلية، النشاط الاقتصادي وتخلق بيئة غير مشجعة للاستثمار الأجنبي، مما يحد من تحويل الأرباح أو يفرض قيودًا على الملكية الأجنبية. يؤثر الانكماش الاقتصادي في ربحية الاستثمارات، حيث تواجه الشركات تراجع الطلب المحلي أو صعوبة في تأمين المواد، بالإضافة إلى التحديات المالية. كما تفرض التغييرات في السياسات الحكومية، مثل فرض لوائح جديدة أو ضرائب على الاستثمار الأجنبي، قيودًا تؤثر على قيمة الاستثمارات القائمة. أما الاضطرابات الاجتماعية، فتؤدي إلى تعطيل الأعمال وتدمير الممتلكات، مما يخلق بيئة غير آمنة للاستثمار والموظفين.
مخاطر الأعمال
تتعلق هذه المخاطر بعدم اليقين المرتبط بظروف الشركة المستهدفة وديناميكيات الصناعة وبيئة التشغيل. على عكس مخاطر السوق التي تؤثر على قطاعات كاملة أو المخاطر المالية المتعلقة بهيكل رأس المال، تتميز مخاطر الأعمال بأنها خاصة بكل منظمة وجهودها لتحقيق الربحية.
تظهر مخاطر الأعمال في المنافسة في الصناعة على قدرة الشركة على تحقيق الأرباح، حيث يعتمد ذلك على عدد المنافسين وقوتهم، وسهولة دخول لاعبين جدد، وتوافر البدائل. تلعب قرارات الإدارة دورًا جوهريًا في نجاح الشركة، إذ يمكن أن تؤدي الأخطاء الاستراتيجية أو عدم الكفاءة التشغيلية إلى زيادة هذه المخاطر. يؤثر تقلب الطلب على منتجات أو خدمات الشركة بشكل كبير على أدائها المالي، إذ يمكن أن يؤدي تغير تفضيلات العملاء أو التقدم التكنولوجي أو الانكماش الاقتصادي إلى تراجع المبيعات. كما تمثل اتجاهات الصناعة طويلة الأمد، مثل التغيرات التنظيمية أو الاضطرابات التكنولوجية، تحديات أو فرصًا حسب قدرة الشركة على التكيف.
المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة
تتجسد المخاطر البيئية، مثل تغير المناخ واستنزاف الموارد والتلوث، تهديدات كبيرة للشركات التي تتبنى ممارسات غير مستدامة أو غير قادرة على التكيف. كما تشكل المخاطر الاجتماعية مثل معايير العمل والسلامة في مكان العمل والتنوع والشمول، اهتمامًا متزايدًا في الفترات الحالية وأية شركة تتجاهل هذه الجوانب يمكن أن تتعرض لاضطرابات داخلية ومقاطعة من المستهلكين. أما مخاطر الحوكمة فتتعلق بقضايا مثل ضعف الضوابط الداخلية والفساد، مما يضعف ثقة المستثمرين ويعرض الشركات لمخاطر قانونية ومالية.
الخاتمة
تعد مخاطر الاستثمار جانبًا لا مفر منه من الاستثمار، ولكن فهم هذه المخاطر وتنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر يساعد المستثمرين على التنقل في الأسواق المالية بثقة كبيرة. يمكن للمستثمرين التخفيف من أنواع مختلفة من المخاطر وتعزيز إمكاناتهم لتحقيق النجاح المالي على المدى الطويل من خلال تنويع الاستثمارات، والحفاظ على توزيع متوازن للأصول، ومراقبة المحافظ بانتظام، واستخدام أدوات تقييم المخاطر. إن البقاء على اطلاع وطلب المشورة المهنية يمكّن المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة مخاطر استثماراتهم بفعالية.
