يُشكل توزيع الأصول مفهومًا أساسيًا في إدارة المحافظ واستراتيجية الاستثمار، إذ ينطوي على تقسيم المحفظة الاستثمارية بين فئات الأصول المختلفة، مثل، الأسهم والسندات والعقارات والنقد وغيرها. الهدف من ذلك هو تحسين التوازن بين المخاطر والعائد بناءً على أهداف المستثمر وتحمل المخاطر وأفق الاستثمار.
سنتعرف على نماذج توزيع الأصول المختلفة والعوامل المؤثرة على كيفية تقسيم المحفظة الاستثمارية.
تعريف توزيع الأصول الاستثمارية Asset Allocation
يعبّر توزيع الأصول Asset Allocation عن توزيع الاستثمارات عبر فئات الأصول المختلفة لتقليل المخاطر. يشمل توزيع الأصول مجموعة من المبادئ وهي:
- التنويع: هي توزيع الاستثمارات عبر فئات الأصول المختلفة لتقليل المخاطر.
- تحمل المخاطر: هي مواءمة المحفظة مع قدرة المستثمر واستعداده لتحمل تقلبات السوق.
- الأفق الاستثماري: يجب مراعاة أفق الاستثمار، أي المدة التي يخطط فيها المستثمر للاحتفاظ بالمحفظة قبل الحاجة إلى الأموال، عند اتخاذ قرارات الاستثمار.
- الأهداف والغايات: هي التوزيع لتحقيق أهداف مالية محددة، مثل التقاعد أو التعليم أو تراكم الثروة.
يساعد تنويع المحفظة الاستثمارية في التخفيف من تأثير الأداء الضعيف في أي فئة من فئات الأصول على المحفظة الإجمالية. من ضمن هذه فئات الأصول الأساسية هي:
- الأسهم: هي أسهم الملكية في الشركات، التي توفر إمكانات النمو ولكن مع تقلبات أعلى.
- الصكوك أو السندات: هي قروض للحكومات أو الشركات، مما يوفر دخلًا منتظمًا بمخاطر قليلة موازنةً بالأسهم.
- النقد وما يعادله: هي أصول عالية السيولة، مثل، حسابات التوفير وأذون الخزانة، مما يوفر استقرارًا ولكن عوائد منخفضة.
- العقارات: هي الممتلكات المادية أو صناديق الاستثمار العقارية، التي توفر الدخل وارتفاعًا محتملًا لقيمة الأصول.
- السلع: هي السلع المادية، مثل، الذهب والنفط والمنتجات الزراعية، والتي توفر الحماية ضد التضخم.
- الاستثمارات البديلة: تشمل صناديق التحوط، والأسهم الخاصة، وغيرها من الأصول غير التقليدية، والتي تُستخدم للتنويع غالبًا.
نماذج توزيع المحفظة الاستثمارية
يستخدم المستثمرين والمستشارين الماليين عدة نماذج لتوزيع الأصول في المحفظة الاستثمارية بطريقة فعالة. يتمتع كل نموذج بخصائص فريدة ومناسبة لأنواع مختلفة من المستثمرين ومن بين هذه النماذج نذكر:
- توزيع الأصول الاستراتيجي Strategic Asset Allocation
يتضمن توزيع الأصول الاستراتيجي تحديد الحصص المستهدفة لمختلف فئات الأصول وإعادة توازن المحفظة دوريًا للحفاظ على هذه الأهداف. يعتمد توزيع الأصول على مبدأ أساسي وهو أن مزيج الأصول المختار سيوفر أفضل توازن بين المخاطر والعائد على المدى الطويل. كما يُحدد توزيع الأصول من خلال استخدام البيانات التاريخية وأهداف المستثمر. على سبيل المثال، محفظة 60/40 أي 60% أسهم و40% سندات.
يسعى توزيع الأصول الاستراتيجي إلى تحقيق توازن بين المخاطر والعائد في المحفظة الاستثمارية من خلال الجمع بين الأصول سريعة النمو مثل الأسهم والسندات.
- توزيع الأصول التكتيكي Tactical Asset Allocation
يُعد توزيع الأصول التكتيكي أداة فعّالة لإجراء تعديلات قصيرة المدى على المحفظة الاستثمارية بناءً على ظروف السوق والتوقعات الاقتصادية. رغم أن التوزيع الاستراتيجي بمثابة مبدأ توجيهي طويل الأجل، إلا إن التحركات التكتيكية تهدف إلى الاستفادة من فرص السوق أو تخفيف المخاطر. على سبيل المثال، التكيف مع الدورات الاقتصادية:
- خلال السوق الصاعدة: زيادة الأسهم إلى 70%.
- خلال السوق الهابطة: زيادة السندات إلى 50%.
يتطلب هذا النموذج إدارة نشطة للمحفظة الاستثمارية وفهمًا عميقًا لاتجاهات السوق الصاعدة والهابطة.
- توزيع الأصول الديناميكي Dynamic Asset Allocation
يعمل التوزيع الديناميكي للأصول على تعديل المحفظة الاستثمارية باستمرار بناءً على ظروف السوق المتغيرة وأهداف المستثمر. على عكس التوزيع التكتيكي، الذي يُجري تعديلات عرضية، يعد التوزيع الديناميكي مرنًا ويستجيب للتغيرات المستمرة في السوق. على سبيل المثال، استراتيجية المسار الانزلاقي للتقاعد:
- خلال المراحل المُبكرة من مسيرتك المهنية: 80% أسهم، 20% سندات.
- اقتراب سن التقاعد: 50% أسهم، 50% سندات.
- بعد التقاعد: 30% أسهم، 70% سندات.
هذا النهج شائع في صناديق التاريخ المستهدف، والتي يضبط تلقائيًا مزيج الأصول مع اقتراب التاريخ المستهدف.
- توزيع تكافؤ المخاطر Risk Parity Allocation
تركز استراتيجية توزيع تكافؤ المخاطر على موازنة مساهمة المخاطر لكل فئة من فئات الأصول بدلًا من التوزيع على أساس رأس المال. الهدف من ذلك هو ضمان عدم وجود فئة أصول واحدة تهيمن على ملف مخاطر المحفظة. على سبيل المثال:
- الأسهم: 25% (عالية المخاطر، عائد مرتفع).
- السندات: 40% (مخاطرة منخفضة، عائد ثابت).
- السلع: 35% (مخاطر معتدلة، حماية من التضخم).
تهدف المحفظة إلى تحقيق عوائد متسقة عبر بيئات السوق المختلفة من خلال معادلة المخاطر.
- توزيع الأصول وفق الوزن الثابت Constant Weighting Allocation
تُطبّق إعادة التوازن الديناميكي بانتظام لضمان استمرار أوزان الأصول المستهدفة في المحفظة، وذلك عن طريق استراتيجية التوزيع الثابت. بينما تُنفّذ إعادة التوازن التكتيكي بنسبة تكرار قليلة، وذلك لضمان بقاء المحفظة متوافقة مع ميل المستثمر للمخاطرة وأهدافه. على سبيل المثال: إعادة التوازن الشهري 50% أسهم و30% سندات و10% عقارات و10% نقدًا.
يتطلب هذا النموذج الانضباط لبيع الأصول عالية الأداء وشراء الأصول ذات الأداء الضعيف.
- توزيع الأقمار الصناعية Core Satellite Allocation
يُسمى توزيع الأقمار الصناعية الأساسية بهذا الاسم لأنه يقسم المحفظة الاستثمارية إلى قسمين رئيسيين هما القسم الأساسي (القمر الصناعي الأساسي) والأقسام الفرعية (الأقمار الصناعية). كما تسمى أيضًا محفظة الأقمار الصناعية. على سبيل المثال يمكن أن يكون توزيع الاستثمارات على الشكل التالي:
- الاستثمار الأساسي: 70% في إجمالي صندوق مؤشر سوق الأوراق المالية.
- الاستثمارات التابعة: 10% في صناديق الاستثمار المتداولة في قطاع التكنولوجيا، و10% في صناديق الاستثمار المشتركة في الأسواق الناشئة، و10% في صناديق الاستثمار العقاري.
يتكون القسم الأساسي من المحفظة من استثمارات كبيرة ومتنوعة تعد أساس المحفظة الاستثمارية. إذ تُعد هذه الاستثمارات منخفضة التكلفة وسلبية وتمثل جزءًا كبيرًا من المحفظة. كما يهدف المركز الأساسي إلى توفير نمو ثابت وطويل الأجل والتعرض للسوق مع تقليل التقلبات وانخفاض التكاليف.
تتضمن الأقمار الصناعية الجزء الفرعي من المحفظة استثمارات صغيرة تهدف إلى تعزيز العائدات أو توفير تنويع إضافي. تعد هذه الاستثمارات نشطة ومتخصصة وتمثل جزءًا صغيرًا من المحفظة. تهدف الأقمار الصناعية إلى الاستفادة من فرص محددة في السوق، أو الاستفادة من اتجاهات استثمارية معينة، أو التحوط ضد المخاطر التي لا تغطيها الأصول الأساسية.
يعكس مصطلح (القمر الصناعي الأساسي) هيكل الإستراتيجية، إذ يعمل (الأساس) بمثابة الأساس للمحفظة، على غرار قلب الكوكب أو النجم، مما يوفر الجزء الأكبر من عوائد المحفظة. والاستقرار. بالإضافة إلى الدور التكميلي للأقمار الصناعية حول القلب، على غرار الأقمار أو الأقمار الصناعية التي تدور حول كوكب، مما يضيف قيمة من خلال التنويع وإمكانية تحقيق عوائد عالية أو تخفيف المخاطر دون التأثير على المخاطر الإجمالية للمحفظة. تُعرف الاستعارة المرئية بأنها استعارة النواة المركزية المحاطة بأقمار صناعية صغيرة تساعد المستثمرين على تصور كيفية هيكلة محفظتهم الاستثمارية والأدوار التي تلعبها الاستثمارات المختلفة بسهولة.
العوامل المؤثرة على توزيع الأصول الاستثمارية
يُعد توزيع الأصول جانبًا مهمًا لإدارة المحافظ الاستثمارية التي تتضمن تقسيم الاستثمارات بطريقة استراتيجية بين فئات الأصول المختلفة لتحسين العائدات وإدارة المخاطر. يتأثر اختيار نموذج توزيع الأصول بعدة عوامل رئيسية، ومن الضروري فهم هذه العوامل لتطوير استراتيجية استثمار فعّالة مصممة خصيصًا لظروف وأهداف المستثمر الفريدة. هذه العوامل هي:
- قدرة المستثمر على تحمل المخاطر
يُشير تحمل المخاطر إلى قدرة المستثمر واستعداده لتحمل تقلبات السوق والخسائر المحتملة سعيًا لتحقيق عوائد أعلى. يشعر المستثمرون الذين لديهم قدرة عالية على تحمل المخاطر بالارتياح تجاه التقلبات الكبيرة في قيمة محفظتهم الاستثمارية. ربما يخصصون نسبة عالية من محفظتهم للأسهم وغيرها من الأصول عالية المخاطر التي توفر إمكانية تحقيق عوائد أعلى.
بينما يفضل المستثمرون ذوو تحمل المخاطر المنخفض الاستقرار وربما يخصصوا استثماراتهم للسندات والنقد وغيرها من الأصول منخفضة المخاطر التي توفر عوائد يمكن التنبؤ بها للمحافظة على رأس المال.
- الأفق الزمني للاستثمار
يُعرف الأفق الزمني بأنه الفترة الزمنية التي يتوقع المستثمر أن يحتفظ فيها بمحفظة قبل أن يحتاج إلى الوصول إلى الأموال المستثمرة. يمكن للمستثمرين ذوي الأفق طويل الأجل، على سبيل المثال، 10 سنوات، تحمل المزيد من المخاطر؛ لأن لديهم وقت كبير للتعافي من انكماش السوق قصير الأجل. يعني ذلك توزيع عالي للأسهم والاستثمارات الموجهة نحو النمو.
بينما يُعطي المستثمرون ذوو الأفق قصير المدى، على سبيل المثال، أقل من 5 سنوات، الأولوية للحفاظ على رأس المال والسيولة، وربما يفضلون السندات والنقد وغيرها من الأصول منخفضة المخاطر التي يسهل الوصول إليها لضمان توفر الأموال عند الحاجة.
يجب على المستثمرين مع تقلص أفق الاستثمار، على سبيل المثال، الاقتراب من التقاعد، تحويل توزيع أصولهم تدريجيًا إلى استثمارات متحفظة للحد من المخاطر.
- الأهداف الاستثمارية للمستثمر
تتطلب الأهداف المختلفة استراتيجيات توزيع مختلفة. على سبيل المثال، يتطلب الادخار من أجل دفعة أولى لشراء منزل خلال خمس سنوات نهجًا متحفظًا، بينما الادخار للتقاعد بعد 30 عامًا يمكن أن يستوعب تخصيصًا قويًا وجريئًا.
كما يؤثر العائد المطلوب لتحقيق هدف الاستثمار على توزيع الأصول. ربما تدفع احتياجات العائد المرتفعة المستثمر نحو توزيع أسهم بنسبة عالية. بالمقابل تؤدي احتياجات العائد المنخفضة إلى تفضيل الدخل الثابت والاستثمارات الآمنة.
- ظروف السوق الاقتصادية
تُشير ظروف السوق إلى الحالة الراهنة للاقتصاد والأسواق المالية (مثل، أسعار الفائدة ومعدل التضخم والنمو الاقتصادي). يُجري المستثمرون ومدراء المحافظ الاستثمارية تعديلات قصيرة المدى على مزيج الأصول بناءً على المؤشرات الاقتصادية واتجاهات السوق والتوقعات. على سبيل المثال، في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، تقلل من التعرض للسندات وتزيد الحيازات في القطاعات التي تستفيد من أسعار الفائدة المرتفعة.
- احتياجات الدخل للمستثمر
يُفضل المستثمرون الذين يعتمدون على محفظتهم للحصول على دخل منتظم الاستثمار في الصكوك الاسلامية السندات والاسهم التي توزع أرباحًا، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار العقاري REITs، وغيرها من الاستثمارات المدرة للدخل.
تؤثر احتياجات الدخل إلى عائد أعلى على اختيار الأصول، مما يؤدي إلى موازنة الرغبة في الدخل مع المخاطر المرتبطة بالاستثمارات ذات العائد المرتفع. يجب التأكد من كون المحفظة تولد دخلًا كافيًا لتلبية الاحتياجات المستمرة دون استنزاف رأس المال بطريقة مفرطة من إحدى الاعتبارات الرئيسية للمتقاعدين وغيرهم من المستثمرين المعتمدين على الدخل.
استراتيجيات إعادة توازن المحفظة الاستثمارية
يُعد إعادة التوازن جانبًا مهمًا للحفاظ على توزيع الأصول المرغوب فيه. إذ ينطوي على شراء وبيع الأصول دوريًا لإعادة المحفظة إلى المزيج المستهدف. تشمل استراتيجيات إعادة التوازن الشائعة ما يلي:
- إعادة موازنة التقويم Calendar Rebalancing: تعديل المحفظة على فترات منتظمة، مثل ربع سنوي أو سنوي.
- إعادة موازنة العتبة Threshold Rebalancing: إعادة التوازن عندما تنحرف أوزان الأصول عن التخصيصات المستهدفة بنسبة مئوية معينة.
- إعادة التوازن الهجين Hybrid Rebalancing: الجمع بين أساليب التقويم والحدود للحفاظ على المرونة والتحكم.
تضمنُ عملية إعادة التوازن أن تبقى المحفظة متوافقة مع قدرة المستثمر على تحمل المخاطر وأهدافه، مما يمنع أي فئة أصول واحدة من أن تصبح مهيمنة للغاية.
خاتمة
تعرفنا على كيفية توزيع الأصول وأهميتها في الاستراتيجية الاستثمار للأفراد، وكيف توفر نهجًا منظمًا لإدارة المخاطر وتحسين العائدات. يمكن للمستثمرين تصميم محافظهم الاستثمارية لتلبية احتياجاتهم وأهدافهم الفريدة من خلال فهم نماذج توزيع الأصول المختلفة وتطبيقاتها. سواء من خلال الاعتماد على نهج استراتيجي أو تكتيكي أو ديناميكي أو تابع أساسي أو تكافؤ المخاطر أو نهج الترجيح المستمر، فإن المفتاح هو الحفاظ على الانضباط ومراجعة المحفظة بانتظام وإجراء تعديلات مستنيرة بناءً على الظروف المتغيرة.
يمكن للمستثمرين التغلب على تعقيدات الأسواق المالية والعمل على تحقيق أهدافهم المالية طويلة المدى من خلال نموذج توزيع الأصول الصحيح. يُعد توزيع الأصول أداة قوية لإدارة الاستثمارات، إلا أنه يتطلب دراسة متأنية لديناميكيات السوق، والاتجاهات السلوكية، والظروف المتطورة، والتكاليف المرتبطة بها. كما يعد النهج المنضبط والمراقبة المستمرة والتعديلات الإستراتيجية أمرًا ضروريًا للتغلب على هذه التحديات بفعالية وتحقيق الأهداف المالية طويلة المدى.
